مجلس الإدارة يوجه بسرعة إعداد مسودة مشروع تعديل قانون المصرف
«المركزي» يقرّ فتح فروع جديـدة للبنوك
وافق مجلس إدارة المصرف المركزي على طلبات عدد من البنوك العاملة في الدولة بافتتاح فروع جديدة.وبحث مجلس إدارة المصرف المركزي، خلال اجتماعه السابع لعام 2015 برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، تقريـراً بشأن آخر مستجدات مشروع تعديل قانون المصرف المركزي.
ووجه المجلس خلال الاجتماع بحضور معالـي خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشـــد المنصوري محافـظ المصرف المركزي بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون المصرف المركزي لرفعها إلى الجهات المختصة.
وحضـر الاجتماع يونس حاجي الخوري وخالـد محمد ســالم بالعمـى وخالـد أحمد الطايــر وحمـد مبـارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة ومحمـد علـي بن زايد الفلاسـي نائب المحافـظ وسـعيد عبد الله الحامز مسـاعد المحافظ لشـؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مســاعد المحافظ لشــؤون السـياسـة النقديّة والاســتقرار المالي ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركزي.
دور
وقال المنصوري في تصريحات صحفية أخيراً إن تعديل القانون المصرفي سيُعطي المصرف المركزي دوراً أكبر في تحديد وتوجيه السياسة النقدية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز سلطة مجلس إدارة المصرف المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القانون المصرفي المعدل سيجعل المصرف المركزي أيضاً مسؤولاً عن الاستقرار المالي واتخاذ إجراءات لأدوات تحوط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي ووسائل مباشرة لمواجهة المخاطر في القطاع المالي وربط مؤشرات الائتمان بأهداف الاقتصاد الكلي.
ودعا مصرفيون وخبراء ماليون للإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية بما يتواءم مع المتغيرات الداخلية والخارجية الجديدة.عتمادمن ناحية ثانية اعتمد مجلس الإدارة التوجه الاســـتراتيجي للمصرف المركزي للفترة من 2017 حتى 2021، وَوجه الجهات الداخليّة المعنيّة بالعمل بموجبه.
واطلع المجلـس أيضاً على تقرير الاستقرار المالي الذي يتضمن النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي .واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة بتوسـيع نشـاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق المجلـس على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.
