التجارة والصناعة تعززان جدارة دبي الائتمانية

أشارت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقرير لها أمس إلى أن القطاعات الرئيسية مثل التجارة والسياحة تعززان من موقف اقتصاد دبي وتشكلان محفزاً قوياً لتحسن الجدارة الائتمانية. وأكد التقرير الانعكاسات الإيجابية للوائح الجديدة التي تهدف إلى ضبط إيقاع السوق العقاري بما في ذلك مضاعفة ضريبة نقل ملكية العقارات التي صدرت في سبتمبر 2013.

وأفاد التقرير أن جهود دبي في إعادة هيكلة التزاماتها ساهمت بشكل كبير في تخفيف التأثيرات الخارجية. وأشار إلى أن نجاح "مجموعة دبي" في يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق مع البنوك لـــجدولة أكثر من ستة مليارات دولار من ديونها هــو أكبر مثـال على ذلك.

وقال التقرير إن موقف الإمارات باعتبارها صاحبة الاقتصاد الأكثر تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي يجعل الشركات فيها قادرة على مواجهة أي انخفاض محتمل في أسعار النفط وخصوصاً الشركات ذات النشاط الأقل ارتباطاً بالاقتصاد المحلي مثل شركات الطيران وصناعة البتروكيماويات أو الشركات ذات الارتباط القوي بالخدمات العامة أو استراتيجية الحكومة مثل شركات الخدمات وشركات تطوير العقارات الوطنية.

وأضافت الوكالة إنه في المقابل فقد تواجـــه الشركات ذات النشاط المحلي أو الإقليمي مثل شركات التطوير العقاري أو شركات التجزئة والشركات المدعــومة وغير الاستراتيجية بعض الضــغوط في حال انخفاض أسعار النفط وأن تأثير ذلك في السعودية سيكون أكثر وضوحاً خصوصاً وأن قطاع الصناعة السعودي ليس منفتحاً أو متنوعاً بالمقارنة مع الاقتصاد الإماراتي.

النمو الاقتصادي

وأوضحت الوكالة أن انتعاش النمو الاقتصادي في إمارة دبي خفض نسبة المخاطر المتعلقة بالوحدات الحكومية مشيرة إلى أن أنشطة القطاع الخاص الأساسية في دبي (التصنيع والتجارة والنقل والسياحة) حققت نمواً قوياً العام الماضي. وعلى سبيل المثال ارتفع عدد الركاب في مطار دبي الدولي بنسبة 15.2٪ في عام 2013 ، في حين ارتفع عدد السياح بمعدل سنوي بلغ 11.1 ٪ ليصل إلى 5.5 ملايين زائر في النصف الأول من عام 2013.

وذكر التقرير أنه وبعد فوز دبي باستضافة معرض اكسبو 2020 في نهاية شهر نوفمبر الماضي وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 57.4 نقطة في ديسمبر الماضي، ما يعكس التوسع الكبير في النشاط الاقتصادي للإمارة.

وأضاف التقرير إن تسارع نمو اقتصاد دبي سيعزز التدفقات النقدية في الوحدات الحكومية ويزيد حجم الإيرادات العامة غير النفطية.

الناتج المحلي

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمركز دبي للإحصاء فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي 4.9 ٪ في النصف الأول من عام 2013 وهو ما يتماشى مع تقديرات موديز لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أبوظبي، في مؤشر على أن اقتصاد دبي يلحق بنمو شقيقتها أبوظبي.

ولفت التقرير إلى أن تحسّن المقومات الأساسية لاقتصاد دبي وارتفاع الطلب الخارجي يشكل عاملا رئيسيا في رفع قيم الأصول في الإمارة، فوفقا لتقارير مختلفة فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية في دبي 20٪ في حين ارتفع مؤشر سوق الأسهم بأكثر من 100٪ في عام 2013. كما نما الائتمان في الدولة بنسبة تصل إلى 5.6٪ في سبتمبر من 3.5٪ في بداية عام 2013.

وأضاف التقرير: "نتوقع أن ينعكس هذا في ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في عام 2014. قالت موديز إن التصنيفات السيادية للبلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت تعكس تباينات حادة في ملامح الائتمان بين دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط وبقية الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط.

وتوقعت موديز حدوث انخفاض طفيف في أسعار النفط في 2014 ليصل إلى 90 دولاراً للبرميل هذا العام وهو ما قد يؤثر سلباً على الائتمان في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي في حين أنه سيكون حياديا على دول أخرى في المجلس.

وأوضح التقرير أن اقتصادات عمان والبحرين ستكونان الأكثر تضرراً بما في ذلك قطاعا البنوك والشركات في تلك الدول في حين إن الإمارات والسعودية وقطر ستكون في منأى عن تأثيرات ذلك الانخفاض. ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يخفض من معدل التضخم، فعلى سبيل المثال رافق انخفاض أسعار النفط في 2008-2009 انخفاض في أسعار العقارات في الإمارات وقطر.

كبح جماح التضخم

 لفت تقرير موديز إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2011-2013 من كبح جماح التضخم. وأضاف: الموقف الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي لن يتأثر في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط مع ترجيح أن تظل أرصدة الدول في الفائض. ونتوقع أن تبقى أسعار النفط الخارجية دون 60 دولارا للبرميل الواحد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان.

ونقدر أن تتراوح فوائض الحساب الجاري من ارتفاع 37.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، إلى أدنى من 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان. وهذا سيدعم الارتباط بالدولار الأميركي حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الأضعف اقتصاداً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز