خبراء: بنوك الإمارات تركز على أصحاب الثروات

قال خبراء في سيتي بنك إن النمو الذي تشهده دبي في قطاعاتها الأساسية، والمشاريع التي تنوي الإمارة البدء في تنفيذها بعد الفوز باستضافة إكسبو 2020، سوف تؤدي إلى جذب موجة جديدة من المستثمرين العالميين. ولفتوا إلى أن البنوك العاملة في الدولة حالياً سوف تركز على تعزيز نشاط إدارة الثروات الخاصة، الذي أصبح من أسرع نشاطات البنوك نمواً في المنطقة، رغبة منها في الاستفادة من الثروات الجديدة القادمة إلى المنطقة..

كما أن تلك البنوك تحتضن حالياً 65 ألفاً من أصحاب الثروات التي تزيد أصولهم القابلة للاستثمار على مليون دولار أمريكي. وأوضحوا أن ثلاثة مراكز مال تحتضن حجز وفتح حسابات رئيسية في أوروبا، هي جزيرة جيرسي البريطانية وسويسرا ولندن نحو 60 % من أصول منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، التي يصل حجمها إلى 9 تريليونات دولار، في حين تستقطب الولايات المتحدة وسنغافورة وموناكو ولوكسمبورغ أغلبية الأصول المتبقية.

وأشار الخبراء، في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي"، إلى أن الإصلاحات والأنظمة التي قام بإصدارها المصرف المركزي مؤخراً، والتعاون البناء مع اتحاد مصارف الإمارات، عزّزت إلى حّد كبير من متانة القطاع المصرفي في الدولة، وهو ما يزيد ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة من خلال تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية.

متانة الضوابط والتشريعات

وقال فيبول كابور، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية الدولية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في سيتي بنك، إن إدارة الثروات الخاصة تكتسب حالياً زخماً خاصاً في الإمارات، وذلك على خلفية الانتعاش الاقتصادي في الدولة وقدوم المزيد من رؤوس المال إلى المنطقة، مشيراً إلى أن نمو الثروات الخاصة يعكس متانة الضوابط والتشريعات المالية التي تحمي رؤوس المال الخاصة.

وأضاف: إدارة الثروات الخاصة هي أحد أسرع الخدمات والنشاطات المصرفية نمواً على مستوى العالم، وفي الشــرق الأوسط تحديداً، بالنسبة لأسواق سيتي بنك، ومع نمو ثروات الأفراد نجد أن المستثمرين يبحثون عن فرص للاستثمار عالمياً، علاوة على علاقاتهم التي أصبحت ممتدة إلى مراكز مال رئيسية في العــالم، كان أحدثها مدينة جنيف في سويسرا، حيث افتتحنا مؤخراً مركزاً لفتح حــسابات لعملائنا في الإمارات.

الإمارات مركزنا الإقليمي

وقال كابور: قررنا منذ حوالي سنة تحديد أولوياتنا وتصنيف الأسواق في فئات، منها فئة "الاستثمار بهدف النمو"، وهي أسواق جاذبة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي والنمو والبيئة التشريعية والدعم الحكومي للأعمال، والإمارات من دون شك أحد تلك الأسواق التي توجد فيها كافة تلك العوامل الإيجابية، علاوة على وجود قطاع مالي محدد الضوابط بشكل جيد، أي أن الدولة تتمتع بظروف اقتصاد كلي إيجابية للغاية..

والإمارات تعتبر مركزنا الإقليمي الرئيسي، وهي أحد تلك الأسواق التي تحتضن كافة نشاطات سيتي بنك، مثل نشاط الأفراد والخدمات الخاصة وخدمات الشركات والتجارة وإدارة الإصدارات.

وحول أهمية فتح الحسابات في سويسرا، قال كابور إن ذلك يفيد العميل من عدة زوايا، منها أنه يتمكن من تنويع استثماراته في اقتصادات مستقرة ومتينة مثل سويسرا، بالإضافة إلى السلطة القضائية والنظام المالي المتطور في سويسرا، وكونها مركزاً آمناً لرؤوس الأموال، بالإضافة إلى تنوع المنتجات الاستثمارية، مشيراً إلى أن توزيع الثروات القابلة للاستثمار على المراكز العالمية يسمح بتنويع المخاطر

56 ألف مليونير

من جانبه قال عقيل جعفر علي، مدير إدارة الفروع وإدارة الثروات لدى سيتي بنك في الإمارات، إن عدد أصحاب الثروات الخاصة في الإمارات من الذين تتجاوز ثرواتهم مليون دولار أمريكي من الأصول القابلة للاستثمار وصل إلى 56 ألف فرد بنهاية 2012، مشيراً إلى أن 59 % منهم من قاطني إمارة دبي، و38 % في أبوظبي و3 % في الشارقة..

مشيراً إلى أن عدد عملاء البنك من شريحة الموسرين في الدولة نما بنهاية العام الماضي بنسبة 10 % أو ما يعادل حوالي 1000 عميل جديد، وهي نسبة نمو أعلى من السنوات السابقة، وأن عددهم في البنك يصل الآن إلى حوالي 10 آلاف عميل.

فرص النمو

وأضاف علي: أعتقد أن السبب الرئيسي في زيادة عدد الموسرين في الامارات يعود إلى أن الدولة هي الملاذ الأكثر أماناً لأصحاب الثروات المتوسطة والكبيرة في المنطقة، كما أن النشاط المصرفي في الدولة ملئ بفرص النمو، وخصوصاً في مجال إدارة الثروات، وذلك بفضل بنية التشريعات المالية المتطورة في الدولة، والتي تدعم المستثمر والعميل المصرفي..

وهذا بحد ذاته يضع الكثير من الثقة في السوق المحلي، كما أن المشاريع التي تنوي الإمارة الشروع في بنائها بعد الفوز باستضافة إكسبو 2020 سوف تؤدي إلى قدوم المزيد من المستثمرين إلى الدولة، وحيث إن نسبة عدد أصحاب الثروات والثروات المرتفعة إلى السكان في دول الخليج هي من بين النسب الأعلى في العالم، وثرواتهم في نمو مستمر فهذا يعني أن السوق في توسع.

وقال إن سيتي بنك واكب دائماً مسيرة البناء والتطور في الدولة من خلال تمويل مشاريع البنى التحتية، مشيراً إلى أن أنشطة البنك، الذي يتمتع بشبكة فروع في 154 دولة معظمها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، يفتح لهم أبواباً جديدة من الفرص الاستثمارية.

الانتقال مع العائلات

ومن جهته قال دينيش شارما، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في وقت الأزمات والحروب يزيد عدد أصحاب الثروات وتزيد أحجام ثرواتهم، كما يزداد عدد الفقراء، وقد ازداد حجم الثروات الخاصة في الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية في 2008، وهذا طبيعي وينطبق على الأسواق حول العالم، ومن أسباب زيادة حجم الثروة في الدولة انتقال المزيد من أصحاب الخبرات العالمية إلى دبي..

واختيار البقاء في الدولة مع عائلاتهم وشركاتهم التي اختارت الإمارة مركزاً إقليمياً لها في المنطقة، وقد نقلت إحدى شركات النفط الروسية مؤخراً على سبيل المثال 2500 من موظفيها إلى دبي، وهؤلاء يتمتعون برواتب عالية، وبالنسبة لهم فإن دبي المقصد الأول لأصحاب الخبرات العالمية، الذين يتمتعون بشبكة عالمية من الاستثمارات والعلاقات، ويوفر سيتي بنك ثلاثة عناصر مهمة للمستثمرين وهي وجود شبكة من الفروع حول العالم بالإضافة إلى الخبرة الطويلة في إدارة الاستثمارات الخاصة والخبرة في السوق المحلي.

توجهات الصناعة المصرفية

وحول التوجهات الرئيسية في صناعة الخدمات المصرفية، قال شارما إن المزيد من سكان العالم يتوجهون نحو السكن في المدن، وإن 80 % من الدخل الإجمالي العالمي سوف يتولد من 125 مدينة حول العالم خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، وقد حلت دبي في المركز 23 عالميا والأول عربيا في مؤشر وحدة إيكــونوميست انتليجنس للمدن الأكثر تنافسية، وذلك بفضل قوة تنافسية دبي وسعيها الحثيث إلى تنويع مكوناتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

وأضاف: الإمارات تتمتع بعوامل قوية سوف تمكنها من الانتقال إلى الصيرفة الرقمية بسرعة، والرقمنة سوف تزيد من استخدام تطبيقات التكنولوجيا في الخدمات المصرفية والمالية، وتحولها بشكل أكبر إلى "ذكية"..

وحيث إن الاستثمار في فتح فروع جديدة أصبح أكثر كلفة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار العقارات عالمياً، فإن هناك اعتماداً بشكل أكبر على استخدام الخدمات المصرفية من خلال الهواتف النقالة، لأنها تتماشى مع تطلعات الأجيال الجديدة، ونحن في سيتي بنك نقوم بمواءمة الخدمات المصرفية للأفراد مع أسلوب الحياة الرقمي للعملاء، مما يساهم في تعزيز طريقة التعامل بيننا وبين العملاء.

إحصاءات

تشير إحصاءات حديثة إلى أن الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط نمت بنسبة 9.1 % لتصل إلى 4.8 تريليونات دولار أميركي بنهاية عام 2012، وذلك بالرغم من الاضطرابات السياسية في العديد من بلدان المنطقة.

كما أظهرت تلك الإحصاءات نمو الاستثمار في الأسهم الخاصة بنسبة 18.3 % والسندات بنسبة 9.2 % والودائع والنقد بنسبة 5.2 %.

ومن المتوقع أن تسجل الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط نمواً سنوياً بنسبة 6.2 % لتصل إلى 6.5 تريليونات دولار بحلول العام 2017، وذلك بفضل الثروات الجديدة المرتبطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية الغنية بالنفط.