العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    يستهدف تطوير سوق السندات في الدولة

    «المالية»: قانون الدين العام قبل نهاية 2016

    • الصورة :
    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

    توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، صدور القانون الاتحادي للدين العام قبل نهاية العام الجاري الذي سيكون من بين أهدافه الرئيسية تطوير سوق السندات الإماراتي من خلال تحديد الهدف الأساسي لإصدار السندات الحكومية ومسؤوليات مكتب إدارة الدين مع وضع استراتيجية واضحة لإدارة الأموال المتأتية من إصدارات الدين الحكومي.

    جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بوزارة المالية، أمس، لاستعراض أداء دولة الإمارات في مجالات السوق الخليجية المشتركة وفق العدد السابع من «التقرير الإحصائي السنوي حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك»، حيث حافظت دولة الإمارات على موقعها كأفضل مقصد استثماري لمواطني دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتصدرت دول المجلس من حيث جاذبية الاستثمارات الخليجية، خصوصاً في قطاعات العقارات والفنادق والسياحة وتجارة التجزئة وفروع البنوك الخليجية والأسهم.

    وأوضح التقرير أن رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع، ارتفعت من 149 مليار درهم في عام 2014 إلى 167 مليار درهم في عام 2015.

    وقال يونس حاجي الخوري إن مشروع قانون الدين العام يتم مناقشته حالياً مع المصرف المركزي، موضحاً أنه من الأمور الأساسية التي يجري بحثها حالياً المعايير التي ستتبع لحساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعايير احتساب خدمة الدين العام.

    وكشف في المؤتمر الصحافي الذي حضره خالد البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، عن أن وزارة المالية قطعت شوطاً كبيراً نحو بناء «نظام ضريبي إماراتي متكامل» من خلال إنشاء هيئة للضرائب تعنى بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، ووضع إجراءات موحدة لحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة بغض النظر عن نوعها.

    هيئة ضرائب اتحادية

    وسيوكل إلى هيئة الضرائب الاتحادية المزمع إنشاؤها اقتراح وتطبيق بعض الضرائب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، انطلاقاً من المهام الموكلة إليها في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية، حيث منحت وزارة المالية في خطتها الاستراتيجية أولوية قصوى لآليات تنويع وتنمية مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية بما يضمن استدامتها، وهو الأمر الذي تمحور حوله الهدف الاستراتيجي الأول من الخطة.

    وذكر أنه في ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون فإن وزارة المالية تقوم حالياً بإعداد خطة ببرنامج زمني لتأهيل الشركات العاملة بالدولة والجهات الأخرى المعنية للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هذه الخطة سيعلن عنها قبل نهاية العام الحالي.

    وقال إنه سيتم وضع آليات لتسجيل الشركات العاملة بالدولة التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة في هيئة الضرائب الاتحادية وأنظمة تسديد هذه الضريبة للهيئة، موضحاً أنه بالنسبة للسلع الأساسية (الغذائية) اتفقت الدول على أن تخضع جميع السلع (الغذائية) للضريبة، ويستثنى من ذلك قائمة يتفق عليها للسلع الأساسية (الغذائية) ففي الخدمات المالية اتفقت الدول على تطبيق النموذج السنغافوري المعدل أو غيره من النماذج، ومنح الحرية لكل دولة من دول المجلس بتطبيق ما تراه مناسباً على قطاع الخدمات المالية.

    القيمة المضافة

    وذكر أن دول مجلس التعاون ستفرض ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد بنسبة أساسية قدرها 5%، حيث تم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والتوقيع عليها خلال العام الحالي مع تحديد جدول زمني لجاهزية تطبيق الدول الأعضاء للضريبة القيمة المضافة لدول المجلس على أن يتم التطبيق بالدول الأعضاء بداية عام 2018.

    وأوضح أنه تم الاتفاق على اعتماد اتفاقية لاستحداث إطار قانوني موحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون، حيث تحتوي الاتفاقية على مواد ومبادئ مشتركة على كافة الدول الأعضاء اتباعها عند وضعها تشريعاتها المحلية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد تصديق دولتين عضوين على الأقل عليها، وتسري أحكامها على كل الدول الأعضاء فور إصدار قانونها المحلي.

    وعلى كل دولة عضو استحداث قانونها المحلي بشأن ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية التابعة له وفقاً للأدوات التشريعية المطبقة في كل دولة، ويحتوي القانون المحلي على المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، إضافة إلى المواد الأخرى التي تركت لكل دولة صلاحية تنظيمها وكل ما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية، مشيراً إلى أن دول المجلس اتفقت على جميع المواضيع الواردة في المبادئ الرئيسية لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.

    محاور العمل الخليجي

    واستعرض يونس حاجي الخوري التقرير الذي تناول أداء دولة الإمارات في 15 محوراً لمجالات العمل الخليجي المشترك، حيث تضمن التقرير المؤشرات الإحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق الخليجية المشتركة، وفي مقدمتها مجالات الصناعة والعقارات والشركات الاستثمارية البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم والتبادل التجاري والتعليم والبحث العلمي والسياحة والخدمات الصحية.

    وقال وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تواصل جهودها في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة مطالباً جميع الجهات ذات العلاقة بتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتذليل الصعوبات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

    وأكد التقرير أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم إصدار 1899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 19803 رخص، وتصدرت الرخص التجارية قائمة النشاطات الاقتصادية بنسبة 78.1% في حين حازت الرخص المهنية نسبة 15.6% من إجمالي الرخص الممنوحة لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    وأشار إلى أن عام 2015 شهد نشاطاً ملحوظاً في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم تسجيل 4964 عقاراً جديداً منها 3290 عقاراً سكنياً و1484 عقاراً تجارياً، ووصلت نسبة العقارات السكنية المسجلة في عام 2015 إلى 66.3%، في حين وصلت نسبة العقارات التجارية المسجلة في العام نفسه إلى 29.9%.

    فروع البنوك الخليجية

    ووفقاً للتقرير تحتضن دولة الإمارات عشرة فروع لبنوك خليجية تستحوذ دولة الكويت منها على الحصة الأكبر بواقع 4 فروع، ووصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 إلى 86 شركة أي ما نسبته 78.2% من إجمالي الشركات المسجلة، فيما شهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذباً خلال الأعوام السابقة، فقد انخفض إلى 196.044 مستثمراً في عام 2015 متأثراً بالظروف الاقتصادية، ولكن لم يؤثر هذا الانخفاض في أعداد المستثمرين الخليجيين على رؤوس الأموال المستثمرة.

    وذكر أن حجم الواردات المباشرة إلى دولة الإمارات من بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 12.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، في حين وصلت الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس الأخرى للفترة نفسها إلى 32.16 مليار درهم، كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 24.6 مليار درهم.

    وأضاف التقرير أنه بنهاية عام 2015 بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 964 موظفاً، في حين وصل العدد إلى 815 في القطاع الحكومي المحلي للعام نفسه، أما القطاع الخاص فقد بلغ عدد الداخلين الجدد 1286 موظفاً من مواطني دول المجلس في عام 2015، فيما شهدت أعداد السياح الخليجيين نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2010 إلى 2015، حيث وصل عدد السياح في عام 2015 إلى 4.19 ملايين سائح بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 66.2% واستحوذ السياح السعوديين على نسبة 45.7%، في حين وصلت نسبة السياح العمانيين إلى 32.9%، أما الكويتيون فسجلوا 11.9% وسجل القطريون 5.6% والبحرينيون 3.9%.

    وأشار إلى أن معدل المستفيدين من نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص من مواطني دول مجلس التعاون في الفترة من 2012 ولغاية 2015 بلغ 79.6%، حيث شهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في عدد المستفيدين، والذي ارتفع من 5698 مستفيداً إلى 10289 مستفيداً، ليحقق نمواً بنسبة 80.6% وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التأمين والتقاعد في القطاع الحكومي في عام 2015 إلى 7232 مستفيداً، في حين وصل العدد في القطاع الخاص إلى 3057 مستفيداً للفترة نفسها.

    الخدمات الاجتماعية

    وأوضح أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المستفيدين من نظام الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات بلغ 272 مستفيداً في عام 2015 منهم 245 في فئة المساعدة الاجتماعية، و27 في فئة الرعاية الاجتماعية (الأحداث).

    وذكر التقرير أنه في عام 2015 بلغ عدد طلاب دول مجلس التعاون ضمن المدارس الحكومية في الإمارات 12.824 طالباً، في حين احتضنت المدارس الخاصة في الدولة 2567 طالباً، كما وصل عدد الطلبة من دول مجلس التعاون ضمن مؤسسات التعليم العالي الإماراتية الحكومية إلى 971 طالباً، في حين ضمت مؤسسات التعليم العالي في الدولة الخاصة 8023 طالباً، هذا وقد بلغ عدد الأساتذة من مواطني مجلس التعاون العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في دولة الإمارات 30 أستاذاً في عام 2015.

    وأشار إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المشتركين في نظام البطاقة الصحية والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بلغ في عام 2015 نحو 5569 مشتركاً، شكل العمانيون النسبة الغالبة منهم بواقع 86.8% تلاهم السعوديون بنسبة 6.1%، ثم البحرينيون بنسبة 5.4%، وبلغ عدد المترددين من أبناء دول مجلس التعاون على المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 15278 شخصاً.

    صناعة

    أوضح التقرير أن عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الدولة في عام 2015 بلغ 89 منشأة، وكان للملكة العربية السعودية النصيب الأكبر منها بـواقع 46 منشأة، أي ما نسبته 51.7%، وسلطنة عمان بواقع 13 منشأة بنسبة 14.6%، تلتها الكويت بنسبة 13.5%، أما مملكة البحرين فحققت نسبة 11.2%، ثم دولة قطر بنسبة 9%، فيما وصلت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في الدولة بنهاية عام 2015 إلى 4.31 مليارات درهم موزعة على عدد من القطاعات.

    عبيد الطاير: مكانة مهمة للإمارات

    أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، المكانة المهمة التي تحظى بها دولة الإمارات على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسوق الخليجية المشتركة، وذلك وفقاً لما أظهرته البيانات الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي جاءت ثمرة للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، والقاضية بدعم منظومة العمل وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.

    وقال في مقدمة التقرير، إن وزارة المالية تلتزم بأداء المهمة المنوطة بها في تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث تضطلع الوزارة بمهمة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التي تندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز العوائد الإيجابية للأفراد والشركات والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار لمواطني ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء.

    طباعة Email