استفتاء الدستور ينعش البورصة المصرية

عزز إحراز تقدم باتجاه إقرار دستور جديد في مصر وخفض سعر الفائدة ثقة المتعاملين في سوق المال المصري مما دفعهم لعمليات شراء قوية على الأسهم خلال الأسبوع دفعت المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2011.

ومن المقرر ان يعلن الرئيس المصري عدلي منصور موعد إجراء الاستفتاء على الدستور غداً "السبت" وهي خطوة رئيسية على طريق الالتزام بتنفيذ خارطة المستقبل التي أعلنت في الثالث من يوليو الماضي يوم عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة هذا الأسبوع أكثر من 4 % وكسبت الأسهم أكثر من ثمانية مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار: كلما اقتربنا خطوة من الالتزام بخارطة المستقبل كلما زادت الأمور استقرارا داخل البلد وكلما ارتفعت البورصة.

وأتمت جمعية مؤلفة من 50 عضوا كتابة مسودة الدستور وسلمتها إلى الرئيس منصور.

وأضاف عبد العزيز: قرار المركزي بخفض الفائدة من أهم عوامل صعود البورصة خلال هذه الفترة.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.

ومن جانبه قال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: السوق سوف يستهدف مستوى 6650 - 6700 الأسبوع المقبل. أحجام التداول زادت وأسعار الأسهم بدأت في التحسن.

واتفق معه محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية في أن السوق يستهدف مستوى 6700 نقطة بدعم من جدية الالتزام بخارطة المستقبل السياسية في البلاد. وبحسب خارطة المستقبل يتبع إقرار الدستور في الاستفتاء إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز