الوسطاء يطالبون بمؤشر للأسهم غير النشطة

دعا وسطاء إلى ضرورة تصنيف الشركات حسب نشاطها ومعدل دوران أسهمها، وذلك لمنع التلاعب في حركة المؤشرات العامة لأسواق المال من خلال استغلال بعض الأسهم غير النشطة للتأثير في المؤشرات وإعطاء صورة غير صحيحة عن إغلاقاتها، كما يحدث في كثير من الأحيان.

وطالبوا بوجود مؤشر خاص للأسهم غير النشطة المدرجة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين، وذلك على النحو المعمول به في العديد من الأسواق المالية التي تخصص مؤشراً للأسهم التي نادراً ما يتم التداول عليها.

مشيرين إلى أن مثل هذه الشريحة من الأسهم عادة ما يتم استبعادها من المؤشرات لكي تبقى قادرة على إعطاء صورة حقيقية عن حصيلة التعاملات في نهاية الجلسة.

وقالوا إن التطور الذي شهدته الأسواق بعد مرور أكثر من 13 عاماً على تأسيسها، بات يتطلب وضع معايير واضحة لتصنيف أسهم الشركات المدرجة بحسب معدل دورانها، الأمر الذي من شأنه منح دفعة قوية للأسواق وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها. مؤكدين أن اتخاذ مثل هذه الخطوة بات ضرورة، خاصة في ظل بقاء عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول قليلاً نسبياً في غالبية الشركات المتداولة.

وبلغ عدد الأسهم الحرة في سوق دبي المالي 36.7 مليار سهم بنهاية عام 2012، أي ما نسبته 52.5 % من إجمالي الأسهم المودعة والبالغة نحو 70 مليار سهم لجميع الشركات الوطنية المدرجة في السوق.

في حين يبلغ عدد الأسهم الحرة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 39.1 مليار سهم، أي ما نسبته 50.6 % من إجمالي الأسهم المودعة، والبالغ نحو 77 مليار سهم.

وأكد الوسطاء أن مؤشر سوق دبي، على سبيل المثال، نجح خلال الأسبوع الماضي في العودة إلى فوق حاجز 2900 نقطة، وهي نقطة مهمة بحسب معطيات التحليل الفني، إلا أن صفقة صغيرة لم يتجاوز عدد أسهمها ألف سهم تم تنفيذها على أحد البنوك غير النشطة قبل إغلاق الجلسة، ساهم في تراجع المؤشر بنسبة كبيرة، ما أعطى صورة مضللة عن حركة المؤشر في نهاية التعاملات.

أغراض بعض المتعاملين

وقال الخبير المالي عميد كنعان: لقد لوحظ وجود خلل في مؤشرات الأسواق المالية، وتحديداً في سوق دبي، من خلال التأثير في اللحظات الأخيرة في المؤشر، سواء لجهة الارتفاع أو الانخفاض.

وذلك بحسب المقتضيات التي تلبي حاجة فئة من المتعاملين. وبالتالي فإن الواجب يقضي بتوحيد آلية التداول في سوقي دبي وأبو ظبي، مع اعتماد آلية "بري كلوز" لآخر 10 دقائق، ما سوف يسهم في قدرة المؤشر على عكس الصورة الحقيقية للإغلاقات.

وأوضح أنه يستوجب أيضاً استحداث أكثر من مؤشر وزني في السوق، ما سوف يعكس الواقع بتمثيل شريحة أكبر من خلال وجود مؤشر خاص بالشركات الكبيرة والنشطة، وآخر للشركات الصغيرة التي تتميز بقلة التداولات على أسهمها. وللمستثمر اتباع المؤشر الذي يعبر عن قناعته.

وأضاف أنه يمكن كذلك تخفيض آثار التقلبات التي تضر بالمؤشرات من خلال تحديد أوزان مناسبة للشركات. حيث من المعلوم أنه كلما زادت عينة المؤشر، كانت التقلبات أقل.

وعلى سبيل المثال، فإن تخفيف الوزن النسبي لسهم بنك غير نشط سوف يساعد في عدم تأثر المؤشر في حال تم تنفيذ صفقة صغيرة عليه في آخر الجلسة.

استبعاد الصفقات الصغيرة

من جانبه، يرى جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات، أنه بات لازماً وضع آلية تمنع استغلال الأسهم غير النشطة في التأثير في حركة المؤشرات، كما يحدث في الوقت الراهن. مشيراً إلى أن هذا الأمر طرح للمناقشة منذ فترة مع الأسواق المالية وما زال النقاش مستمراً حتى الآن دون وجود قرار.

وقال إن هناك مقترحاً للتغلب على هذه المشكلة، من خلال استبعاد الصفقات الصغيرة التي تنفذ على الأسهم غير النشطة، والتي يتم احتسابها في المؤشرات. وذلك كما هو معمول به في العديد من الأسواق المالية.

وأكد أن جعل المؤشرات تعكس الصورة الحقيقة لحصيلة التعاملات من شأنه تعزيز الثقة في الأسواق وزيادة مستوى الشفافية، خاصة بالنسبة لشريحة كبيرة من المتعاملين الذين يعتمدون على التحليل الفني في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، سواء بالدخول أو الخروج من السوق.

عكس الواقع الحقيقي

ومن جهته، قال كفاح المحارمة مدير شركة الدار للخدامات المالية، إن المؤشرات الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي لحصيلة التعاملات التي تتم في الأسواق المالية.

وذلك نتيجة قيام شريحة من المتداولين بالتأثير فيها من خلال أسهم غير نشطة تتمتع أحياناً بثقل وزني. حيث نرى في كثير من الأحيان عمليات بيع أو شراء بعدد أسهم قليلة عليها ترفع أو تتراجع بالمؤشرات بنسب متفاوتة، رغم أن غالبية الأسهم المتداولة تكون على ارتفاع.

ويؤيد المحارمة المقترح الذي يقضي باستبعاد الصفقات الصغيرة التي تنفذ على الأسهم غير النشطة عند احتساب إغلاق المؤشرات، ما يجعلها تعطي صورة حقيقية لحصيلة التعاملات.

 

آليات سوق أبوظبي

 

اعتمد سوق أبو ظبي في بداية العام الحالي آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق.

حيث تم استحداث "مرحلة ما قبل الإغلاق"، وتكون مدتها عشر دقائق قبل انتهاء جلسة التداول، يتم فيها السماح لجميع الوسطاء بإدخال الأوامر إلى نظام التداول الإلكتروني وتعديلها دون تنفيذ، على أن يقوم النظام عند انتهاء جلسة التداول باحتساب سعر الإغلاق وفقاً لنفس المعايير المتبعة لاحتساب سعر الافتتاح وتنفيذ كافة أوامر البيع والشراء القابلة للتنفيذ على هذا السعر بشكل تلقائي.

كما اعتمد السوق آلية جديدة لاحتساب مؤشر السوق، حيث يتم احتسابه على أساس الأسهم الحرة المتاحة للتداول، أي أن وزن كل شركة مدرجة في المؤشر يعتمد على عدد الأسهم المتاحة للتداول فقط، واستبعاد أثر الأسهم غير الحرة، أي الأسهم المملوكة من قبل الجهات الحكومية، وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها والملكيات التي تبلغ 10 %، أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة والأسهم غير المودعة.

 

 

آليات سوق دبي

يتم قياس وزن الشركة في المؤشر العام لسوق دبي المالي بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك من خلال استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5 % أو أكثر في رأسمال الشركة، ويعتمد المؤشر في احتساب القيمة السوقية على أساس آخر سعر تداول للورقة المالية، وتم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر، بحيث لا يتجاوز 20 %، وهو ما سوف يعمل على الحد من تأثير حركة الأسعار للشركة ذات القيمة السوقية المرتفعة في حركة المؤشر، ويشتمل المؤشر على الأسهم العادية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيس فقط.

وتلعب المؤشرات دوراً مهماً في تطوير أسواق المال، سواء من حيث تحديد مستويات أدائها أو اتجاهاتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز