نهيان بن مبارك: القطاع المالي في الإمارات نموذج يحتذى

إصدار أول ترخيص في سوق أبوظبي العالمي قريباً

نهيان بن مبارك يتوسط كولين باول وزير الخارجية الأميركي الأسبق وناصر السويدي وأحمد الصايغ وحسين النويس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أن القطاع المالي في دولة الإمارات يعتبر نموذجاً يحتذى به، حيث وفر سوقاً آمنة ونشطة ومبتكرة لرأس المال، معرباً عن الفخر بمناخ الأعمال في أبوظبي والدولة، ومعرباً عن أمله بالعمل المشترك من أجل تنمية مستدامة. بينما أعلن أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة «سوق أبوظبي العالمي«، أنه سيتم العمل على إصدار مسودة قوانين السوق الخاصة بالخدمات المالية، وتوفيرها لاستشارات السوق المفتوحة، تحضيراً لقبول أول طلب ترخيص في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضاف في كلمة بالجلسة الافتتاحية لـ «منتدى أبوظبي لأسواق المال العالمية 2015« الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر على مدى يومين، وينظمه بنك أبوظبي الوطني، بمشاركة نخبة من صناع القرار من الإمارات والعالم، ومديري الأصول والصناديق السيادية والمصرفيين، أضاف أن أبوظبي أوضحت للعالم أن البشر من الثقافات كافة يمكن أن يعيشوا ويعملوا معاً في سلام وانسجام، مشدداً على الرابط القوي بين الثقافة والقطاع المالي، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية تدرك جيداً أهمية العمل في أبوظبي.

وأشار إلى أن سنة 2015 هي سنة الابتكار في دولة الإمارات، موضحاً أن القطاع المالي وأسواق المال تقوم بدورها من ناحية ابتكار حلول ومنتجات مبتكرة، وإن القائمين على الأسواق المالية سيستمرون في الابتكار، معتمدين على المبادئ الأساسية التي بني عليها القطاع المالي في دولة الإمارات، وهي الشفافية والانفتاح والقرب من المتعاملين معها.

وأكد أهمية الثقافة العالمية التي توفرها أبوظبي ودولة الإمارات، وأهمية المبادئ التي ستسهم في مواصلة الإمارات لطريق الابتكار والنهضة والنمو، مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وتقوم بدور مهم في رعاية الابتكار والإبداع، ما يعود بفوائد مهمة على العالم ككل.

منصة عالمية

وقال إن منتدى أبوظبي لأسواق المال العالمية أصبح منصة عالمية لأبرز المتحدثين المحليين والعالميين، حيث يتم خلاله مناقشة القضايا الراهنة لأسواق المال العالمية، ويلعب دوراً مهماً في ترسيخ مكانة أبوظبي على المستوى الدولي.

من جانبه، أكد ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة الطاقة رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، في كلمته، مكانة ملتقى أسواق المال العالمية، باعتباره الحدث المالي الأبرز في المنطقة، والمنصة المتميزة لتبادل الآراء حول أهم لقضايا المالية والاقتصادية. وقال: «يشكل الملتقى فرصة فريدة لعملاء بنك أبوظبي الوطني للتواصل وللتعلم من ضيوفنا الكرام، والتي تشمل رواد القطاعات وصناع القرار والمستثمرين والاقتصاديين والخبراء«.

وأضاف السويدي: «تقع أبوظبي والإمارات في قلب المنطقة التي بين الغرب والشرق، التي تمتد من غرب أفريقيا إلى شرق آسيا، وتتمتع بمعدل نمو مرتفع. يوفر موقعنا الجغرافي فرصة فريدة للاستفادة من الاستثمارات بين الشرق والغرب، حيث تلعب أبوظبي دوراً رئيساً في منطقة الخليج والعالم«.

وأشار إلى أن «العديد من المشاريع والاستثمارات التي تحدث في أبوظبي، والتي هي ثمرة رؤية أبوظبي 2030، مبادرة حكومة أبوظبي لتطوير وتنويع الاقتصاد. ومن المنظور المالي، وضع سوق أبوظبي العالمي مدينة أبوظبي على خريطة العالم بصفته اللاعب الرئيس في قطاع الخدمات المالية.

وقال أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة «سوق أبوظبي العالمي« إن السوق يواصل مسيرته الرامية إلى ترسيخ مكانته كمركز مالي دولي رائد، مشيراً إلى أنه على خطى القيادة الحكيمة، يتم التركيز على النمو التدريجي والمستدام مع الحرص على ضمان سير الجهود التعاونية، والسعي إلى بناء الشراكات القوية طويلة الأمد، بالاتساق مع الالتزام بالابتكار بتحقيق إنجازات جديدة والمساهمة في تحسين الإنجازات السابقة، وإرساء معيار عالمي جديد مع تطوير الجيل القادم من القادة الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية.

