«الايبور» يسجل تراجعاً قياسياً إلى 1.1 نقطة لأجل سنة

واصلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم «الايبور» للأجل سنة تراجعها القياسي منذ بداية العام 2014 منخفضة إلى 1.1 نقطة في نهاية الثلث الأول من شهر يونيو الجاري مقارنة مع 1.18 نقطة في نهاية العام 2013 بحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، والتي أظهرت أيضاً انخفاض «الايبور» لأجل ستة أشهر من 1.001 نقطة أساس إلى 0.921 نقطة.

ويأتي تراجع أسعار الفائدة على الدرهم متواصلاً مع ما حدث في العام الماضي، والذي شهد انخفاضاً بمقدار 44 نقطة أساس منذ يناير الماضي هابطة من 1.625 نقطة إلى 1.182 نقطة لأجل سنة، تراجعت بمقدار 47 نقطة لأجل ستة شهر من 1.471 إلى نحو 1.001 نقطة أساس.

نزول تاريخي

وبحسب تحليل «البيان الاقتصادي» فإن التراجع المسجل في أسعار الفائدة على الدرهم يعد الأكبر منذ أكثر من خمس سنوات، وتحديداً اعتباراً من بدء المركزي في العام 2009 تطبيق آلية احتساب الفائدة استناداً إلى السعر الوسطي التي تعرضها شريحة مختارة من بنوك محلية وأجنبية بعد استبعاد أعلى وأدنى سعرين من تلك المعروضة في السوق.

وشهد النصف الأول من العام الماضي اكبر تراجع في أسعار «الايبور»، حيث هبطت بمقدار 38.5 نقطة أساس لأجل سنة من 1.625 نقطة إلى 1.24 نقطة في شهر يونيو من العام 2013 في حين تراجعت لأجل 6 أشهر بنحو 42 نقطة أساس من 1.47 نقطة إلى 1.05 في نفس فترة المقارنة.

سيولة المصارف

وقال خبراء إن تواصل التراجع في أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» يأتي بدعم من استمرار تحسن السيولة في الجهاز المصرفي وهو ما تظهره إحصائيات المصرف المركزي منذ النصف الثاني من العام الجاري.

وطبقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 18.9 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تعادل نمواً بنسبة 1,64٪ لتصل قيمتها إلى 1173,6 مليار درهم بدعم من الودائع الحكومية التي زادت بقيمة 25,2 مليار درهم إلى 264,6 مليار درهم في نهاية شهر أبريل مقارنة مع 239,4 مليار درهم بنهاية مارس.

ودائع المقيمين

وكانت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت خلال شهر أبريل بنسبة 0,3% لتبلغ 1241,8 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 1,3% بينما انخفضت القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، بنسبة 0,3% وبلغت 1122,2 مليار درهم.

الودائع الحكومية

 ساهم الارتفاع الكبير في رصيد الودائع الحكومية في دعم السيولة في الأسواق، وهو ما انعكس ايجابياً على غالبية القطاعات .

سعر الايبور في 11 يونيو 2014

لأجل سنة لأجل 6 أشهر 1.1

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز