هبوط أنشطة الأعمال في مصر

استمر تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر أبريل الماضي، حيث ساءت الظروف التجارية للشهر السابع على التوالي. وشهد الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف هبوطاً حادًا. غير أن معدلات الانكماش تراجعت قليلاً مقارنة بشهر مارس.

كما استمر تدهور الجنيه المصري أمام الدولار ليظل مشكلة رئيسة في شهر أبريل. وقيل إن ذلك كان وراء الزيادة غير المسبوقة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة قياسية في الأسعار.

ورصد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر ارتفاع أسعار المشتريات، وانخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج وهبوط مخزونها إلى أكبر مستوى في تاريخ المؤشر. وبلغت قراءة المؤشر 46.9 نقطة في أبريل، وهي قراءة -وإن كانت أعلى قليلاً من قراءة الشهر السابق البالغة 44.5 نقطة- لا تزال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

إنتاج

و أوضحت مؤسسة ماركت التي أعدت البيانات أن الإنتاج وأنشطة الأعمال الجديدة والتوظيف سجلت جميعاً هبوطاً حاداً. على الرغم من ذلك تحسن معدل الانكماش منذ مارس الماضي.

وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: «لا يزال القطاع الخاص في مصر يواجه تحديات نقص العملات الأجنبية. وعلى الرغم من أن حدوث مزيد من الضعف في الجنيه المصري سيساعد في نهاية المطاف على إرساء أسس الانتعاش الاقتصادي، إلا أن حالة عدم اليقين حول سعر الصرف على المدى القصير يمكن أن تؤدي إلى حدوث انخفاضات إضافية ضمن مستويات الإنتاج، وحدوث مزيد من الارتفاع بالضغوط التضخمية».

وسجلت قراءة مؤشر الطلبيات الجديدة 45.5 نقطة في أبريل مقابل 42.3 في مارس.

وانحسر التراجع في مؤشر الإنتاج الفرعي، لكنه ظل أقل كثيراً من مستوى 50 نقطة عند 45.5 نقطة في أبريل مقابل 40.7 نقطة في مارس.

مستلزمات

وارتفعت كل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المشتريات بمعدلات هي الأكبر في تاريخ المؤشر خلال شهر أبريل. حيث كان انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي هو العامل الأساسي المؤدي إلى زيادة الأسعار - فقد ارتفعت أسعار المشتريات، وهو ما أدى بالعديد من الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها. وكان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج على وجه الخصوص حاداً، وأشارت ثلاثة أرباع الشركات المشاركة في المسح الخاص بالمؤشر إلى حدوث زيادة منذ شهر مارس.

وظائف

تراجع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الحادي عشر على التوالي في بداية الربع الثاني من العام. وتراجع معدل فقدان الوظائف بشكل طفيف منذ شهر مارس، لكنه ظل واحدًا من أقوى المعدلات المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2011. ومع تراجع أعداد الموظفين وصعوبة الحصول على المواد الخام، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة للشهر السابع على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز