310 مليارات درهم الإقراض الشخصي للبنوك

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن البنوك العاملة بدولة الإمارات واصلت توسعها الكبير في منح القروض الشخصية للمقيمين وارتفعت للشهر الرابع على التوالي وسجلت نمواً في 12 شهراً بلغ 8.5% وبلغت 309.9 مليارات درهم في نهاية شهر مارس عام 2015، مقابل 285.7 مليار درهم في نهاية مارس عام 2014 ومقابل 306.8 مليارات درهم بنهاية شهر فبراير الماضي بارتفاع شهري بلغت نسبته 1% ومقابل 299.9 مليار درهم بنهاية عام 2013.

وكشفت الإحصاءات للمرة الأولى عن أن قيمة القروض التي منحتها البنوك لعملائها للاستثمار في الأسهم بلغ بنهاية الربع الأول من 2015 نحو 14.1 مليار درهم مقابل 14 ملياراً بنهاية 2014 بزيادة قدرها 100 مليون درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 0.71% ومقابل 14.4 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بتراجع شهري قيمته - 300 مليون درهم بنسبة -2.1% ومقابل 15 مليار درهم في نهاية مارس عام 2014 بانخفاض سنوي بلغ مقداره - 900 مليون درهم بنسبة – 6%.

ووفقاً للإحصاءات فقد بلغت تقديرات حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام من نهاية مارس 2014 حتى نهاية مارس 2015 نحو 24.2 مليار درهم فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر مارس الماضي فقط بلغ 3.1 مليارات درهم وبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال الربع الأول من 2015 نحو 10 مليارات درهم، حيث كان إجمالي القروض الشخصية 299.9 مليار درهم بنهاية عام 2014 ارتفع إلى 303.1 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي ثم ارتفع إلى 306.8 مليارات درهم بنهاية فبراير 2015 قبل أن يرتفع مجدداً بنهاية مارس 2015.

احتياطات

وبلغ إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي بنهاية مارس الماضي 230 مليار درهم مقابل 233.6 مليار درهم نهاية 2014 بانخفاض ربع سنوي قدره - 3.6 مليارات درهم بنسبة -1.54% ومقابل 229.6 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بارتفاع سنوي نحو 400 مليون درهم بنسبة 0.2% ومقابل 213.9 مليار درهم بنهاية فبراير بارتفاع شهري بلغ مقداره 6.1 مليارات درهم وبلغت نسبته 7.5%.

وأوضحت الإحصاءات أن هذه الاحتياطات شملت 105.6 مليارات درهم احتياطي إلزامي للبنوك بنهاية مارس 2015 مقابل 91.4 مليار درهم في مارس 2014 بنمو سنوي 15.5% ومقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية عام 2014 و99.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2014 بنمو شهري 5.8%.

كما شملت 12.8 مليار درهم حسابات جارية للبنوك بنهاية مارس 2015 مقابل 19.1 مليار درهم في مارس 2014 بانخفاض سنوي - 33.2% ومقابل 30 مليار درهم بنهاية عام 2014 و17.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2014 بانخفاض شهري - 26.2%.

وأشارت إلى أن هذه الاحتياطات تضمنت كذلك 111.7 مليار درهم شهادات الايداع التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي بنهاية مارس 2015 مقابل 119.1 مليار درهم في مارس 2014 بانخفاض سنوي - 6.2% ومقابل 99.5 مليار درهم بنهاية عام 2014 و96.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2014 بارتفاع شهري كبير بلغت نسبته 15.4%.

ومن هذه الشهادات بلغت قيمة شهادات الايداع الإسلامية 22.1 مليار درهم بنهاية مارس 2015 مقابل 33.5 مليار درهم في مارس 2014 بانخفاض سنوي – 34% ومقابل 19.8 مليار درهم بنهاية عام 2014 و14.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2014 بارتفاع شهري 56.7%.

مخصصات

وبلغت قيمة مخصصات القروض غير المنتجة بنهاية مارس الماضي 71.7 مليار درهم مقابل 71.6 مليار درهم نهاية ديسمبر بزيادة قدرها 100 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2015 ومقابل 82.5 مليار درهم في مارس 2014 بانخفاض سنوي – 13.1% ومقابل 71.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2014 بانخفاض شهري - 0.1%.

وواصلت المخصصات العامة الارتفاع وبلغت 24.7 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 24.1 مليار درهم بنهاية فبراير الماضيين ومقابل 21.3 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بارتفاع شهري بلغت نسبته 2.5% وبنمو سنوي (في 12 شهراً) بلغ 16%.

وبلغت ودائع المقيمين بالدولة تريليوناً و301.3 مليار درهم مقابل تريليون و288.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي وتريليون و216 مليار درهم بنهاية مارس عام 2014 بارتفاع شهري بلغ مقداره 13.1 مليار درهم بنسبة 1% ونمو سنوي (في 12 شهراً) بلغ مقداره 85.3 مليارات درهم وبلغت نسبته 7%.

فيما بلغت ودائع غير المقيمين 148 مليار درهم مقابل 141.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي و115.7 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بارتفاع شهري بلغ بنسبة 4.3% وارتفاع سنوي (في 12 شهراً) بلغت نسبته 27.9 %.

استثمارات

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة قفز إلى 228.5 مليار درهم مقابل 220.4 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 199.8 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بارتفاع شهري بلغ 3.7% وارتفاع سنوي (في 12 شهراً) بلغت نسبته 14.4%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك بلغ بنهاية شهر مارس الماضي 311.1 مليار درهم مقابل 325.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 288.4 مليار درهم بنهاية 2014 بانخفاض شهري بلغ - 4.3% وبارتفاع سنوي (في 12 شهراً) بلغ 7.9%.

وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول من عام 2015 نحو 18.2% مقابل 18.2% بنهاية عام 2014 ومقابل 18.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2014 وكان في نهاية الربع الثاني من العام نفسه 18.2% مقابل نحو 18.5% بنهاية الربع الأول ومقابل 19.3% بنهاية 2013.

ووسعت البنوك شبكة الصراف الآلي التابعة لها خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إجمالي هذه الأجهزة إلى 4879 جهازاً مقابل 4847 جهازاً بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 4664 جهازاً نهاية 2013.

فروع البنوك

استقر عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً بينما ارتفع عدد فروعها من 841 فرعاً في نهاية 2013 إلى 872 فرعاً بنهاية نوفمبر 2014، وانخفض بصورة طفيفة بنهاية ديسمبر 2014 إلى 869 فرعاً ثم ارتفع مجدداً إلى 871 بنهاية مارس 2015.

في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكاً بنهاية مارس 2015 مقابل 28 بنكاً بنهاية 2013، وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 48 وحدة مقابل 52 وحدة بنهاية 2013، فيما ارتفع عدد مكاتب الصرف إلى 90 مكتباً مقابل 89 مكتباً.

إلغاء «إيبور» السبت

أعلن المصرف المركزي أمس ان « لجنة الإيبور الإماراتية » ناقشت مقترح ممثلي بعض البنوك الأعضاء إلغاء تحديد وإعلان أسعار الإيبور لأيام السبت. وعقب المداولات قبلت اللجنة المقترح المقدم وقررت إلغاء تحديد وإعلان أسعار الإيبور لأيام السبت اعتبارا من 29 مايو 2015 .

وعليه فإن أسعار الإيبور المحددة يوم الثلاثاء سيكون تاريخ استحقاقها يوم الخميس والسبت وفي حال تزامن اليوم مع عطلة رسمية فيتم عندئذ اعتماد أسعار الاستحقاق لآخر يوم عمل. ابوظبي - وام

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز