هيئة التأمين تطالب بقواعد لمنح وسطاء التأمين التسهيلات المالية
تلقى رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين الوطنية تعميما من هيئة التأمين بشأن تراكم الديون بذمة بعض وسطاء التأمين بمبالغ كبيرة ولمدد طويلة.
بروز
وبحسب التعميم الذي اصدره ابراهيم عبيد الزعابي القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين فقد لاحظت الهيئة في الآونة الاخيرة بروز ظاهرة تراكم الديون المستحقة لبعض شركات التأمين حيث بلغت في بعض الاحيان ملايين عديدة ولمدد طويلة نسبيا مما أدى الى تعثر بعض الوسطاء في تسديد التزاماتهم بل وهروب البعض منهم الى خارج الدولة .
وأوضحت الهيئة في تعميمها انه من أجل ضمان حسن قيام الوسطاء بأداء واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم فان الهيئة تعتقد ان الجهة المعنية مباشرة في الموضوع هي مجالس ادارة شركات التأمين وذلك عن طريق وضع قواعد داخل الشركة لمنح وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة التسهيلات المالية سواء من حيث الحدود العليا للمبالغ لكل وسيط على حدة أو من حيث مدد سداد الديون وكذلك تكليف لجنة الرقابة الداخلية المشكلة من قبل مجلس الادارة بالإشراف المباشر على تنفيذ تلك القواعد وعلى عملية تحصيل الارصدة المستحقة للشركة وتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس الادارة حول تلك الديون
وأشارت الهيئة في تعميمها إلى سعيها في إرساء سوق التأمين المحلية على اسس فنية ومالية وقانونية سليمة تحفظ سمعة السوق كما تحفظ مصالح جميع الاطراف الفاعلة في السوق ومن هنا تأمل الهيئة في تعاون جميع شركات التأمين وممارسي المهن المرتبطة بالتأمين من أجل تحقيق هذا الهدف.
تقييم
وأوضحت الهيئة انه من المناسب عرض هذا التعميم من قبل رؤساء مجالس ادارات شركات التأمين على مجالس ادارات تلك الشركات من أجل تقييم الاجراءات المتخذة داخل الشركة في موضوع ديون الوسطاء وتكليف لجنة الرقابة الداخلية للقيام بدورها الاساسي في مراقبة تحصيل الارصدة المستحقة للشركة على ان يتم ابلاغ الهيئة بما ستتخذه الشركات من إجراءات في هذا الصدد خلال 30 يوما.
