المؤشر السعري ارتفع 1.5%

3.24 مليارات دولار مكاسب بورصة الكويت في أبريل

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعدت مؤشرات بورصة الكويت خلال تداولات، شهر أبريل، بالتزامن مع الإعلان عن أرباح جيدة للبنوك الكويتية والأخبار الإيجابية التي تفيد بإتمام بعض تسويات مديونيات شركات مدرجة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 2015، وعمليات الشراء والتجميع لبعض الأسهم المنتقاة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة خلال شهر، أبريل، 980 مليون دينار تقريباً (نحو 3.24 مليارات دولار أمريكي) ليصل إلى 29.42 مليار دينا، مقارنة بـ 28.44 مليار دينار القيمة السوقية للبورصة نهاية مارس الماضي.

وارتفع المؤشر السعري خلال شهر أبريل بنسبة 1.5% رابحاً 94.5 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 6377 نقطة، فيما كان إغلاقه في مارس الماضي عند مستوى 6282.46 نقطة.

وأنهى المؤشر الوزني للسوق التداولات الشهرية عند مستوى 435.05 نقطة محققاً ارتفاعاً نسبته 1.84% بربحية بلغت 7.88 نقاط، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الشهر الماضي عند مستوى 427.17 نقطة.

أما مؤشر (كويت 15)، فارتفع بنحو 3.7%، وذلك بعد أن أنهى تعاملات، أبريل، عند 1059.73 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية مارس الماضي كان عند مستوى 1021.78 نقطة، ما يعني تحقيقه ربحية بلغت 37.95 نقطة.

أجواء التفاؤل

وقال المُحلل الفني بأسواق المال محمد الشطي لـ «مباشر»: «سيطرت أجواء التفاؤل على نفسيات المتداولين خلال جلسات، أبريل، ما دفع المؤشرات بالصعود من جديد بعد تراجعها الجماعي في مارس الماضي».

وأوضح «الشطي» أن«هناك عوامل رئيسية أثرت بشكل كبير على مجريات التداول في تلك الفترة ومن أبرزها، تحسن الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة كوقف عاصفة الحزم وتخفيف وطأة الحرب باليمن، وتحسن أسعار النفط العالمية والذي أصبح يتداول بين 55 دولاراً إلى 60 دولاراً تقريباً في الفترة الأخيرة، إضافة إلى النتائج الجيدة التي أعلنت عنها البنوك والتي تمثل الواجهة الرئيسية للبورصة».

8 قطاعات

وارتفعت مؤشرات 8 قطاعات في، أبريل، يتصدرها قطاعات الخدمات المالية بنسبة 3.5%، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 3.26%، والاتصالات بنسبة 3.25%. وفي المقابل انضم أربعة قطاعات للقائمة الحمراء يتصدرها قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 3.25%.

وتوقع «الشطي» أن تستمر أوضاع السوق الكويتي على حالتها الإيجابية ومن المنتظر أن يخترق مؤشر البورصة مستوى المقاومة 6405 ومنها إلى 6530 ثم 6600 نقطة.

قيمة التداولات

وصعدت قيمة التداولات في أبريل بحوالي 13.3% لتصل إلى 414.31 مليار دينار، مقابل 365.74 مليار دينار في الشهر السابق مباشرة، وارتفعت الصفقات من 84.63 إلى 106.88 آلاف صفقة، وصعدت الأحجام بحوالي 28.2% لتسجل 5.36 مليارات سهم مقابل 4.18 مليارات سهم تقريباً.

وعلق «الشطي» قائلا إن مستويات السيولة في طريقها للتحسن ولكن أنصح المتداولين إلى الحذر واختيار أسهمهم للاستثمار بعناية خلال الفترة القادمة، حيث أن أغلب الأسهم التي سيتم انتقائها مضاربية صغيرة إلى حين عودة المحافظ للأسهم القيادية وتغير اهتمامات المتداولين مع ظهور بعض المحفزات المرتقبة تخص الشأن الاقتصادي في الفترة القادمة«.

يُذكر أن المؤشر السعري تراجع خلال شهر مارس بنسبة 4.8%، وهبط المؤشر الوزني بنسبة 6.7%، وسجل مؤشر (كويت 15) انخفاضاً بنسبة 8.5%، علماً بأن رأس المال السوقي للبورصة فقد خلال الشهر نحو 2.55 مليار دينار.

 

الأداء الأسبوعي

وسجل المؤشر السعري ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.72% رابحاً 45.67 نقطة، أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 6377 نقطة، فيما كان إغلاقه، الأسبوع السابق، عند 6331.33 نقطة.

وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات، الأسبوع، عند مستوى 435.05 نقطة محققاً تراجعاً نسبته 0.20%، بخسارة بلغت 0.88 نقطة، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية، الأسبوع السابق، عند 435.93 نقطة.

وصعد مؤشر (كويت 15) بنحو 0.23%، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع عند 1059.73 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع السابق كان عند 1057.27 نقطة، ما يعني تحقيقه ربحية بلغت 0.23 نقطة.

وقال محمد الشميمري، المستشار المالي بالأسواق العالمية والعملات، لـ »مباشر«: «واصل أغلب المتداولين بالسوق الكويتي خلال الأسبوع الشراء الانتقائي لبعض الأسهم التشغيلية، مع استمرار المضاربات على الأسهم الرخيصة مما دفع بعض المؤشرات بالبقاء بالمنطقة الخضراء وسط تحسن مؤشرات أغلب الأسواق المجاورة والأسعار العالمية للنفط».