استشارات السوق المفتوحة

وأوضح الصايغ أنه خلال الأشهر القليلة القادمة، سيتم العمل على إصدار مسودة قوانين السوق الخاصة بالخدمات المالية، وتوفيرها لاستشارات السوق المفتوحة، تحضيراً لقبول أول طلب ترخيص في وقت لاحق من هذا العام، مؤكداً أن «سوق أبوظبي العالمي« ملتزم بتقديم إطار عمل تنظيمي تجاري يتمتع بالواقعية والديناميكية في آن معاً، وهو مصمم بشكل يتيح ضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تشجيع النشاطات الريادية والاستثمارية والحاجة إلى حماية السوق وسلامة سمعته، وسيأتي إطار عمل نظم السوق المالية، ليعكس أفضل الممارسات الدولية.

حيث ستجري صياغة القوانين والأنظمة بالاتساق مع المعايير المعترف بها دولياً، مثل معايير «لجنة بازل حول الإشراف المصرفي« و«المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية«، انطلاقاً من الالتزام الراسخ تجاه توفير بيئة تنظيمية محكمة.

وأضاف أن النظم المالية التي تغطي أنشطة، مثل الأعمال المصرفية وأعمال الاستثمارات وإدارة الأصول والتأمين، ستركز على الحكمة والتحوط، والعمل وفقاً لقواعد سلوك الأعمال، مشيراً إلى أنه من شأن أنظمة «سوق أبوظبي العالمي» أن تسهم في حماية أصول العملاء، إذ ستضمن ممارسة مديري الأصول والثروات لعملهم بتعقل وحكمة وتوفير بيئة صديقة للأعمال، وتسهم في تعزيز النمو، كما سيتم اعتماد نظم صارمة لمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، بالتماشي مع المعايير الدولية بهذا الشأن.

وأكد أن طموحات «سوق أبوظبي العالمي» بدأت تتحول إلى حقيقة على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه منذ انطلاقتها الأولى، تميزت مسيرة النمو والتطور التي خاضتها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بطابعها الاستراتيجي القوي، وحسن تخطيطها ودقة تنفيذها، في مسيرة استثنائية ومسار نمو تصاعدي متميز، انطلق قبل أكثر من 43 عاماً، تحت قيادة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتتواصل اليوم مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدعم من صاحب السمو الشيخ هزّاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تطور استثنائي

وأضاف أن النجاح المتميز الذي حققته مسيرة التطور الاستثنائي في دولة الإمارات تمحور حول قناعة راسخة بأهمية التعاون والحوار البنّاء والاحترام المتبادل، في تعزيز قوتنا وتمكيننا من بناء الشراكات الحقيقية والمستدامة، وما زال نموذج التعاون هذا قائماً بين دولة الإمارات والبلدان الأخرى، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي لا كوجهة عالمية رائدة للتجارة وحسب، بل كوجهة مؤثرة للثقافة والفنون من خلال متحفي «اللوفر» و«جوجنهايم» المزمع افتتاحهما قريباً على جزيرة السعديات... وجهة تعليمية يلتقي فيها أبناء دولة الإمارات مع الطلاب من مختلف أنحاء العالم في جامعتي «السوربون» و«نيويورك»... ووجهة للرعاية الصحية تزخر بالمرافق عالمية المستوى وأمهر الأطباء في «مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري» و«مركز ووريدول للعمود الفقري»، وكذلك «عيادة كليفلاند أبوظبي» التي تقع ضمن نطاق «سوق أبوظبي العالمي» على جزيرة المارية.

وأوضح الصايغ أن دور بناء «سوق أبوظبي العالمي»، يتمحور ليكون منصة قادرة على استقطاب عدد كبير من المؤسسات المالية وشركات الاستشارات، ومنحها المرونة لتوسيع أنشطتها مع مرور الوقت، ووفقاً لمتطلبات السوق، ويأتي ذلك انطلاقاً من هدف تحويل «سوق أبوظبي العالمي» إلى وجهة مفضلة على المستويين المحلي والعالمي، كما يعد بمثابة بوابة للراغبين من مختلف أنحاء العالم بالاستثمار في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة ككل، وأيضاً بوابة تتيح للمساهمين في سوق المال المحلية فرصة الوصول إلى الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وقال إنه خلال 12 شهراً الماضية، تم إحراز تقدم ملحوظ على صعيد تطوير الأركان الرئيسة الثلاثة لسوق أبوظبي العالمي، وهي مكتب مسجّل السوق، ومكتب تنظيم الخدمات المالية والمحاكم، فارتفع تعداد فريق عمل السوق إلى أكثر من 40 موظفاً في مقره، ضمن «مربعة سوق أبوظبي العالمي» على «جزيرة المارية»، وجاءت جميع الإنجازات التي حققها الفريق ثمرة للتعاون والتشاور المستمرين مع أبرز شركائنا والأطراف المعنية.

