رغم انخفاض مؤشر السوق 16.5%

73.5 مليار درهم الاستثمار الأجنبي بـ«دبي المالي» في 2015

بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي في نهاية عام 2015، نحو 73.5 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 48.6% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 73.4 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 48.5% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو 133.3 مليون درهم.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال هذا العام حوالي 41.5 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 27.4% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 39.9 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 26.4% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 1.5 مليار درهم.

مؤشر السوق

وسجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية عام 2015، انخفاضاً بلغت نسبته 16.5%، ليبلغ 3151 نقطة، مقابل 3774 نقطة في نهاية عام 2014. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أكبرها انخفاضاً، مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات، الذي انخفض بنسبة 25.4%، تلاه مؤشر قطاع الصناعة،..

ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية، اللذان انخفضا بنسبة 22.7% و19.1% على التوالي. وفي المقابل، فقد ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات بنسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 39.8%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 6.3%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.2%.

القيمة السوقية

وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت في نهاية هذا العام بنسبة 4.5%، لتبلغ نحو 308.1 مليارات درهم، مقارنة مع 322.6 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي. كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا العام بنسبة 60.3%، لتبلغ حوالي 151.4 مليار درهم، مقارنة مع 381.5 مليار درهم سجلت خلال العام الماضي..

وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 38.8%، ليبلغ 98.2 مليار سهم خلال هذا العام، مقابل 160.5 مليار سهم تم تداولها خلال العام الماضي، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 34.9%، ليبلغ نحو 1.6 مليون صفقة، مقابل 2.4 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي.

المساهمة القطاعية

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق..

وسجل نحو 78.6 مليار درهم، وبنسبة 51.9% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك، بواقع 39.9 مليار درهم، وبنسبة 26.3%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية، بحجم تداول مقدراه 15.4 مليار درهم، وبنسبة 10.2%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية، بتداول مقداره 5.8 مليارات درهم، وبنسبة 3.8%، فقطاع النقل بتداول 5.5 مليارات درهم..

وبنسبة 3.7%، ثم قطاع الخدمات، بتداول مقداره 3 مليارات درهم، وبنسبة 2%، فقطاع التأمين، بتداول 1.8 مليار درهم، وبنسبة 1.2%، وقطاع الاتصالات، بتداول مقداره 1.3 مليار درهم، وبنسبة 0.9%، وأخيراً، قطاع الصناعة، بتداول 57.2 مليون درهم.

طباعة Email