ناقشت مع الشركاء مستقبل حماية وتشجيع الاستثمار

" المالية" تبحث توسيع " تجنب الازدواج الضريبي على الدخل"

يونس الخوري: الوزارة فاعل أساسي في تعزيزالاستثمار الإماراتي عالمياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي أخيراً لقاءً تشاورياً مع أبرز شركائها في مجال الاستثمار الخارجي على المستويين الاتحادي والمحلي؛ وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية الخاصة بتوسيع شبكة اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف الشركاء التجاريين لدولة الإمارات وفي سبيل دعم التوسع الاستثماري للدولة.

شارك في الاجتماع الذي ترأسه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية كل من خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ وممثلين عن وزارة الخارجية، ومصرف الإمارات المركزي، وجهاز الإمارات للاستثمار، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي..

والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للتنمية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «أيبيك»، وموانئ دبي العالمية، والاتحاد للطيران، وطيران الإمارات.

6 محاور

وناقش الاجتماع 6 محاور رئيسية اشتملت على اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، المعاملة الضريبية على استثمارات الدولة قبل وبعد توقيع الاتفاقيت الثنائية، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقات حماية وتشجيع الاستثمارات، واتفاقات تبادل المعلومات الضريبية، والخطة التشغيلية للمفاوضات خلال 2014 – 2016، فضلاً عن مناقشة مرئيات الجهات المشاركة حول الخطة المستقبلية للاتفاقات لعام 2015 وترتيبها حسب الأولوية.

وأكد يونس حاجي الخوري مواصلة التزام الوزارة بمبدأ التشاور مع مختلف شركاء الوزارة في مجال الاستثمار الخارجي، وذلك لإيمانها بأهمية العمل المشترك في سبيل توسيع القاعدة الاستثمارية لدولة الإمارات في مختلف أرجاء العالم، خاصة مع ما توفره هذه الاستثمارات من تعزيز مكانة الدولة على خارطة التجارة العالمية.

تعزيز الاستثمار

وقال: لم تعد مهام وزارة المالية تقتصر على إدارة ميزانية الحكومة الاتحادية وتنمية إيراداتها فحسب، بل توسع دورها لتصبح الوزارة فاعلاً أساسياً في تعزيز التواجد الاستثماري الإماراتي على مستوى العالم، حيث تحرص الوزارة على توفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات الإماراتية تعزز قدرتها على النمو والتوسع وتوفر لها الحماية من أية مخاطر غير تجارية قد تؤثر على أدائها.

وكان مجلس الوزراء الموقر كان قد أصدر القرار رقم (196/3) لسنة 1989م في شأن تفويض وزارة المالية في التفاوض وتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع الدول العربية والأجنبية..

والقرار رقم (16/382) لسنة 1989م في شأن تفويض وزارة المالية في التفاوض وتوقيع اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع الدول العربية والأجنبية، حيث قامت الوزارة استناداً إلى ذلك بتشكيل فريق تفاوضي يضم ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الخارجية وجهاز أبوظبي للاستثمار.

وعقدت وزارة المالية خلال عام 2014 مفاوضات مع 18 دولة جديدة بهدف توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، و12 دولة لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار..

ومن المخطط أن تعقد الوزارة مفاوضات مع 21 دولة توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، و17 دولة لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في العام الجاري، ومع 15 دولة لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، و5 دول لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في عام 2016.

83 اتفاقية

وفيما يتعلق بالاتفاقيات المعتمدة في هذا المجال، فقد أبرمت وزارة المالية 83 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، لتمتد شبكة تلك الاتفاقيات مع معظم شركاء الدولة التجاريين لتشمل 34 دولة أوروبي..

و10 دول عربية، و25 دولة آسيوية، و8 دول افريقية، و5 دول من أميركا اللاتينية ودولة واحدة من أميركا الشمالية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي، إزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية وغير المباشرة والتهرب عن سداد الضرائب، إزالة المصاعب والعوائق المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر، فضلاً عن دورها في تشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

وكانت وزارة المالية قد وقعت اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية بالأحرف الأولى مع الدول الاسكندنافية لتشمل دول السويد، النرويج، والدنمارك، وفنلندا، وجزر فارو وجرين لاند.

حماية وتشجيع الاستثمارات

تمكنت وزارة المالية من إبرام 50 اتفاقاً لحماية وتشجيع الاستثمارات مع أبرز شركاء دولة الإمارات، ضمت 21 دولة أوروبية، 9 دول عربية و16 دولة آسيوية، بالإضافة إلى 4 دول أفريقية. وتهدف الوزارة من خلال توقيع هذه الاتفاقات إلى حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، والمخاطر المتعلقة بتحويل الأرباح والعائدات بعملة حرة قابلة للتحويل، وفض النزاعات، والسماح بإنشاء الاستثمارات في الدول الموقعة على الاتفاق، ومنح التراخيص للمستثمرين الإماراتيين لإقامة استثماراتهم.

طباعة Email