موضحاً أنه من أبرز جوانب هذه الجهود التعاونية، لجنة الخبراء التي تم تشكيلها في الربع الثالث من العام الماضي، للاستشارات حول إعداد مسودة لقوانين السوق التجارية قبل استشارات السوق المفتوحة، وازداد تعداد هذه اللجنة إلى أكثر من 20 مؤسسة مالية رائدة على المستويين المحلي والدولي، تواصل تزويد السوق بالاستشارات، بما يخص تطوير قوانيننا المالية.

مشاورات مكثفة

وأضاف الصايغ أنه بعد مشاورات مكثفة، بادر مجلس إدارة «سوق أبوظبي العالمي» إلى اتخاذ خطوة مبتكرة بتطبيق القانون العام الإنجليزي حول الشؤون المدنية والتجارية بشكل مباشر في المركز المالي، وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها تطبيق مثل هذه المنهجية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تم تطبيق منهجية مماثلة لها في هونغ كونغ وسنغافورة، وحققت هناك نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الخطوة، يسعى «سوق أبوظبي العالمي» إلى تقديم المستوى نفسه من التطور والموثوقية والمرونة للعالم في جميع جوانب هيكله القانوني والتنظيمي، التي تتمتع بها المراكز المالية الأخرى في سنغافورة وهونغ كونغ ولندن.

وذكر أن جانباً كبيراً من المسودة التنظيمية التي ركزت على القوانين التجارية لسوق أبوظبي العالمي بخصوص الشركات والإفلاس والتوظيف والتراخيص التجارية والممتلكات وإدارة المرافق، خضع لاستشارات السوق المفتوحة على مدار الشهرين الماضيين، في خطوة عادت بنتائج إيجابية كبيرة، ولاقت استحساناً واسعاً في السوق، وتم جمع الآراء والمقترحات البنّاءة، كما تم دمج التعليقات والاقتراحات.

وأعرب عن تطلعه إلى عام 2015، آملاً أن يكون عاماً متميزاً بالنسبة للسوق، في إطار تحضيره لترخيص أولى المؤسسات، والبدء بمزاولة الأعمال انطلاقاً من «سوق أبوظبي العالمي».

وشارك الجنرال «متقاعد» كولن باول الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة وزير خارجية أميركا الأسبق خبراته. بإعطاء نبذه عن خلفيته العائلية، كما شارك قصة التحول التي ساهمت في أن يكون رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، وقال «إن هذا كان طموحه منذ أن كان في العاشرة من عمره، حيث كانت فكرة تقلد رجل أسود لهذا منصب غير مقبولة».

جلسات نقاشية

وشارك أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، ومارك شوارتز نائب رئيس غولدمان ساكس ورئيسها في آسيا الباسيفيك، في جلسة نقاش حول دور آسيا في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق، والتي من خلال عبروا عن تفاؤلهم بمستقبل آسيا، بما فيها الصين والهند وجنوب شرق آسيا، حيث نمت التجارة بشكل ملحوظ في كل هذه الدول، الأمر الذي أدى إلى تدفق الاستثمار.

كما ناقشوا المخاطر المرتبطة بالمنطقة، وتأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني، وأصر مارك شوارتز على ضرورة أن تقوم الصين بمواصلة الإصلاحات، وخاصة في مجال سوق المال، فضلاً عن الإصلاحات الاجتماعية ومعالجة القضايا البيئية القاسية. إلا أنه لم يرَ أي مخاطر على الصعيد المالي، رغم الديون المثقلة عليها.

واتفق المشاركون في الجلسة أن الآراء التي تتم تداولها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية حول فشل الاقتصاد الصيني غير مبررة، وحول مسألة الديون للقطاع العام والخاص التي بلغت حوالي 28 تريليون دولار، أوضح شوارتز أن: «280 % من إجمالي الناتج المحلي قد يبدو كبيراً، إلا أن هناك توقعات بالنمو».

وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيرها في استراتيجية المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق، قال أليكس: لدى منطقة الخليج القدرة على الصمود لفترة طويلة، ومواصلة النمو.

