الأسواق تكسب 5.7 مليارات واتجاه لخفض نسب إعادة الشراء

كسبت أسواق الأسهم المحلية أمس 5.7 مليارات درهم، ما دفع بإجمالي القيمة السوقية للصعود إلى مستوى 612.3 مليار درهم، بقيادة شريحة من الأسهم الثقيلة المدرجة في السوقين.

وواصلت المؤشرات العامة كسر حواجز مقاومة جديدة قياسية، دفعتها لبلوغ أعلى مستوياتها منذ نحو 6 سنوات.

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى فوق مستوى 3200 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه نهاية التعاملات نتيجة جني الأرباح، ويغلق عند 3186 نقطة، بنمو نسبته 0.91%، في حين وثب المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى 4050 نقطة، بزيادة نسبتها 1.24%، مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.95% إلى 4086 نقطة.

وواصل سهم إعمار تقديم الدعم للسوق، بعدما قفز إلى 7.50 دراهم، قبل أن يقلص من مكاسبه ويغلق عند 7.38 دراهم، إلى جانب أرابتك الذي ارتفع بنسبة 3.2%، وسط تداولات مكثفة وصلت قيمتها إلى 454 مليون درهم، وسهم بنك دبي الإسلامي الذي تخطى حاجز 5 دراهم، بالغاً 5.02 دراهم، في حين جاء الدعم لسوق العاصمة من أسهم البنوك، ومنها بنك الخليج الأول، الذي صعد إلى 18.25 درهماً، وأبو ظبي الوطني 13.20 درهماً.

وقالت إعمار إن حاملي السندات القابلة للتحويل التي أصدرتها في 2010 والبالغة 500 مليون دولار أي نحو 1.8 مليار درهم طلبوا تحويلها إلى أسهم. وقالت الشركة إن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً غداً الثلاثاء لمناقشة عملية التحويل.

من جهة أخرى ذكرت ميد أنه يتم بحث إمكانية تخفيض حجم رأس المال الذي يشترط على الشركات تعويمه كأسهم عند الإدراج. وأضافت الوكالة إن مسودة قانون "الشركات التجارية" تدرس خفض حجم نسبة مشاركة الشركات في شراء أسهمها من 55% إلى 30% بحسب مصادر مطلعة.

ويتم بحسب القوانين المعمول بها حالياً إعفاء الشركات العائلية حصراً من شرط الشراء بنسبة 55% لأنه يسمح لتلك الشركات حالياً تعويم نسبة 30% من أسهمها في السوق. وسيتم العمل بالنسب الجديدة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، في حين أن ناسداك هي البورصة الوحيدة في الدولة التي تبلغ نسبة الحد الأدنى للتعويم فيها نسبة 25%.

ونقلت ميد عن جاك فيسييه الشريك في شركة "ديشيرت" للمحاماة القول إن الإمارات قد تستفيد من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم في شركات محلية وذلك من خلال صناديق استثمار محلية. وأضاف: نقوم حالياً بتقييم الضوابط في الأسواق المحلية مقابل المعايير القياسية في الأسواق الأجنبية والخليجية لمساعدة هيئات الضوابط في الدولة.

تابع التفاصيل

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز