9 مليارات تسهيلات التداول بالهامش في سوق دبي خلال شهرين

بلغ عدد الأسهم التي جرى تمويلها بموجب التسهيلات المالية(التداول بالهامش) من قبل شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 9مليارات سهم بقيمة بلغت 9 مليارات درهم خلال أول شهرين من العام الجاري وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن السوق.

ووفقاً لتحليل البيان الاقتصادي فإن قيمة التسهيلات التمويلية التي قدمت للعملاء في شهري يناير وفبراير من العام الجاري تساوي 15.5% من إجمالي التسهيلات المسجلة في كامل العام 2015 والتي بلغت نحو 58 مليار درهم في سوق دبي المالي مما يعكس ارتفاع وتيرة الطلب على الخدمة من قبل المتداولين مع عودة النشاط الكبير للأسواق.

وتفصيلا فقد بلغ عدد الأسهم التي منحت تسهيلات مالية في سوق دبي المالي خلال شهر فبراير الماضي 3.8 مليارات سهم بقيمة وصلت إلى 3.7 مليارات درهم,أما في شهر فبراير التالي فقد ارتفع العدد إلى 5,2 مليارات سهم وصلت قيمتها إلى 5.3 مليارات درهم.

زيادة

ويأتي النمو المتواصل لخدمة التداول بالهامش مواكباً للزيادة في عدد شركات الوساطة التي توفر الخدمة والذي وصل إلى 32 شركة مع نهاية العام الماضي من إجمالي نحو 48 شركة عاملة في سوق دبي المالي.علماً بأن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة وعلى نحو يعكس مدى استفادة هذه الشركات من الخدمة لتعظيم إيراداتها التي تعتمد في الأصل على العمولة.

وشهدت الفترة من عامي 2014-2015 ارتفاع عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش حيث جرى منح اكثر من 13 شركة مقارنة مع العام 2013 الذي لم تتجاوز فيه عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة 11 شركة في سوق دبي المالي وفقاً للإحصائيات الرسمية.

شركات

ووصل عدد الشركات التي حصلت على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمة التداول بالهامش خلال العام الماضي 8 شركات وذلك بحسب إحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع,علماً بأن هناك العديد من الطلبات التي ما زالت تحت الدراسة لدى الهيئة بانتظار أخذ الموافقات النهائية عليها.

يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت القرار الخاص بخدمة التداول بالهامش خلال العام 2008 وهي الخطوة التي وصفت بأنها ساعدت في الحد من الخلافات التي كانت تنشأ بين شركات الوساطة وبعض العملاء عندما كانت تقدم الخدمة بشكل غير قانوني في المرحلة التي سبقت صدور النظام.

ويسمح بموجب النظام المعمول به قيام شركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية الخاص بهذه الخدمة وذلك وفق شروط محددة.

2015

طباعة Email
تعليقات

تعليقات