27 مليار درهم عوائد الاستثمارات الخارجية للشركات

بلغ صافي مقبوضات العوائد من الاستثمارات الخارجية لشركات القطاع العام الإماراتية حوالي 27 مليار درهم خلال عام 2012، بنمو نسبته 7.8 %، مقابل صافي مقبوضات عوائد عام 2011.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الواردة في التقرير الاقتصادي لعام 2013 إلى أن صافي مقبوضات العوائد من النفط والغاز ومن القطاع الخاص المصرفي وغير المصرفي وفوائد القروض الخارجية، بلغت حوالي 26 مليار درهم، ليحقق صافي عوائد الاستثمار الأجنبي فائضاً قيمته حوالي 1.1 مليار درهم تقريباً، مقابل 400 مليون درهم عام 2011، وبنسبة زيادة 170 %.

تحويلات العاملين

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت تحويلات العاملين إلى الخارج حوالي 48.2 مليار درهم في 2012، بنسبة نمو بلغت حوالي 25 %، مقابل 35.2 مليار درهم في عام 2011.

وحققت الاستثمارات في المحافظ المالية الخارجية نمواً بنسبة 44 %، لتصل إلى 3.6 مليارات درهم. وفي المقابل، بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية للخارج، سواء المباشرة أو غير المباشرة البنكية وغير البنكية حوالي 184.6 مليار درهم، ليصل صافي الحساب الرأسمالي حوالي 145.7 مليار درهم، مقابل 109.2 مليارات درهم عام 2011، بنسبة نمو بلغت 33.5 %.

الاستثمارات المحلية

وتشير بيانات التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المحلية قد وصل إلى 309.2 مليارات درهم، مقارنة بنحو 281.7 مليار درهم في عام 2011، وبنسبة نمو بلغت 9.8 %.

ويوضح التقرير أنه وفي إطار السياسة الاقتصادية الهادفة إلى توسيع مساهمة القطاع الخاص في حركة التنمية، فقد تزايدت حصة القطاع الخاص من حجم الاستثمارات إلى 201.8 مليار درهم في عام 2012، مقارنة بنحو 183.9 مليار درهم في عام 2011، بنسبة نمو بلغت 9.7 %، ولتشكل حوالي 65.3 % من إجمالي الاستثمارات.

وحرصاً من الدولة على تحقيق مزيد من الرفاهية وتجديد وصيانة بعض المرافق الأساسية وتنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، فقد تزايد نصيب القطاعين الحكومي والعام في تنفيذ الاستثمارات من 97.8 مليار درهم عام 2011، إلى 107.3 مليارات درهم عام 2012، بنسبة نمو بلغت 9.7 %.

قطاع العقارات الأول

واستحوذ قطاع العقارات وخدمات الأعمال على نحو 17.8 % من إجمالي الاستثمارات المنفذة بكافة القطاعات الاقتصادية. وكان الأول بين كافة القطاعات خلال عام 2012.

وتلاه قطاع الخدمات الحكومية بحصة نسبتها 15 %، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 14.7 %، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 13.8 %، ثم قطاع النفط والغاز الطبيعي بحصة نسبتها 11 %، واستحوذت تلك القطاعات مجتمعة على نحو 72.3 % من إجمالي الاستثمارات المنفذة في عام 2012.

جذب الاستثمارات

 

تعول الدولة في توجهها الاستراتيجي لدعم التنمية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي على الاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، باعتباره قوة محركة وأداة هامة لنقل التكنولوجيا المتطورة وللمساعدة في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية الماهرة المواطنة.

ومن ثم، فهي تعمل دوماً على إرساء القواعد والأسس التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تنتهج سياسة الباب المفتوح أمام المستثمرين الأجانب، من خلال قيامها بتيسير الإجراءات وتأهيل البنى التحتية التي تسمح بممارسة أعمالهم بسلاسة ويسر.

حيث تم إعداد قانون جديد للاستثمار، يوفر الإطار القانوني والحماية اللازمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وينظم تدفقاتها وحركتها، ويتيح الملكية الأجنبية خارج المناطق الحرة، وبما يعزز توجهات الدولة الاستراتيجية نحو الاقتصاد المعرفي والتنويع الاقتصادي، كما يوفر المناخ والبيئة المنظمة لعمل قطاع الأعمال، فضلاً عن قيام الدولة، ممثلة بوزارة الاقتصاد، بإعداد مشروع الخريطة الاستثمارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز