تراجع الصادرات المصرية وتسارع فقدان الوظائف
هبوط الجنيه أمام الدولار يضغط على الشركات المصرية - البيان
أشار تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى علامات تراجع في شهر يوليو الماضي، حيث تراجعت الظروف التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الانكماش في شهر أكتوبر 2015.
كما هبطت الصادرات بحدة في ظل حالة عدم الاستقرار سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي، في حين تسارع معدل فقدان الوظائف.
وفرض ضعف العملة المحلية ضغوطاً أكبر على التكاليف، ما أدى إلى زيادة أخرى كبيرة في أسعار المنتجات. وفق ما ذكره مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. وأشار تباطؤ التراجعات في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أن الاضطرابات الاقتصادية قد تراجعت، على الرغم من استمرار المشكلات في جوانب أخرى.
ضعف
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات ما زال يلمّح إلى حدوث ضعف في القطاع الخاص في مصر، يبقى هنالك أمل في نتائج المؤشر لشهر يوليو مع حدوث تباطؤ في وتيرة الانكماش. ويعتبر معالجة نقص السيولة الأجنبية مطلباً أساسياً لإحداث مزيد من الاستقرار في نتائج مؤشر مديري المشتريات للنصف الثاني من العام الجاري».
انخفاض
وسجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر - المعدَّل موسمياً - انخفاضاً عن المستوى المحايد 50.0 نقطة للشهر العاشر على التوالي في شهر يوليو.
ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر من 47.5 نقطة في شهر يونيو إلى 48.9 نقطة في شهر يوليو، وكانت القراءة الأخيرة أقرب إلى المستوى المحايد من أي وقت خلال فترة التراجع الحالية. وانعكس التدهور في الأحوال التجارية على التراجعات الأبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يوليو.
وتراجعت معدلات الانكماش ذات الصلة إلى أضعف مستوى لها في فترة التراجعات الحالية الممتدة لعشرة أشهر. وأشار بعض أعضاء لجنة المؤشر إلى وجود تحسن في معدلات الطلب. لكن على الجانب الآخر، غلبت على هذا تقارير تفيد بنقص السيولة وارتفاع التكاليف وضعف إقبال العملاء.
استمرار تراجع الأعمال الجديدة
رصد مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني استمرار هبوط الأعمال الجديدة الواردة من الخارج بحدة. وكان معدل التراجع هو الأسرع في ثلاثة أشهر وكان أسرع من متوسط السلسلة.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة الخاصة بالمؤشر إلى أن الصادرات قد عانت نتيجة عدم الاستقرار سواءً على الصعيد المحلي أو الخارجي.
قلق
وظلت معدلات التوظيف أحد جوانب القلق في شهر يوليو. فقد شهد القطاع الخاص فقداناً للوظائف للشهر الرابع عشر على التوالي وبوتيرة كانت من بين الأسرع فيما سجلته الدراسة. وساهم تراجع حجم القوة العاملة في استمرر تراكم الأعمال غير المنجزة. كانت الزيادة الأخيرة هي العاشرة في عشرة أشهر، على الرغم من أن معدل التراكم تراجع وكان هامشياً فقط.
في الوقت ذاته كان اتجاه المشتريات مشابهاً لما شهده الإنتاج والأعمال الجديدة. حيث تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة متواضعة بعد أن هبطت بقوة في الأشهر السابقة. وبالمثل، تباطأ معدل استهلاك مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أضعف معدل له في أكثر من عام ونصف.
عملة
أما على صعيد الأسعار فقد ظلت قوة الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري عاملاً رئيسياً من عوامل التضخم. وأفادت تقارير بأنه هو السبب وراء ارتفاع تكاليف المشتريات، وهو ما أسهم بدوره في زيادة حادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، كما ارتفع متوسط الرواتب، ولو إلى حدٍ أقل من تكاليف المشتريات.
أسعار
وأدت ضغوط التكلفة القوية إلى استمرار ارتفاع أسعار منتجات شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر يوليو. ومع ذلك فقد تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
