«المالي العالمي» يوقع مذكرة توجيهية مع المحكمة الكينية العليا

 وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي التجاري الناطق باللغة الإنجليزية أمس مذكرة توجيهية مع المحكمة العليا بكينيا (قسم القضايا التجارية والبحرية) في خطوة تسهم في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كبوابة اقتصادية إلى القارة السمراء.

وتم التوقيع بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وضمن فعاليات مؤتمر «أفريقيا: مد الجسور مع منطقة الخليج» في دبي والذي تنظمه «الشبكة الإفريقية للقانون». تولى التوقيع على المذكرة كل من مايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي والبرفيسور جيتو مويغاي النائب العام في كينيا، وجدير بالذكر أن هذه المذكرة تعتبر الأولى من نوعها بين محاكم مركز دبي المالي العالمي مع محكمة أفريقية.

وفي هذا الجانب، سجل النشاط التجاري غير النفطي بين دبي وأفريقيا على مدار السنوات العشر الأخيرة مستويات مرتفعة حققت نسبة 700% وفقاً لبيانات غرفة تجارة وصناعة دبي، تنامت خلالها مكانة كينيا كمركز تجاري رئيسي في منطقة شرق أفريقيا لتصل قيمة التبادل التجاري للمنتجات غير النفطية بين دبي وكينيا إلى قرابة 4,5 مليارات درهم في عام 2013، ليحل بذلك هذا البلد الإفريقي في المرتبة الخمسين كأكبر شريك تجاري للإمارة. وقال هوانج: مع وصول حجم التبادل التجاري بين أفريقيا والإمارات إلى مستويات قياسية، بات من الضروري للمحاكم التجارية الدولية التعاون معاً لدعم العدد المتنامي من الشركات العابرة للحدود.

أجواء الثقة

وتفصيلاً، تسهم هذه المذكرة في تعزيز أجواء الثقة والوضوح لدى الشركات العاملة في الإمارات وكينيا من خلال إتاحة التنفيذ المتبادل للأحكام المالية لأول مرة بين محاكم مركز دبي المالي والمحكمة العليا في كينيا.

وتوفر هذه المذكرة الإرشادات والتوجيهات اللازمة حول كيفية تنفيذ الأحكام المالية بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحاكم الكينية، وهي بذلك تسهم في توفير مزيد من الوضوح والثقة للمستثمرين والشركات العاملة في كلا البلدين، كما تعد إنجازاً متميزاً بالنسبة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، فهي الأولى من نوعها مع محكمة إفريقية.

شريك تجاري

علق مويغاي في أعقاب التوقيع «تواصل الإمارات العربية المتحدة دورها كشريك تجاري متميز لكينيا. وفي ضوء ازدهار العلاقات التجارية بينهما، بات من الضروري أن تسهم النظم القضائية لكلا البلدين في دعم وحماية التجارة العابرة الحدود.

ترحب المحاكم في كينيا بتوقيع المذكرة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي بما يسهم في تعزيز فهم الإجراءات القضائية لإنفاذ الأحكام بين الجانبين. ونحن ندرك عميقاً بأن هذا التعاون المشترك سيسهم في تحسين التفاهم المتبادل بين مجتمع الأعمال في البلدين، فضلاً عن ترسيخ مستويات الثقة في إبرام العقود عبر الحدود».

ومنذ انفتاح سلطتها القضائية على الشركات من كافة أنحاء العالم في أكتوبر 2011، باتت أحكام «محاكم مركز دبي المالي العالمي» قابلة للتنفيذ عالمياً بموجب معاهدات مثل «بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» و«اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز