وصل إلى أعلى مستوى منذ إدراجه في سوق المال

قطاع التجزئة السعودي يرتفع 58.32 % منذ بداية 2013

استمر الأداء القوي لأسهم قطاع التجزئة المدرج في سوق المال السعودي دون توقف ليسجل ارتفاعاً بنسبة 58.32 % منذ بداية العام 2013 وحتى نهاية أكتوبر الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ نشأة القطاع بالسوق أي منذ إعادة هيكلة قطاعات السوق والتي تم تطبيقها منذ بداية يناير 2007 حيث كان قطاع التجزئة من القطاعات التي تم استحداثها عند إعادة الهيكلة.

وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن ارتفاع القطاع جاء بعد أن حققت أسهم 6 من شركاته مستويات تاريخية ويأتي على رأسها الشركتان الأكثر تأثيرا في حركة مؤشر القطاع وهما جرير للتسويق والتي تصل نسبة تأثيرها على حركة مؤشر القطاع إلى 42.96 % ووصل سهمها في جلسة 24 أكتوبر إلى أعلى سعر له منذ الإدراج عند 246.25 ريالاً.

كما حقق سهم الحكير وهو ثاني أكثر الأسهم تأثيرا في مؤشر القطاع ارتفاعات تاريخية حيث وصل في الجلسة نفسها إلى 145.5 ريالاً وهو أعلى إغلاق للسهم منذ الإدراج وكان أعلى سعر وصل له السهم 149 ريالاً وذلك يوم 23 أكتوبر الماضي. وحقق كل من أسهم أسواق العثيم والمواساة ثاني أعلى إغلاق لهما منذ الإدراج.

ويأتي العثيم في المرتبة الثالثة من حيث التأثير في حركة المؤشر بينما يأتي سهم المواساة في المرتبة الرابعة. وأضاف التقرير أن قطاع التجزئة يأتي في مرتبة متوسطة من حيث تأثيره على المؤشر العام للسوق السعودي حيث يأتي في المرتبة السابعة وبنسبة 4.74 %.

مكررات الربحية والقيمة الدفترية

ويأتي قطاع التجزئة في المرتبة الأخيرة من حيث مكرر القيمة الدفترية حيث سجل أعلى مكرر قيمة دفترية بين قطاعات السوق بـ 5.56 مرة. وسجلت جرير ثاني أعلى شركة بالسوق من حيث مكرر القيمة الدفترية بـ 13.7 مرة بينما كانت الأعلى وفا للتأمين بـ 20.14 مرة وجاء القطاع في المرتبة الرابعة بين القطاعات الـ 15 المدرجة بالسوق من حيث مكرر الربحية بـ 22.375 مرة.

وكان أقل الأسهم في القطاع من حيث مكرر الربحية الدريس بـ 13.949 مرة وهو أقل من مكرر ربحية السوق 15.17 مرة بينما كان الأقل من حيث مكرر القيمة الدفترية مجموعة فتيحي عند 1.33 مرة وهي أقل من مكرر القيمة الدفترية للسوق عند 2.08 مرة.

توقعات إيجابية

وتوقَّع تقرير اقتصادي صادر عن آلبن كابيتال أن يصل حجم قطاع التجزئة السعودي إلى 276 مليار ريال عام 2014. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة دار موجة فراس القاسم عن أن حجم قطاع التجزئة في المملكة بلغ العام الماضي 160 مليار ريال.

وأوضح في ورقته أمام ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة أن كبرى الشركات تسيطر على 30 % من قطاع التجزئة محققة نسبة سعودة تصل إلى 16 % بينما تسيطر الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 70 % بنسبة نمو تقدر بـ 9.4 % لعام 2011.

وأشار القاسم إلى أن قطاع التجزئة يستوعب حالياً 1.2 مليون وظيفة ويبلغ عدد السعوديين العاملين فيه 16 % فقط أي لا يتجاوز 195 ألف سعودي مقابل مليون وخمسة آلاف وظيفة للوافدين.

وواصل قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية الانتعاش الذي شهده خلال الفترة الماضية حيث تبوأت المملكة المرتبة السادسة عالميا والثالثة خليجيا على قائمة مؤشر أفضل نمو لقطاع التجزئة على المستوى العالمي.

تشوهات واختلالات

ومن جانب آخر يرى مختصون اقتصاديون أن وجود الشركات غير النظامية يتسبب في حدوث تشوهات واختلالات في سوق العمل كونها لا تحقق العدالة والكفاءة المطلوبة في السوق بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على مفاصل الاقتصاد وأهمها النظام المالي والمصرفي كونها تسعى إلى تمرير عمليات تجارية واستثمارية غير نظامية لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأشار المختصون إلى أن الشركات الوهمية لا تقف على قطاع أو نشاط اقتصادي معيَّن لكنها تكثر بشكل جلي بقطاعات التجزئة باعتباره معقل نشاط هذه الشركات غير النظامية مطالبين وزارة التجارة تفعيل دورها الرقابي للحد من هذه الظاهرة بالإضافة إلى وضع الضوابط والضمانات اللازمة عند تأسيس أي شركة مالية تستقبل أموال الغير.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات