الإحصاءات النقدية والمالية في دورة لصندوق النقد العربي

بدأت أمس فعاليات دورة "الإحصاءات النقدية والمالية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوقي النقد العربي والنقد الدولي في مدينة أبوظبي وتستمر إلى 19 ديسمبر الجاري في إطار برنامج التعاون المشترك بين الصندوقين.

وتهدف الدورة التي يشارك فيها 33 مشاركا من 16 دولة عربية إلى ترسيخ الأسس والمبادئ الأساسية لإعداد البيانات النقدية والمالية وتستعرض مختلف مراحل إعدادها في ضوء مناهج آخر دليل للإحصاءات النقدية والمالية.

وتشمل الدورة الموضوعات الرئيسية التالية: الإطار التحليلي للإحصاءات النقدية والمالية وتصنيف الأدوات المالية والتعديلات الفنية لميزانيات المؤسسات النقدية والمالية وتطور نشاط المؤسسات المالية والمصرفية وأساليب تصنيف وإعداد البيانات المتعلقة بها ودراسة حالة تطبيقية لبلدان عربية.

وألقى الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية كلمة في افتتاح الدورة نيابة عن الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة أعرب فيها عن أمله أن تسهم الدورة في إثراء معلومات المتدربين بآخر المستجدات في موضوع الاحصاءات النقدية والمالية.

وقال: إن موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل المعنيين باقتصادات الدول كافة. ويعزى السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية والتي كان من أهم أسبابها غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء الأزمات وبالتالي تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك.

ولفت الى أن الأزمة المالية العالمية التي كان أحد أهم أسبابها غياب المعلومات الدقيقة هو موطن الضعف في القطاع المالي في العديد من اقتصادات الدول. وقال: إن بروز مثل هذه الأزمات أفرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد الدول في كيفية إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.

وأكد البريكان أن موضوع تجميع وإعداد البيانات الصحيحة غاية في الأهمية لأنه يصب في مصلحة الدول التي تقوم على نشر بياناتها بطريقة دقيقة وعلمية. وقال: إن هناك عدة أطراف يكون لها مصلحة في توفر مثل هذه البيانات وذلك لاستخدامها لأغراض متعددة منها الحكومات التي تستخدم هذه البيانات لغايات التخطيط الاقتصادي والبنك المركزي ليستخدمها في إعداد وتنفيذ السياسة النقدية وللرقابة على النظام المالي. إضافة الى استخدام البيانات من أطراف أخرى مثل المستثمرين الأجانب والباحثين. وتشمل الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية ودراسة حالات تطبيقية من أجل العمل على توسيع وتعميق المعرفة بالإحصاءات النقدية والمالية والتعريف بالوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية وسمات وتصنيف الأدوات المالية والأرصدة والتدفقات وقواعد المحاسبة والتسجيل والمؤسسات المالية "المسح النقدي والترابط بين إحصاءات الاقتصاد الكلي".

طباعة Email
تعليقات

تعليقات