منها 3.6 مليارات نقداً والباقي تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة

14.4 مليار درهم سيولة «طاقة»

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت قيمة السيولة المتوفرة لدى شركة أبوظبي للطاقة «طاقة» 14.4 مليار درهم منها 3.6 مليارات درهم من السيولة النقدية، وتسهيلات ائتمانية غير مستخدمة بقيمة 10.8 مليارات درهم.

وارتفع إنتاج شركة أبوظبي للطاقة «طاقة» من النفط المكافئ إلى نحو 159 ألف برميل يومياً، خلال العام 2014، وبحسب إحصاءات رسمية، فقد بلغت إيرادات إنتاج النفط والغاز 13.9 مليار درهم، بزيادة 14.2% عن إيرادات سنة 2013.

مشاريع

وحقّقت الشركة تقدّماً كبيراً في تنفيذ مشاريعها الرئيسة الثلاثة، ففي المغرب، أضافت «طاقة» 700 ميجاواط من القدرة الإنتاجية إلى محطتها لتوليد الطاقة في الجرف الأصفر.

وفي هولندا، أنجزت «طاقة» بناء منشأة برجرمير لتخزين الغاز، ونجحت في إتمام حقن الغاز وتوفير السعات التخزينية للعملاء. وفي مشروع تطوير حقل أتروش في كردستان العراق، أكملت «طاقة» حفر الآبار الخمس التي تشتمل عليها المرحلة الأولى لإنتاج 30 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم.

ومن المقرّر أن يتم إنجاز مشاريع عدة لشركة «طاقة» في سنة 2015، فسيعمل مشروع توسعة محطة تاكورادي 2 في غانا على زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة، بنسبة 50% لتصل إلى 330 ميجاواط من دون استخدام مزيد من الوقود أو إطلاق انبعاثات إضافية، وستبدأ محطة سورانغ لتوليد الطاقة الكهرومائية في شمال الهند بإنتاج 100 ميجاواط من الكهرباء.

نموذج جغرافي

وفي سنة 2014، أدخلت «طاقة» تغييراً على هيكلها التنظيمي من نموذج قائم على قطاعات الأعمال إلى نموذج جغرافي. وقد أزال النموذج الجديد طبقة من الإدارة التنفيذية ونقل المسؤولية إلى القادة الإقليميين مباشرة بتفويض أكثر وضوحاً.

 وأدى تحديد المسؤوليات المباشرة بين المناطق الجغرافية والقيادة العليا إلى تبسيط التواصل وزيادة المساءلة. وأتاح ذلك للشركة المحافظة على تركيزها على السلامة والموثوقية، وأدخل تحسينات تشغيلية مهمة، لا سميا في ترشيد التكاليف.

واستهدف عملية إعادة الهيكلة في جميع أنحاء الشركة خفض النفقات التشغيلية والتكاليف العامة والإدارية بنحو 1.5 مليار درهم، خلال السنتين المقبلتين. وقد خفّضت «طاقة» الميزانية المرصودة لنفقاتها الرأسمالية بمقدار 2.5 مليار درهم لسنة 2015، ويمثل ذلك انخفاض بنسبة 39% عن الإنفاق الفعلي في عام 2014.

من جهة أخرى عيَّنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، جرانت جلون رئيساً مالياً تنفيذياً بالإنابة، وذلك خلفاً لرايان وونغ الذي قرر التقاعد من هذا المنصب.

وسيتولى جلون، الذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأصول، مهامه الجديدة. اعتباراً من الأول من مايو 2015.

طباعة Email