«موديز» تمنح مجموعة الخليج للتأمين تصنيف «A3»
منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس تصنيفاً ائتمانياً من الفئة A3 للقوة المالية للتأمين لمجموعة الخليج للتأمين، الشركة القابضة للمجموعة التي تتخذ الكويت مقراً لها. كما منحت وكالة التصنيف أيضاً تصنيفاً ائتمانياً من الفئة A3 للقوة المالية للتأمين لشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين وهي شركة التأمين الرئيسية التابعة لمجموعة الخليج للتأمين ومقرها الكويت، مع توقعات مستقرة لجميع التصنيفات.
وتعتبر مجموعة الخليج للتأمين من الشركات الكبرى في صناعة التأمين المركب العاملة في الكويت والبحرين والأردن، علاوة على أنها واحدة من أكبر خمس شركات تأمين في مصر. وتمثل هذه البلدان الأربعة 96٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2015، بينما تمثل النسبة المتبقية مجموعة متنوعة من العمليات التأمينية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وقالت «موديز» إن التصنيفات الائتمانية الممنوحة للمجموعة تعكس وضعها القوي ومكانتها في أسواقها المستهدفة، ويعكس التصنيف أيضا ربحيتها القوية بشكل مستمر، مع وصول العائد على رأس المال نسبة مئوية تقدر ب 11% بين الأعوام 2011 و2015 مدفوعا بنسبة خسارة مجمعة بلغت 93.5% في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى ذلك تتمتع مجموعة الخليج للتأمين برسملة جيدة، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 111 مليون دينار (ما يعادل 366 مليون دولار)، وهو ما يمثل 22% من إجمالي الأصول بنهاية 2015. ويأتي التصنيف الائتماني مدعوما أيضا بالأسلوب الإداري القوي الذي نجح في تنفيذ نظام حصين ومتطور لإدارة المخاطر والذي يعتبر عامل مهم لتوسع المجموعة المستمر في المنطقة.
أفادت الوكالة بأن إدارة المجموعة تتمتع بالقوة وذلك لأنها تتبع نهجاً حصيفاً ومتطوراً فيما يتعلق بسياسة الاكتتاب، وضع الاحتياطيات وكذلك إدارة رأس المال، كما تستفيد من خبرات مساهميها الرئيسيين، فيرفاكس (تمتلك نسبة 41٪ من المجموعة، مصنفة ائتمانيا بالفئةBaa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة) وشركة مشاريع الكويت (تمتلك نسبة 44٪ من المجموعة، مصنفة ائتمانيا بالفئة Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة).
مع ذلك، يقابل هذه الإيجابيات الاستثمارات الكبيرة في أصول عالية المخاطر والتي تمثل حوالي 130.2% من حقوق المساهمين بنهاية 2015 علاوة على التوسع الجغرافي المستمر للمجموعة والذي يحمل بعض المخاطر الفعلية المتعلقة بالتنفيذ.
ونوهت الوكالة إلى الانكشافات الكبيرة على الاستثمارات في الأسهم، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة في الشركات الزميلة (تمثل 42٪ من إجمالي الأصول المستثمرة بنهاية 2015).
