«ستاندرد آند بورز»: ضعف تغلغل التأمين خليجياً يعطي ماليزيا أفضلية في التكافل

 أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» في تقرير نشرته أمس أن ضعف تغلغل التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يعطي ماليزيا الأفضلية في التأمين الإسلامي (التكافل)، وأنه على الرغم من وجود العديد من الاختلافات الهيكلية بين كلا السوقين، فإن تغلغل التأمين (أقساط التأمين/ الناتج المحلي الإجمالي) يشكل العامل الرئيسي لنجاح ماليزيا.

بالإضافة إلى ذلك، يهيمن على السوق الماليزية الادخار للحياة، خط الأعمال الذي بالكاد بدأ بالتطور في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن تغلغل التأمين في ماليزيا يفوق أربع مرات متوسط المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن ماليزيا تنفق ضعفي حصة الفرد على الحماية من المخاطر على غير الحياة مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت أن ما يحرك الطلب بدرجة كبيرة في دول مجلس التعاون هو التأمين الإلزامي، وبالمقابل، يهيمن على السوق الماليزية التأمين على الحياة ومنتجات الادّخار، وهي أقل خطورة وتقدم منصة تشغيلية يمكن التنبؤ بها ومجدية أكثر من منتجات التأمين على غير الحياة.

توليد الأرباح

وقالت الوكالة إنها تعتبر قبول استخدام التأمين العامل الرئيسي لاستقرار قطاع التأمين في ماليزيا، لاسيما التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو التكافل.

حيث ازدادت شعبية التكافل في ماليزيا لدى المستثمرين، وحملة البوالص أو الوثائق (أعضاء صندوق التكافل)، والحكومة. وتمكنت شركات التكافل الماليزية من تحقيق سجل لتوليد الأرباح على شكل فوائض في الصندوق، وفي توزيعات الأرباح على الأعضاء (المعروفة أيضاً باسم «هبة»).

تناقضات

وأردفت الوكالة قائلة: يتناقض ذلك بشكل ملحوظ مع أداء ووضع قطاع التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى وإن كان الخليج يعتبر أكبر سوق للتكافل. فلم يزدهر التكافل فعلاً في أي من دول الخليج الست، حتى وإن تعاملنا مع السوق السعودية على اعتبار أن قطاع التأمين فيها بالكامل تكافلي.

فقد حققت خمس شركات تكافلية من أصل 16 في محفظتنا فوائض في الصندوق في العام 2013، وهذه الشركات الخمس غير قائمة في أكبر سوق للتأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، في الإمارات. ولا تقوم أي من شركات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي بمنح «هبة» لتمويل الأعضاء وقد انخفض إجمالي حقوق المساهمين في القطاع في العام 2013.