توقّعات بمستوى قياسي للسندات الخليجية ونمو للصكوك في أفريقيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت تقارير إخبارية أمس بأن عمليات بيع السندات الخليجية تجددت خلال الأسبوع الحالي، مع انضمام شركة إعمار العقارية إلى قائمة مصدري السندات، وهو ما يمكن أن يدفع بحجم عمليات الطرح خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي. وفق توقعات المختصين، علاوة على توقعات أخرى بنمو متوقع لسوق الصكوك في افريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن شركة إعمار اختارت بنوك «ستاندرد تشارترد» وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الوطني لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل الطرح المنتظر للصكوك المقومة بالدولار.

وكان بنك الإمارات الإسلامي الموجود قد أعاد فتح سوق السندات بعد فترة التوقف الصيفية حيث طرح جزءاً بقيمة 250 مليون دولار من سنداته الإسلامية المستحقة عام 2021، حيث تلقى طلبيات شراء تعادل 3 أمثال حجم الطرح، كما طرح بنك قطر الوطني وبنك الشارقة الإسلامي سندات في الأسواق اليوم.

ومع إعلان عدد من الشركات والبنوك بما في ذلك بنك أبوظبي الوطني وبنك برقان طرح سندات للبيع، ومع توقع طرح المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 10 مليارات دولار، فإن إجمالي حجم السندات التي ستطرحها دول الخليج الست خلال العام الحالي قد يتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 2012 وكان 34.6 مليار دولار.

وبعد طرح سندات بقيمة 39 مليار دولار تقريبا، فإن عمليات الطرح تباطأت منذ مايو الماضي مع تراجع نشاط المستثمرين في فصل الصيف وكذلك نتيجة اضطراب أسواق المال العالمية بعد تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا على عضويتها في الاتحاد يوم 23 يونيو الماضي.

من جانب آخر توقعت وكالة ستاندارد اند بورز العالمية أن يسجل سوق الصكوك في أفريقيا ايضا نمواً.

وأشارت الوكالة العالمية للتصنيف إلى حاجة مشاريع وتطوير البنية التحتية في أفريقيا ايجاد مناخ مناسب وخصب لنمو اصدارات الصكوك في العقد المقبل.

وأعربت ستاندارد اند بورز عن الاعتقاد بأن الصكوك في افريقيا يمكن أن توفر فوائد متنوعة للمستثمرين في الصكوك الإسلامية بالإضافة إلى فرص تمويلية اضافية.

وقالت سميرة منسه محللة الائتمان في ستاندارد اند بورز: نعتقد أن إصدار الصكوك السيادية، سوف يسهل على المدى البعيد تطوير صكوك القطاع الخاص الإسلامية في القارة الافريقية. وفي ظل الحاجات الكبيرة لتمويل مشاريع البنية التحتية في افريقيا فإن الدول هناك يمكن أن تستفيد من نشاط سوق الصكوك.

غير أن سوق الصكوك الحالية تبلغ قيمتها ملياري دولار فقط من عدد محدود من المصدرين.

طباعة Email