الرقابة المالية المصرية تدرس إدراج الصكوك بقانون سوق المال

قال رئيس الهيئة الرقابة المالية المصرية أمس: إن الهيئة تدرس تقديم توصية للحكومة في مطلع العام المقبل، بإدراج السندات الإسلامية "الصكوك"، ضمن قانون سوق المال للسماح بإصدارها وتداولها في مصر. وقال شريف سامي رئيس الهيئة لرويترز: ندرس تقديم مقترح للحكومة في بداية يناير، بتضمين قواعد تنظيم الصكوك كأداة مالية، ضمن قانون السوق.

وحازت الصكوك شعبية دولية كبيرة في العقد الماضي، بفضل الطلب الكبير عليها في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا من المستثمرين الإسلاميين الأثرياء، الذين يتخوفون من شبهة الربا في السندات التقليدية. وفي عام 2012 تجاوزت إصدارات الصكوك 121 مليار دولار عالمياً، وتتوقع مؤسسة تومسون رويترز أن يصل هذا الرقم إلى 292 مليار دولار عام 2016.

ولا تسمح المنظومة التشريعية الحالية في مصر بإصدار الصكوك، ورغم أن حكومة الإخوان أصدرت قانوناً للصكوك في أبريل 2013، فإن إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو إثر تظاهرات شعبية ضده حالت دون صدور لائحة تنفيذية للقانون. وواجه القانون رفضاً شعبياً لاحتوائه على مواد، اعتبرها البعض تتيح رهن أصول حكومية استراتيجية مقابل إصدارات الصكوك، ويتخوف البعض من أن تضر هذه الصورة السلبية بأي محاولات مستقبلية لطرح صكوك في مصر. وقال سامي: الهيئة تؤكد أهمية وجود الصكوك كأداة مالية ضمن منظومة الأدوات المالية في مصر. نحن نتحدث عن أداة مالية تحظى بطلب في الخليج وآسيا، ومناسبة لبعض الفئات في مصر. لا نتحدث من منظور ديني أو سياسي.

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز