آفاق
10 % نمو متوقع للقطاع المصرفي الوطني 2015
دراهم الإمارات
قدر عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي في الإمارات سوف يسجل نمواً لا تقل نسبته عن 10 %، معبراً عن أداء قوي ومتميز بالمقارنة مع أداء القطاعات المصرفية في مختلف أنحاء العالم، وإن كان أقل من معدلات النمو التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، وأعرب تفاؤله بمواصلة القطاع المصرفي تحقيق المزيد من الإزهار والانتعاش خلال العام الجاري..
مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينمو الائتمان المصرفي خلال العام المذكور بنسبة 10 % ، وأن تظل نسبة القروض الرديئة في حدود تتراوح بين 1.5% و.52 % من إجمالي القروض المصرفية، وهي نسبة معقولة ومقبولة، كما أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة القروض الرديئة حوالي 4 % في مجال البطاقات الائتمانية،
وأوضح أن تراجع معدل نمو القطاع المصرفي عن المستويات التي سجلها في الماضي والتي تراوحت بين 15 و12 % سنوياً، ليسجل مثل هذا المعدل من النمو في العام 2015 ، يعد بكل المقاييس تعبيراً عن أداء متميز ومتماسك.
وقعت دوقية لوكسمبورج الكبرى، مذكرة تفاهم، مع وزارة المالية في دولة الإمارات، تتعلق بتوثيق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التمويل الإسلامي. وتضاف هذه المذكرة إلى مذكرة تفاهم أخرى موقعة بين مركزي دبي ولوكسمبورغ الماليين في يناير 2010. تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل على تطوير القطاع في مجموعة متنوعة من المجالات، بما فيها الوصول إلى الأسواق، والتنظيمات المالية والبنية التحتية، والتدريب، وتطوير القطاع للشركات التي تتخذ مقارها في المركزين.
ومن أهم الجوانب التي اشتملت عليها مذكرة التفاهم، ترويج تبادل المعلومات حول المصارف والخدمات المالية والتشريعات والأنظمة الخاصة بالأوراق المالية؛ وتبادل المعلومات حول اتجاهات المنتجات والخدمات المالية، والترويج للأحداث والفعاليات في المركزين، وتبادل الوفود بين المركزين، والتعاون في مجال التدريب في قطاع الخدمات المالية، وتسهيل التعاون بين الجامعات في المنطقتين.