وفقد رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع نحو 70 ألف دينار ليصل إلى 29.42 مليار دينار، مقارنة بـ 29.49 مليار دينار نهاية الأسبوع السابق.

وبين»الشميمري«، أن »المؤشر السعري أكد اختراق المقاومة عند مستوى 6330 نقطة، ليغلق عند 6377 نقطة ليصبح من الناحية الفنية باتجاه صاعد على المدى القصير«.

وأضاف»الشميمري« أن »هبوط الوزني سببه الرئيسي العمليات البيعية ببعض الأسهم القيادية، في مقابل استغلال الفرص وبناء المراكز ببعض الأسهم الصغيرة والتشغيلية، مما دفع مؤشر كويت 15 للتمسك بالاتجاه الصاعد خلال تلك الفترة«.

قطاع الخدمات المالية يتصدر

قاد الارتفاعات بين القطاعات الرابحة في البورصة الكويتية على مدى الأسبوع قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.98%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.95%، فيما جاء تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة التراجعات بانخفاض نسبته 2.92%.

وأكد »الشميمري« »أن الأخبار الإيجابية عن بعض تسويات مديونيات بعض الشركات مع بنوك محلية مثل المدينة واكتتاب مع بيتك كان لها عامل في بقاء السعري وكويت 15 بالمنطقة الخضراء في تلك الفترة«، مُشيراً إلى أن »الحذر والترقب مازال يسيطر على بعض المتداولين وذلك لاقتراب إجازة الصيف«.

وتراجعت أحجام التداول بالسوق خلال، الأسبوع، بنسبة 5% تقريباً إلى 1.54 مليار سهم، مقابل 1.62 مليار سهم. كما هبطت الصفقات المنفذة إلى 27.95 ألف صفقة مقابل 30.48 ألف صفقة. وتراجعت السيولة بنسبة 18.2% إلى 100.38 مليون دينار مقابل 122.73 مليون دينار.

نمو النشاط الائتماني 6.4% في فبراير

قال تقرير صادر من وحدة الأبحاث ببت التمويل الكويتي أن النشاط الائتماني شهد تحسناً خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنسبة نموه في يناير 2015 محققاً نمواً سنوياً نسبته 6.4% في فبراير بحوالى 1.9 مليار دينار عن قيمته التي كانت قد سجلت 29 مليار دينار في فبراير 2014.

ووصل حجم النشاط الائتماني إلى 30.86 مليار دينار خلال فبراير 2015، بزيادة طفيفة أقل من 1% للمرة الرابعة على التوالي سجلها على أساس شهري وبحوالي 96 مليون دينار في فبراير مقارنة بقيمته التي كانت قد بلغت 30.77 مليار دينار في يناير 2015.

وبحسب التقرير فإن النمو في القروض الشخصية شهد بعض التراجع عن مستواه المعتاد بينما استمر الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بتحقيق نمو مستقر. في الوقت نفسه، ارتفع عرض النقد تماشياً مع انتعاش ودائع القطاع الخاص. واستقرت أسعار الفائدة على الودائع، بينما استعادت أسعار فائدة الإنتربنك قوتها خلال الشهر.

القروض الشخصية

وتراجع نشاط القروض الشخصية بشكل طفيف لكنها حافظت على نموها القوي عند 12.3٪ على أساس سنوي. وبلغت الزيادة الشهرية 29 مليون دينار، أي أقل من متوسطها للإثني عشر أشهر الماضية والبالغ 90 مليون دينار. وفي ما يخص القروض المقسطة، التي تعتبر المصدر الأهم لنمو القروض الشخصية، فقد سجل نموا أقل قليلا من مستواها المعتاد عند 14.9 ٪ على أساس سنوي.

وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية استقرارا خلال فبراير، الأمر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع، إذ تراجع الائتمان لهذا القطاع الى 8.1 ٪ على أساس سنوي. وشهدت المؤسسات المالية غير المصرفية تراجعاً مستمراً في نمو الائتمان منذ الأزمة المالية لتتقلص حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي إلى 4.5٪ حالياً من 12.6 ٪ خلال العام 2008.

وارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 68 مليون دينار، وتسارع معدل نموه إلى 4.9 ٪ على أساس سنوي. وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 18 مليون دينار والذي كان قد شهد تراجعاً كبيراً خلال يناير. وارتفع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بواقع 15 مليون دينار، كما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الأخرى بواقع 21 مليون دينار.

بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع العقار تراجعاً ملحوظاً بواقع 15 مليون دينار. وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية، ثباتاً في النمو عند 5.8٪ على أساس سنوي، إلا أن وتيرة نموه قد تراجعت عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014.

عرض النقد

وارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3.4 ٪ على أساس سنوي نتيجة ارتفاع نمو ودائع القطاع الخاص بشكل كبير خلال شهر فبراير بواقع 506 ملايين دينار.

وسجلت الودائع تحت الطلب لوحدها نمواً بواقع 206 ملايين دينار، بينما جاءت بقية الزيادة في الودائع لأجل بالدينار الكويتي التي ارتفعت بواقع 102 مليون دينار والودائع بالعملة الأجنبية التي ارتفعت بواقع 164 مليون دينار. وتسارع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 4.1 ٪ على أساس سنوي.

واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال فبراير، وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك. فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بواقع نقطة أساس لتصل إلى 0.77 ٪ و0.96 ٪ و1.19 ٪ على التوالي.

 اما أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد فقد بقيت ثابتة عند 0.58 ٪. وارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال فبراير بواقع خمس نقاط أساس عن الشهر السابق لتصل إلى 0.84 ٪ عقب خمسة اشهر متتالية من التراجع.

طباعة Email