مجلس الوزراء يوافق على توصيات «الوطني» بشأن الهيئة

تعديل قانون هيئة الأوراق وإنشاء محكمة للقطاع المالي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس الوزراء على جميع توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والبالغ عددها سبع توصيات والتي كان المجلس قد رفعها الى الحكومة بعد مناقشة الموضوع.

وسوف يطلع المجلس الوطني على قرار مجلس الوزراء في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل 19 مايو الجاري.

ووافق مجلس الوزراء على الاسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات توحيد الجهات الرقابية اضافة الى اهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الاسواق المالية العالمية وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق.

تشجيع

وأقر مجلس الوزراء وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع اطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها وبما يؤدي الى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية واستثمارات المستثمرين الافراد في الاسواق المالية والسلع.

ووافق على وضع استراتيجية وطنية على الضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على انشطة الاسواق المالية المحلية والتنسيق بشأن عمل الاسواق المالية بالمناطق الحرة بشكل يمثل التكامل مع الاسواق المالية المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ممارسات

كما وافق المجلس على مراجعة الهيئة لنظام ادارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي الى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية وتبني نظم الحوكمة بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وأقر توصية بشأن تبني خطط لوضع الحوافز التشجيعية لجذب المواطنين للعمل في مجال الاسواق المالية كما هو الحال في الكثير من الاسواق المالية الدولية علاوة على زيادة المنح الجامعية للمواطنين ومراجعة الهيئة لنظام إدارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش والتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات.

تنسيق

ووافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الاسواق المالية.

وقيام الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الاسواق المالية للرقابة الفعالة على شركات الوساطة والتحقق من التزامها بالقوانين والانظمة والاجراءات لمكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب مع تشديد العقوبات والجزاءات بشأن المخالفين وتطبيق معايير الحكومة لضمان التزامها بأفضل الممارسات.

طباعة Email