ولادة عملاق مصرفي يعد الأكبر فــــــــي المنطقة بـ 642 مليار درهم أصولاً

محمد بن زايد: اندماج «الخليج الأول» و«أبوظبي الــــوطني» يفتح آفاقاً أوسع وفرصاً استثمارية واعدة

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفاق بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني بالاندماج في خطوة حيوية وبناءة تفتح آفاقاً أوسع وفرصاً استثمارية واعدة لمصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

وقال سموه إن الخطوات الطموحة باندماج البنكين ومتانة مراكزهما المالية ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الحكيمة على دعم التوجهات والمبادرات التي ترمي إلى الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسات لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستجدات والتطورات وبما يعزز متانة الاقتصاد الوطني ويقوي أداءه ويعزز موقعه الريادي بين الاقتصاديات الإقليمية والدولية تحقيقاً لطموحات دولة الإمارات في المضي نحو الريادة والمنافسة العالمية.

وأعرب سموه عن ثقته بقدرة المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية على التكيف ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار وتأمين عوامل الدفع والتحفيز لأدائها وضمان استدامة الجدوى الاقتصادية العالية لأنشطتها ومشاريعها.

وأكد سموه أن النمو المستمر لاقتصادنا الوطني ينطلق من وضع اقتصادي راسخ ومتين ومتنوع ورؤية طموحة لدور القطاع الخاص باعتباره شريكاً محورياً في مسيرة التنمية.

وأعلن كل من بنك الخليج الأول «ش.م.ع» وبنك أبوظبي الوطني «ش.م.ع» أمس، أن مجلس إدارة كل منهما قد وافق بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيؤدي الاندماج المقتَرَح إلى إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات على الصعيد المحلي، فضلاً عن دوره في ترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي، حيث سيتمتع البنك الجديد بقوة مالية كبيرة وخبرة عميقة وشبكة عالمية واسعة تمكنه من دعم الطموح الاقتصادي للإمارات محلياً، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية النامية للدولة.

الأكبر إقليمياً

وسيكون البنك الناتج عن الاندماج (البنك الدامج) هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم (175 مليار دولار)، بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليارات درهم (29.1 مليار دولار) وبهذا سيصبح البنك المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26٪من إجمالي القروض القائمة في الدولة.

وستكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم، كما سيواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج، والذي من المتوقع إتمامه في الربع الأول من العام 2017.

«أبوظبي الوطني»

وسيستمر البنك الدامج لعملياته تحت اسم بنك «أبوظبي الوطني» وسيضم مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ الاندماج 4 أعضاء تمت تسميتهم من بنك الخليج الأول وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك أبوظبي الوطني.

وسيتولى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج ويشغل سموه حالياً رئاسة مجلس إدارة بنك الخليج الأول، وسيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، وسيتولى عبد الحميد محمد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدامج بعد نفاذ الاندماج، وسيتولّى أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهامهم في تاريخ نفاذ الاندماج.

سيواصل كل من أندريه الصايغ وأليكس ثيرسبي إدارة بنكيهما بشكل مستقل بصفتهما الرئيسين التنفيذيين لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على التوالي وذلك لحين نفاذ الاندماج.

محرك النمو

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «سيكون المصرف الجديد والمتوازن محرك النمو في دولة الإمارات، حيث سيعمل على تحفيز التنويع الاقتصادي والاستثماري وقيادة طموح رواد الأعمال وموظفيهم إلى الأمام.

وسيكون من القوة والخبرة الكبيرتين ما يؤهلانه لدعم نمو القطاع الخاص في دولة الإمارات بكافة أقسامه، التي تتراوح ما بين شركات صغيرة ومتوسطة إلى مؤسسات كبيرة، وذلك من أجل العمل على تطوير قدرات القطاع على التوسع خارج حدود الدولة. ويمتلك البنك كل المقومات التي تجعله الشريك المصرفي الاستراتيجي المستقبلي للحكومة وهيئاتها».

مواجهة التحديات

وقال ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «ستستفيد دولة الإمارات من وجود البنك الدامج كشريك مالي قوي قادر ومؤهل على مواجهة التحديات ودفع عجلة النمو محلياً وترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي. إن توسيع الأعمال بوتيرة متسارعة في الأسواق الناشئة يوفر مجموعة واسعة من الفرص بالنسبة لعملائنا وللبنك الدامج الذي سيكون أكبر من حيث الحجم والسعة.

إننا نمتلك كافة المقومات التي تجعلنا الشريك المالي المفضل لأي طرف معني بقطاع الأعمال في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب، بما في ذلك رأس المال والخبرة والانتشار الدولي. وكما أننا سنعمل، عن طريق فروعنا المتعددة، كحلقة وصل أساسية للشركات والحكومات التي ترغب في دخول أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية».

استراتيجيات نمو

وقال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي المكلف: «يعدُّ مصرفَا الخليج الأول وأبوظبي الوطني من أنجح البنوك في الدولة ويتّبعان استراتيجيات نمو موثوقة وفعّالة. إن ميزة البنك الجديد تنبع من أن أعمال المصرفين تكامل بعضها البعض ويدعمها فريق قيادة عالي الخبرة من الجهتين، وهو ما سينعكس على امتياز الخدمة عالية المعايير التي نقدمها لعملائنا والفرص التي سنغتنمها في السوقين المحليّ والدوليّ».

كما يرى مجلس إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أن عملية الاندماج ستعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين، فهي تدمج أعمال اثنين من أفضل البنوك في قطاعي خدمات الأفراد والمؤسسات والشركات.

فمن جهة، يحتل بنك الخليج الأول مكانة رائدة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد، كما يوفر أقوى عروض بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، فضلاً عن إدارته لبرنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي.

 وبدوره، يتمتع بنك أبوظبي الوطني بمكانة رائدة محلياً في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات، فضلاً عن كونه أحد البنوك الرائدة في الخدمات الاستشارية لأسواق المال في دولة الإمارات، وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية.

تنوع الخدمات

وسيتميز البنك الدامج بتنوع خدماته وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركـات تمثل 52٪من إجمالي سجل القروض لديه، و26٪لقروض الأفراد و22٪لقروض الجهات الحكومية، وكما سيتميز البنك الدامج بالانتشار في 19 دولة من ضمنها الأسواق المالية العالمية الرئيسية مثل سنغافورة وجنيف وهونغ كونغ ولندن وواشنطن دي سي.

وستساهم الوفورات التي ستتحقق نتيجة لعملية الاندماج في إدارة أعمال البنك بطريقة فعّالة، ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضاً في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) سنوياً، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات، بينما تُقدَّر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم (163 مليون دولار).

وسيوفر البنك الدامج إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال، حيث يقدّم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحّدة ذات نطاق أوسع.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع البنك الدامج برأسمال وسيولة كافية للسعي وراء فرص لتعزيز لزيادة النمو وتشمل فرص في قطاعات السوق المحلية ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في التوسع دولياً وتوفير منصة ذات تقنية متقدّمة واستخدام قدرات التوسع من شبكة التوزيع الممتدّة وزيادة نشاطات عروض إدارة الثروات.

تنمية المواهب

وستلتزم إدارة البنك الجديدة في تنمية المواهب اللازمة لتوفير أفضل الخدمات والعمل وفق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة.

ويأتي على أولويات إدارة البنك دمج موظفي البنكين ضمن بيئة عمل موحّدة وستضع عملاءها على رأس أولوياتها، وتقوم على القيم المشتركة للبنك والعمل الجماعي والمساءلة وبفضل هذا الدمج، سيمتلك البنك مجموعة من الكفاءات، وسيسعى للمحافظة على مكانته كجهة توظيف مفضلة في القطاع عبر تطبيق برامج فعالة في جذب وتطوير ومكافأة الموظفين ويعتبر جذب وتطوير الكفاءات والخبرات الإماراتية من الأولويات الرئيسية في البنك.

وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة 75٪على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد أصولاً والمكتمل النصاب لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، كما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

هدف استراتيجي

وتمثل الصفقة المقترحة اندماجاً متكافئاً بهدف إنشاء أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأصول. سيبلغ إجمالي أصول البنك الدامج 642 مليار درهم (175 مليار دولار) وإجمالي حقوق المساهمين 90.0 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليارات درهم (29.1 مليار دولار) وسيستفيد البنك الدامج من وجوده الدولي في 19 دولة.

ويتمتع البنك الدامج بكافة الإمكانات التي تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات وتمويل خطط النمو في الوقت الذي تمضي فيه الدولة بخطى واثقة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير الخبرات الإماراتية في القطاع المصرفي والمالي، فضلاً عن دوره في ترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.

ويرى مجلس إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أن الاندماج سيعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين، كما سيسهم في تسريع وتيرة تطبيق استراتيجيات النمو.

والبنكان يعتبران من أنجح مصارف أبوظبي. فمن جهة يحتل بنك الخليج الأول مكانة رائدة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد، كما يوفر أقوى عروض بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، فضلاً عن إدارته لبرنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي.

وبدوره يتمتع بنك أبوظبي الوطني بمكانة رائدة محلياً في الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات، فضلاً عن كونه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في دولة الإمارات، وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز وجوده وعلاقاته الدولية.

محفظة العروض

وسيكون البنك الدامج مؤسسة مالية متكاملة تتميز بتنوع خدماتها ومجالات تخصصها، حيث سيوفّر محفظة قوية من العروض في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق المال.

ومن المرجح أن يكون التركيز الأوّلي للبنك على السوق الإماراتية، إلاّ أن حجمه والخبرات التي يضمّها ووجوده الدولي الواسع سيجعل منه مؤسسة مالية رائدة دولياً، لا سيما في الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات والخدمات الاستشارية لأسواق المال وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى مثل الخدمات المصرفية لشريحة الأثرياء.

وتتجلى فوائد الاندماج أيضاً في زيادة وفوراته الناتجة عن الحجم، الأمر الذي سيحفز البنك على الاستثمار في مجالات مهمة تشمل التكنولوجيا وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة، إلى جانب تطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء.

مقاييس مالية قوية

ستكون المقاييس المالية للبنك الدامج قوية، فالمعدل المفترض لكفاية الشق الأول من رأس المال يبلغ 15.7٪وهو يتجاوز الحد الأدنى الذي يطالب به مصرف الإمارات المركزي، بينما يبلغ معدل كفاية إجمالي رأس المال 16.9٪إضافة إلى الهيكلية التمويلية التي تتسم بتنوعها، حيث يبلغ معدل تمويلات الشركات نسبة 30٪من الإجمالي، بينما تصل نسبة إيداعات العملاء إلى 69٪، في حين تكوّن الالتزامات الأخرى ما نسبته 1٪.

وتتميز الإيداعات المفترضة أيضاً بتنوع مصادرها، حيث تشكل إيداعات الشركات 33٪وإيداعات الحكومة والهيئات العامة الأخرى 33٪وإيداعات الأفراد 22٪ويبلغ معدل القروض إلى الودائع المفترض لدى البنك الدامج 94٪.

وسيملك البنك واحداً من أفضل مقاييس الربح الرئيسية على مستوى القطاع، حيث يبلغ صافي هامش سعر الفائدة المفترض 2,30٪، ومعدل التكلفة إلى الدخل المفترض 30٪ومعدل العائد على متوسط الأصول المفترض 14.1%.

227.4 ملياراً أصول «الخليج الأول»

يبلغ إجمالي أصول بنك الخليج الأول 227.4 مليار درهم (61.9 مليار دولار) بينما يبلغ مجموع حقوق المساهمين 32.8 مليار درهم (8.9 مليارات دولار)، وذلك في نهاية مارس 2016، مما يجعله أحد أكبر البنوك المساهمة في دولة الإمارات. ويوفر بنك الخليج الأول، الذي تأسس في عام 1979 ويتخذ من أبوظبي، مقراً رئيسياً له، خدمات مالية واسعة النطاق للأفراد ومختلف قطاعات الأعمال من خلال شبكة فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فروعه الدولية في سنغافورة وقطر ومكاتبه التمثيلية في الهند، هونغ كونغ، المملكة المتحدة، وكوريا - سيول إلى جانب المؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا.

ويعتبر بنك الخليج الأول من المؤسسات العالمية المستوى الملتزمة بتحقيق أفضل قيمة لمساهميها وعملائها وموظفيها، حيث يركز على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، وتساهم في دعم الازدهار والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من التزامه الدائم بالتميز، يواصل بنك الخليج الأول الاستثمار بشكل كبير في الموارد البشرية والتكنولوجية بهدف تقديم خدمات مصرفية بأعلى وأرقى المعايير.

كيف سيتم الاندماج

تمثل الصفقة المقترحة اندماجاً بين طرفين متكافئين وسيتم تنفيذها عبر آلية «تبادل الأسهم»، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9 % من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 يونيو 2016 وخصم بنسبة 12.2 % من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 يونيو 2016.

وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 % من البنك الدامج بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 % وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 %.

وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.

شروط وأحكام وإجراءات مطلوبة من المساهمين

سيتم تنفيذ الاندماج بموجب المادة 283 (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات). وبشرط استيفاء شروط الاندماج، سيتم عند تاريخ نفاذ الاندماج، تحويل أصول والتزامات بنك الخليج الأول إلى بنك أبوظبي الوطني، لقاء إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي الوطني لصالح مساهمي بنك الخليج الأول.

وبتاريخ نفاذ الاندماج، سيصبح مساهمو بنك الخليج الأول، مساهمين في بنك أبوظبي الوطني، وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتصفية بنك الخليج الأول.

وسيتم بمقتضى الاندماج، إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي الوطني، لصالح مساهمي بنك الخليج الأول، بمعدل 1.254 سهم أبوظبي الوطني، مقابل كل سهم في بنك الخليج الأول. وبعد إصدار الأسهم الجديدة في بنك أبوظبي الوطني، سيمتلك مساهمو بنك الخليج الأول، نحو 52 % من البنك الدامج، بينما سيمتلك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 %. ويخضع الاندماج إلى شروط، منها، على سبيل المثال وليس الحصر:

(أ‌) إصدار قرار بالموافقة على الاندماج وبعض القضايا الملحقة بذلك من قبل المساهمين الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.

(ب‌) الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتنفيذ الاندماج، والتي تم تحديدها من قبل مجلس إدارة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني (بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة).

وسيتم إرسال تفاصيل إضافية عن اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، إلى مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، في الوقت المناسب، ضمن نشرة المساهمين.

وبعد استيفاء الشروط الواردة أعلاه، سوف يتقدم مجلس الإدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، بطلب إلى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، و/أو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، للحصول على قرار بالموافقة على الاندماج، والخطوات المطلوبة لتنفيذ الاندماج، بما في ذلك تصفية بنك الخليج الأول، وزيادة رأسمال بنك أبوظبي الوطني، وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني. ومن المتوقع، بعد استيفاء هذه الشروط، أن يصبح الاندماج نافذاً في الربع الأول من عام 2017 (وهو تاريخ إرشادي وقابل للتغيير).

مستشار مالي

تم تعيين كريديت سويس، مستشاراً مالياً لبنك أبوظبي الوطني، ويو بي إس انفستمنت بن ك، مستشاراً مالياً لبنك الخليج الأول. وتم تعيين آلن وافري إل إل بي، مستشاراً قانونياً لبنك أبوظبي الوطني، وفريشفيلدز بركاوس ديرينجر إل إل بي، مستشاراً قانونياً لـبنك الخليج الأول. وستتولى مجموعة برنزويك، مهام المستشار الإعلامي للاتصالات الاستراتيجية، لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.

أكبر شبكة فروع دولية لبنك إماراتي

يعد «أبوظبي الوطني» ضمن البنوك الــ 50 الأكثر أماناً في العالم كما يمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات . ويملك 114 فرعاً ومكاتب صرف وأكثر من 574 جهاز صراف آلي لتوفير خدمات مصرفية متكاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

كما يمتلك بنك أبوظبي الوطني أكبر شبكة فروع دولية لبنك إماراتي، حيث تضم شبكته الدولية أكثر من 60 فرعاً في 18 دولة موزعة على 5 قارات تمتد من الشرق الأقصى إلى الأميركتين. ويُصنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الــ 50 الأكثر أماناً في العالم منذ عام 2009 وذلك وفقاً لقائمة مجلة «غلوبال فاينانس» والبنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط.

تصنيف ائتماني

كما إن بنك أبوظبي الوطني حاصل على التصنيف الائتماني AA-/‏A-1+ للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وAa3/‏P1 من موديز و AA-/‏F1+ من فيتش و A+ من وكالة التصنيف والاستثمار المعلوماتي اليابانية «آر آند آي»، وAAA لأمدين الطويل والقصير من وكالة «رام» الماليزية، الأمر الذي يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية الدولية.

ويوفر بنك أبوظبي الوطني باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تشمل خدمات للأفراد والاستثمار وحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

نمو عضوي

ويسعى بنك أبوظبي الوطني من خلال توسعاته ونموه العضوي لتحقيق رؤيته بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم.

وفي سبتمبر 2015، أصبح بنك أبوظبي الوطني أول بنك في دولة الإمارات يعتمد اتفاقية مبادئ خطّ الاستواء، وهي مجموعة اختيارية من المبادئ التوجيهية المستندة إلى معايير مؤسسة التمويل الدولية بشأن الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمبادئ التوجيهية البيئية والمبادئ التوجيهية للصحة والسلامة في مجموعة البنك الدولي.

أولويات

تشكّل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية إحدى الأولويات الأساسية لبنك أبوظبي الوطني، لذلك سيتواصل تطوير السياسات والمعايير استجابة للمخاطر الناشئة وتطوُّر المنتجات الجديدة.

كما يجري تصنيف البنك باستمرار ضمن أفضل عشر مؤسسات في مؤشر «ستاندرد آند بورز/‏حوكمة للعالم العربي» للمعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة

طباعة Email