48 تريليون دولار استثمارات «طاقة» في 20 سنة المقبلة

توقع تقرير لبنك أبوظبي الوطني، أطلق أمس، خلال «منتدى أبوظبي لأسواق المال العالمية 2015» زيادة الطلب على الطاقة إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـــ15 المقبلة في منطقة الخليج، وأن تبلغ الاستثمارات 48 تريليون دولار على مدى السنوات الـــ20 المقبلة، في مشاريع توليد الطاقة وتحسين كفاءتها، لسد الفجوة بين العرض والطلب، وأن تشكل الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) أكثر من نصف الاستثمارات في توليد الكهرباء الجديدة في جميع أنحاء العالم، وستكون بسعر التكافؤ في 80٪ من الدول خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن المكاسب المتحققة من كفاءة الطاقة كبيرة، وستتحقق بعض التطبيقات الصناعية لكفاءة الطاقة مكاسب تبلغ 100٪ خلال خمس سنوات، مؤكدا أن منطقة الخليج تعد مركزا للفرص للاستثمار في قطاع الطاقة.

وتم اعداد هذا التقرير في جامعة كامبريدج و«وبرايس ووترهاوس كوبرز» بالتعاون مع شركة مصدر، بهدف تسليط الضوء على الطبيعة المتغيرة لنظام الطاقة العالمي خلال العقد القادم مع التركيز على الطلب المتزايد للطاقة المستديمة والتقنيات التي من شأنها أن تسد فجوة بين العرض والطلب وحجم التمويل المطلوب. أبوظبي ــ البيان

بحث طرح حديد الإمارات أو الإنشاءات البترولية للاكتتاب

قال حسين النويس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة «صناعات» إن هناك دراسة لطرح إحدى الشركتين التابعتين للمجموعة وهما «حديد الإمارات» أو «الإنشاءات البترولية» للاكتتاب العام خلال العام الجاري.

وأضاف أن حجم موجودات المجموعة ارتفع من 26 مليار درهم إلى 29 مليار درهم، كاشفا عن أن المجموعة تعتزم تنفيذ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم خلال العامين القادمين لإنشاء أربعة مصانع جديدة تستخدم مواد أساسية من الحديد أو الألمونيوم.

وتوقع النويس في تصريحات صحفية على هامش «منتدى أبوظبي لأسواق المال العالمية 2015» أن تنتهي الأعمال الإنشائية لاثنين أو ثلاثة من هذه المصانع خلال العام الجاري وفقا للخطة الموضوعة على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عامين، مشيرا إلى أن التمويل سيتم وفق السياسة المعمول بها للشركة أي بنسبة 70% من البنوك والباقي من رأس المال.

وأكد أن نتائج الشركة للعام الماضي جيدة، مشيرا إلى أن النمو في حجم الأعمال أفضل من العام الماضي قليلاً رغم ظروف الاقتصاد العالمي، حيث قال إنه «يمكن القول إن مستوى نمو المجموعة يقارب 10% عام 2014».

وتابع: إن المجموعة تمثل داعما قويا للصناعة المحلية، فمثلاً شركة الإنشاءات البترولية تتعامل مع أكثر من 2000 مورد محلي بشكل مستمر لتوريد مواد، إضافة إلى عشرات الموردين المحليين مع مصنع الحديد.

وذكر أن «صناعات» استثمرت على مدى السنوات الخمس الماضية 16 مليار درهم لتطوير قطاع المعادن، مؤكدا أن نجاح رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتأسيس شركات محلية تنافس نظيراتها العالمية وتساهم في النهضة الاقتصادية القومية، ففي قطاع المعادن هناك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 2.4 مليون طن سنوياً وشركة حديد الإمارات، أحد أكبر مصانع الحديد المتكاملة في المنطقة بطاقة إنتاجية تبلغ 3.8 ملايين طن سنوياً وفي قطاع البتروكيماويات، تمتلك شركة بروج أكبر مصنع مفرد لإنتاج البوليفين بطاقة إنتاجية تبلغ 4.5 ملايين طن سنوياً.

الإغراق يهدد المنتج المحلي

أكد حسين النويس أن هناك إغراقا في صناعة الحديد بالدولة بسبب غياب التشريعات التي تحمي الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن دخول منتج الحديد من أسواق آسيوية بكميات كبيرة وأسعار غير معقولة يؤثر على المنتج المحلي.

وقال: إن تركيز «صناعات» الأساسي ينصب على قطاع المعادن ويستهدف السوق المحلي في المركز الأول ومن ثم الخليجي ثم العالمي، مشيرا إلى أن منتجات صناعات حاليا تغطي أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلي والباقي يتم تصديره للخارج، موضحا أن المجموعة لديها مصانع مختلفة في قطاعات مختلفة نجحت معظمها في التواجد بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أغذية دخلت في بعض الصناعات في مصر.

طباعة Email