1.28 تريليون درهم الائتمان المصرفي المحلي بنمو 0.7 %
أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و 286.39 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل تريليون و 277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014 بزيادة شهرية بلغ مقدارها 8.77 مليارات درهم ونسبتها 0.7 % ومقابل تريليون و114.95 مليار درهم بنهاية 2013.
ووفقا للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر يناير 2015 التي أصدرها المصرف المركزي أمس فإن إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال شهر يناير 2015 بلغ نحو 2.55 مليون شيك بقيمة 128.98 مليار درهم مقابل نحو 30.82 مليون شيك بقيمة 1.56 تريليون درهم خلال عام 2014 مكتملا بمعدل شهري بلغ 2.57 مليون شيك بقيمة بقيمة 97.1 مليار درهم ومقابل نحو 29.33 مليون شيك بقيمة 1.34 تريليون درهم خلال عام 2013 مكتملا.
أصول البنوك
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية يناير 2015 نحو 500.08 مليار درهم مقابل 497.17 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 352.74 مليار درهم بنهاية 2013 حيث شكلت ما نسبته نحو 21.7 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي تجاوزت 2.31 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة 478.84 مليار درهم شكلت ما نسبته 23.2 % تقريبا من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي واصل الارتفاع بقوة بنهاية ديسمبر الماضي بمقدار 2926 موظفاً بنسبة نحو 8.11% خلال عام 2014.
عدد الموظفين
ووفقا للإحصاءات فان عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي ارتفع إلى 39.01 ألف موظف بنهاية 2014 مقابل 36.09 ألف موظف بنهاية 2013 و نحو 34.7 ألف موظف بنهاية سبتمبر 2013 و نحو 34.4 ألف موظف بنهاية يونيو و 34.62 ألف موظف بنهاية مارس 2013 ومقابل 36.25 ألف موظف في نهاية ديسمبر 2012.
فروع
واصلت مؤشرات الانتشار المصرفي نموها حيث بلغ عدد الفروع للبنوك الوطنية والخليجية والأجنبية بنهاية يناير 2015 نحو 950 فرعا بزيادة 23 بالمقارنة مع نهاية 2013. وأرجعت مصادر مصرفية زيادة أعداد الموظفين إلى النشاط الملحوظ بالقطاع رغم زيادة اعتماد البنوك العاملة في الدولة بصورة أكبر على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
