15.5

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن مجلس إدارتها قرر رفع عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) أو (0.120%) أي نحو (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) أو (0.155%) أي نحو (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.

وتضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ 10 آلاف ريال. وسيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداءً من يوم الأحد 12/‏10/‏1437هـ الموافق 17/‏7/‏2016م.

وحسب «تداول» يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)، على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه، وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض، ولكن كان هناك حد أدنى (0.00120) وهو ما تم إلغاؤه.

وذكرت الهيئة أنها أخذت في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل.

وأفادت الهيئة أيضاً أن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح.

طباعة Email