البنوك تواصل توسعها في منح القروض الشخصية

كشف المصرف المركزي عن أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها في منح القروض الشخصية وارتفع حجم القروض المصرفية للأفراد بنهاية النصف الأول من العام إلى 341.9 مليار درهم مقابل 339.7 مليار درهم بنهاية مايو 2016 و330.7 مليار درهم بنهاية 2015 و 319.3 ملياراً بنهاية النصف الأول 2015.

وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك منحت قروضاً شخصية جديدة بلغت 22.6 مليار درهم على مدى عام ( من نهاية يونيو 2015 حتى نهاية يونيو 2016) بنمو سنوي 7.08 % ومنحت البنوك قروضا شخصية جديدة بلغت 11.2 مليار درهم خلال النصف الأول بنمو 3.4 % فيما منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 2.2 مليار درهم خلال يونيو 2016 فقط بنمو شهري 0.65 %.

استثمارات الأسهم

ووفقاً للإحصاءات استقر إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك في الأسهم عند 12.8 مليار درهم بنهاية يونيو فيما ارتفعت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) إلى 173 مليار درهم مقابل 170.1 ملياراً نهاية مايو بنمو شهري 1.7 % ومقابل 146 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 18.5 %

وأظهرت أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي قفزت مجدداً إلى 709.7 مليارات درهم بنهاية يونيو 2016 مقابل 696 مليار درهم بنهاية مايو و 690.4 مليار درهم بنهاية 2015 و 662.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2015 بارتفاع 13.7 مليار درهم في يونيو الماضي بنمو شهري 2 % وارتفاع سنوي 47.2 مليار درهم بنسبة 7.1 %.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة بلغ 274.8 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 274.3 مليار درهم بنهاية مايو 2016 ونحو 250.1 مليارا بنهاية 2015 و 240.9 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2015 بارتفاع 500 مليون درهم في يونيو بنمو شهري 0.2 % وارتفاع سنوي 33.9 مليار درهم بنسبة 14.07 %.

كفاية رأس المال

وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 87.7 % بنهاية الربع الثاني من 2016 مقابل 86.8 % بنهاية الربع الأول من 2016 ومقابل 87.1 % بنهاية عام 2015 و 88.1 % بنهاية الربع الثالث من 2015 وبلغت نسبة الأصول السائلة 16 % بنهاية الربع الثاني مقابل 15.6 % بنهاية الربع الأول من 2016 ومقابل 17.4 % بنهاية عام 2015 و 14.2 % بنهاية الربع الثالث من 2015.

وارتفع معدل كفاية رأس المال للشقين الأول والثاني إلى 18.4 % بنهاية الربع الثاني من 2016 مقابل 18 % بنهاية الربع الأول و 18.3 % بنهاية الربع الأخير من عام 2015 والنسبة نفسها بنهاية الربع الثالث من 2015 و 18.3 % بنهاية الربع الثاني ونحو 18.2 % الربع الأول من 2015 ونحو 18.2 % بنهاية 2014.

وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.8 % بنهاية الربع الثاني من 2016 مقابل 16.3 % بنهاية الربع الأول و 16.6 % بنهاية 2015 و 16.5 % بنهاية الربع الثالث من 2015.

شبكة الصراف الآلي

وأوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعا في نهاية عام 2013 إلى إلى 869 فرعا بنهاية 2014 ثم ارتفع إلى 874 فرعا بنهاية 2015 وبلغ 862 فرعا بنهاية النصف الأول من 2016 في حين استقر عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة عند 26 بنكا بنهاية الربع الثاني من 2016 وبلغ عدد مكاتب الصرف 86 مكتبا مقابل 85 مكتبا بنهاية مايو 2016 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 42 وحدة مقابل 40 وحدة بنهاية 2015.

وبلغ إجمالي أجهزة شبكة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة بالدولة إلى 5126 جهازاً بنهاية الربع الثاني من 2016 مقابل 5144 جهازاً بنهاية الربع الأول و5119 ماكينة بنهاية 2015 ونحو 5003 ماكينات بنهاية الربع الثالث ونحو 4921 ماكينة بنهاية الربع الثاني ومقابل 4879 ماكينة بنهاية الربع الأول من 2015 و 4847 جهازا بنهاية 2014.

المخصصات العامة

رفعت البنوك مخصصاتها العامة إلى 27.7 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 27.1 مليار درهم بنهاية مايو و 26.5 مليار درهم بنهاية 2015 ومقابل 25.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2015 بارتفاع بلغت قيمته 600 مليون درهم في يونيو 2016 بنمو شهري 2.2 % وارتفاع سنوي 2.4 مليار درهم بنسبة 9.5 % فيما بلغت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة إلى 75.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 76.1 مليار درهم بنهاية مايو و 72.4 مليار درهم في نهاية 2015 ومقابل 60.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2015 بانخفاض شهري 0.7 % وارتفاع سنوي 7.1 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز