الأخضر ينعش 6 أسواق خليجية فبراير الماضي

نجحت مؤشرات 6 من الأسواق الخليجية في الارتفاع بنهاية شهر فبراير، بصدارة مؤشر سوق دبي الارتفاعات، وفقاً لتقرير مباشر، ليحتل المرتبة الأولى بنسبة 11.94 % خلال فبراير، وتبعه ارتفاع مؤشر أبو ظبي بارتفاع 6.11 %. في حين أنهى مؤشر الكويت السعري الشهر بالتراجع نسبة 0.81 %.

وارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 6.05 %، وتلاه مؤشر سوق قطر بارتفاع 5.52 %، ليأتي السعودي في المرتبة الخامسة بارتفاع 3.95 %، ويكون العُماني أقلهم ارتفاعاً هذا الشهر بنسبة 0.38 %.

بورصة البحرين

ارتفعت البورصة البحرينية خلال تعاملات شهر فبراير 2014، وسط توقعات الخبراء ومحللين أسواق المال بجني أرباح صحي، وإعادة اختبار مستوى 1350 نقطة في المدى القصير.

وزاد المؤشر البحريني العام خلال تعاملات الشهر بما نسبته 6 %، لينهي آخر جلساته عند المستوى 1372.67 نقطة مقابل 1294.33 نقطة، وفق تقرير مباشر، رابحاً 78.34 نقطة.

وقال منتصر مدبولي رئيس قسم التحليل الفني بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية حقق المؤشر العام للبورصة البحرينية، هدفه الأول عند 1400 نقطة، ومن ثم بدأ المتعاملون في جني الأرباح، ليغلق في آخر تعاملات شهر فبراير 2014 عند مستوى 1370 نقطة.

وتوقع مدبولي في تصريحات خاصة لمباشر، أن يستمر المؤشر في الانخفاض على المدى القصير الأجل، ليختبر مستوى دعم 1350 نقطة، وإذا نجحت القوى البيعية في اختراقه للأسفل سيكون الهدف التالي عند 1300 نقطة.

وأضاف رئيس قسم التحليل الفني أنه يرجع سبب انخفاض المؤشر، عدم تمكنه في آخر جلسات فبراير من الإغلاق أعلى المقاومة الرئيسة المتكون على الشارت الشهري، وكانت الأنظار متجهة لآخر جلسات الشهر، لما لها من اعتبارات خاصة.

مؤشر قطر

صعدت مؤشرات بورصة قطر بنحو كبير مع تلاقيها الدعم اللازم من الأسهم القائدة في قطاعي البنوك والصناعات حسبما ذكر تقرير مباشر، فيما تصدرت أسهم مسيعيد القابضة المشهد مع بدء التداول على أسهمها في أول طرح عام منذ أكتوبر 2010.

وصعد المؤشر العام بنحو 5.52 % أو ما يعادل 616 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوى 11771.83 نقطة، فيما مؤشر جميع الأسهم بأكثر من 7 % مغلقاً عند 2956.79 نقطة.

وقال محمد الجندي مدير إدارة البحوث لدى آى سى إن: تلقت مؤشرات بورصة قطر دعماً قوياً من الأسهم القيادية خلال تعاملات فبراير، رغم عمليات جني الأرباح التي نالت من أدائها خلال الجلسات القليلة الماضية. وأضاف الجندي في اتصال هاتفي لمباشر: اقترب المؤشر العام من مستوىات الدعم عند 11700 نقطة، وفي حال فشله في الصمود أعلاها قد يواصل تراجعه صوب 11550 نقطة خلال الجلسات القادمة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 94.1 مليار ريال أو ما يعادل 16 %، ليصل إلى نحو 683.4 مليار ريال مقابل 589.3 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي.

وشهدت مستويات السيولة تحسناً ملحوظاً، بعد أن سجلت قيمة التداول على الأسهم زيادة قدرها 18.07 % من 10.9 مليارات ريال إلى نحو 12.9 مليار ريال، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة 27.5 % من 224.9 مليون سهم إلى 286.7 مليون سهم. الجدير بالذكر أن عدد أيام التداول خلال شهر فبراير اقتصر على 19 جلسة فقط، في مقابل 21 جلسة خلال يناير السابق عليه، وجرى التداول على نحو 43 سهماً، ارتفع منهم 24 سهماً مقابل تراجع 19 آخرين.

قطاع البنوك

وتصدر قطاع البنوك قائمة الأنشط من حيث قيم وأحجام التداولات بعد تجاوزه 4.1 مليارات ريال بتداول أكثر من 69.7 مليون سهم، مستحوذاً على أكثر من 31.7 % من إجمالي القيم و24.3 % من إجمالي الأحجام. وحل في المرتبة الثانية في قائمة الأنشط من حيث القيم الصناعة بعد تجاوزها 3.6 مليارات ريال، مستحوذاً على 28.1 %، ثم الخدمات بنحو 1.6 مليار ريال، مستحوذاً على 12.77 %، تبعهما العقارات بنحو 1.57 مليار ريال.

فيما حل في المرتبة الثانية في قائمة الأنشط من حيث الأحجام العقارات بعد التداول على أكثر من 63.3 مليون سهم، مستحوذاً على 22.08 %، ثم الاتصالات بتداول 50.7 مليون سهم، مستحوذاً على 17.69 %، تبعهما الخدمات بتداول 39.5 مليون سهم.

وحلت صناعات قطر في صدارة الأنشط من حيث قيم التداولات بعد تجاوزها 1.57 مليار ريال، مستحوذاً على 12.18 % من إجمالي قيمة تداولات السوق، ليغلق السهم مرتفعاً بمقدار 9 % عند مستوى 196 ريال مقابل 179.8 ريال.

وعزا محللون النشاط القوي على أسهم صناعات بعدما فاجأت الشركة المستثمرين منتصف الشهر الماضي بزيادة توزيعات الأرباح، وهو ما جذب المشترين، رغم أن أرباح الشركة للربع الأخير من العام الماضي جاءت دون التوقعات.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية بواقع 11 ريال للسهم أي ما يوازي 110 % من القيمة الاسمية للسهم، مقارنة مع 8.5 ريالات في 2012، وحققت الشركة أرباحاً صافية بواقع 8 مليارات ريال خلال العام الماضي 2013.

وفى المرتبة الثانية من حيث القيم، جاء سهم التجاري القطري بنحو 945.2 مليون ريال، مستحوذاً على 7.3 % من الإجمالي، ليغلق مستقراً عند 77.9 ريال، مقابل 71.9 ريالاً، ثم مسيعيد بنحو 944.29 مليون ريال، مستحوذاً على 7.3 % من الإجمالي، ليغلق مستقراً عند 49.5 ريالاً.

الأسهم السعودية

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي بنهاية فبراير 2014 بنسبة 3.95 %، كاسباً 345.9 نقطة، وذلك بعد أن أغلق عند 9106.55 نقاط، تبعاً لتقرير مباشر مقارنة بـ 8760.62 نقطة في نهاية يناير الماضي، ليواصل المؤشر بذلك ارتفاعه للشهر السادس على التوالي، حيث لم يتراجع المؤشر شهرياً منذ أغسطس 2013، حيث تراجع حينها 1.88 %.

وبمقارنة أداء المؤشر في الفترة بين فبراير 2014 وفبراير 2013، نجده قد حقق ارتفاعاً بنسبة 30.12 %، بينما ارتفعت أحجام التداولات بـ 10.63 %، وارتفعت قيم التداولات 14.23 %، بينما تراجع عدد الصفقات 30.4 %، وحققت القيمة السوقية ارتفاعاً بـ 30.39 % لتصل إلى 1.866 تريليون ريال في نهاية فبراير 2014، مقابل 1.431 تريليون ريال بنهاية الشهر المقابل من العام السابق.

وجاء ارتفاع المؤشر العام في فبراير 2014 وسط تباين في حركة التداولات، حيث تراجعت قيم التداولات إلى 135 مليار ريال، مقارنة بـ 139.25 مليار ريال في يناير، وبنسبة تراجع 2.95 %.

بينما وصلت أحجام التداولات في فبراير إلى 5.2 مليارات سهم، بارتفاع نسبته 5.4 % عن أحجام تداولات يناير، وتراجع عدد الصفقات إلى 2.22 مليون صفقة مقابل 2.54 مليون صفقة في يناير، وارتفعت القيمة السوقية مقارنة بيناير الماضي بنسبة 3.57 %.

وعن القطاعات، فقد ارتفعت بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع منها سوى قطاعي الاستثمار المتعدد بـ 0.6 %، والنقل بـ 0.2 %، بينما كان الأكثر ارتفاعاً الفنادق بـ 13.9 %، والتطوير العقاري 13.8 %، والاستثمار الصناعي 9.5 %.

 

 

تراجع "«السعري» الكويتي وارتفاع «الوزني»

 

أغلق المؤشر السعري للسوق على تراجع طفيف عما كان عليه بنهاية الشهر السابق عليه، ليغلق دون حاجز 7700 نقطة عند 7692.45 نقطة، حسبما ذكر تقرير مباشر، مقابل 7755.80 نقطة، منخفضاً 63.35 نقطة، تعادل 0.81 %، ليقلص مكاسبه منذ بداية عام 2014 إلى 1.92 %.

فيما أنهى المؤشر الوزني للبورصة تعاملات الشهر على ارتفاع، وصولاً إلى مستوى 464.95 نقطة، مقابل 460.07 نقطة، بمكاسب بلغت 4.88 نقاط بنسبة 1 %، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 2.67 %.

وبالنسبة لمؤشر كويت 15، فقد ارتفع هو الآخر بنهاية فبراير بنسبة 2.18 %، بإقفاله في آخر جلسات الشهر عند مستوى 1101.03 نقطة، مقارنة بإقفاله نهاية الشهر السابق عند مستوى 1077.51 نقطة، رابحاً 23.52 نقطة، ليرفع مكاسبه السنوية إلى 3.05 %.

 

سوق مسقط يصعد 0.38 % وسط توقعات إيجابية

 

ارتفعت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية بنحو جماعي بنهاية تعاملات شهر فبراير 2014، وحقق المؤشر العام لسوق مسقط ارتفاعاً نسبته 0.37 % بمكاسب بلغت 26.55 نقطة، ليصل بنهاية آخر جلسات فبراير إلى مستوى 7113.87 نقطة، وفق تقرير مباشر، في حين كان إغلاقه بنهاية شهر يناير الماضي عند مستوى 7087.32 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق مسقط خلال شهر فبراير لتصل إلى حوالي 14.544 مليار ريال، مقابل 14.515 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي، بمكاسب بلغت 29 مليون ريال بنسبة 0.21 %.

وتوقع منتصر مدبولي رئيس قسم التحليل الفني بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية، أن تبقى الرؤية الإيجابية للمؤشر العام لسوق مسقط قائمة، ما لم تغلق التداولات على الشارت الشهري أسفل مستوى 6750 نقطة، وفى حالة المحافظة على الدعم المذكور، سيستهدف المؤشر على المدى المتوسط وطويل الأجل مستوى 7500 نقطة، ثم 8000 نقطة.

وقال مدبولي في اتصال هاتفي لمباشر، استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط الأجل للمؤشر العام لسوق مسقط، مرهون بعدم الاستقرار أسفل مستوى 6950 نقطة.

رؤية إيجابية

وأضاف رئيس قسم التحليل الفني، على الرغم من التراجعات التي شهدتها بورصة مسقط نتيجة جني الأرباح، تبقى الرؤية الإيجابية على المدى الطويل الأجل قائمة، فالمؤشر نجح في الاستقرار أعلى مقاومة رئيسة على الشارت الشهري، ليسجل أعلى مستويات له منذ عام 2009.

من جانبه، قال عبد الله السمرى المحلل الفني، المؤشر الرئيس للسوق لا يزال يتحرك في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل.

وأشار المحلل الفني إلى أن المؤشر الرئيس تحرك في اتجاه عرضي ما بين 7200 نقطة، كمقاومة أولى إلى مستوى 7050 نقطة ارتكاز ودعم، والتي يمكن اعتبار هذا المستوى هو مستوى تخفيف المراكز إذا تم كسرها لأسفل، وبالنظر إلى الجلسات الماضية، استطاع المؤشر العام أن يرتد من أقرب نقطة دعم له عند 7100، والتي ظهر عندها مشترٍ جديد ليرجح معاودة اختبار مقاومة 7200 نقطة من جديد.

وتوقع السمرى في إفادة لمباشر عبر البريد الإلكتروني، أن يستهدف مؤشر مسقط الرئيس خلال هذا الأسبوع مستوى 7200 نقطة، خصوصاً بعد تكون نموذج فني مكمل لاتجاه بنقطتين للحد العلوي والسفلي، ليستهدف المؤشر بهذا النموذج مستوى 7350 نقطة، 7430 نقطة، وذلك بشرط الثبات والارتكاز أعلى 7200 نقطة.

مؤشر الشريعة

وسجل مؤشر الشريعة خلال شهر فبراير ارتفاعاً نسبته 0.47 %، مضيفاً 8.26 نقاط إلى رصيده ليصل إلى مستوى 1131.75 نقطة، وكان مؤشر الشريعة قد أنهى تداولات شهر يناير الماضي عند مستوى 1123.49 نقطة.

وجاءت مكاسب المؤشر العام للسوق خلال يناير مدعومة بالأداء الإيجابي لقطاع الخدمات، محققاً ارتفاعاً نسبته 1.31 %، فيما تراجع قطاعا الصناعة والمالي ما نسبته 1.97 % و1.30 % على التوالي.

وتراجعت حركة التداول على كافة مستوياتها خلال شهر فبراير، مقارنة بما كانت عليه خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الأسهم المتداولة خلال فبراير حوالي 617.745 مليون سهم، مقابل 1.018 مليار سهم خلال الشهر الماضي بانخفاض نسبته 39.37 %.

كما تراجعت قيم تداولات الأسهم خلال فبراير 2014 إلى حوالي 213 مليون ريال، مقابل 315 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي، بتراجع بلغت نسبته 32.35 %، وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال فبراير 37572 صفقة، مقابل 50173 صفقة خلال الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 25.12 %.

 

 

95 ورقة مالية

تم التداول في سوق مسقط، خلال الشهر الماضي على 95 ورقة مالية، تراجع منها 41 ورقة، مقابل 37 ورقة جاءت باللون الأخضر، وظلت بقية الأوراق المتداولة عند نفس مستوياتها السابقة، وعددها 17 شركة.

وتصدر سهم الباطنة للاستثمار قائمة الأسهم الرابحة خلال شهر فبراير، بارتفاع نسبته 67.03 %، ليصل إلى مستوى 0.152 ريال، وكان إغلاقه بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 0.091 ريال. أما الأسهم الخاسرة، فقد تصدرها سهم أعلاف ظفار، بتراجع نسبته 36.02 %، ليصل إلى مستوى 0.270 ريال، وكان السهم قد أنهى تداولات الشهر الماضي عند مستوى 0.422 ريال.

وجاء سهم الخليجية للاستثمار في صدارة الأسهم النشطة من حيث قيم وأحجام التداول خلال شهر فبراير 2014، بقيمة تداول بلغت 36. 219 مليون ريال، تمثل 16.98 % من إجمالي قيم تداولات السوق، بإجمالي تداولات بلغت 121. 174 مليون سهم، تمثل 19.62 % من إجمالي الكميات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز