«بلومبيرغ»: مبيعات صكوك دبي تقفز 46% منذ مطلع العام

أشار تقرير لوكالة بلومبيرغ أمس أن مبيعات صكوك دبي سجلت أفضل بداية منذ 2006، تزامنا مع اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لإنشاء وجهة عالمية للتمويل الإسلامي.

ووفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ فإن مبيعات الصكوك في الإمارة قفزت بنسبة 46 % حتى هذا الوقت من العام الجاري إلى 1.75 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها قبل سبعة أعوام.

وزاد مصدرو السندات في دبي من مبيعات صكوكهم الإسلامية بمقدار ثلاثة أضعاف العام الماضي إلى 4.6 مليارات دولار، في ضوء انخفاض كلفة الإقراض بمقدار الضعف، وهو ما يوازي المعدل العالمي للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت الوكالة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أذهل العالم عندما كشف النقاب الأسبوع الماضي عن خطط لإنشاء وجهة للصكوك يمكن ان تنافس مراكز عالمية مثل ماليزيا، موطن أكبر سوق للصكوك في العالم. وأشارت إلى ما ذكره عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي من انه من السهولة بمكان تشجيع المصدرين المرتبطين بالحكومة لاختيار الصكوك بدلا من السندات التقليدية، مقدرا أن يتجاوز الطلب العرض بمقدار 200 مليار دولار سنويا.

ومن جهته توقع مالك خودر تمساح، نائب رئيس الخزينة والاستثمار في مجموعة البركة البنكية، أن تزداد المبيعات في قطاع الأعمال في الإمارات على خلفية مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتحويل دبي إلى وجهة للاقتصاد الإسلامي. مشددا على القول إن الخطة تضيف مغزى استراتيجيا للصكوك المصدرة في دبي، باعتبارها خيارا تمويليا جديرا بالثقة، والنماء.

الترويج للصكوك

وكانت دبي أعلنت في يناير أنها ستشكل مجلسا للتمويل الإسلامي بهدف تنظيم منتجات الأسهم والدخل الثابت لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد. وغدت المدينة وجهة إقليمية للتمويل عند افتتاحها مركزا في 2004 لاستقطاب البنوك الدولية، ومديري الأصول، بوعد بالإعفاء من الضرائب لمدة 50 عاما.

ونقلت الوكالة عن عيسى كاظم تأكيده أن مركز دبي المالي يتطلع للترويج للصكوك، لافتا إلى توفر الإمكانات لترسيخ مكانته ليصبح مركزا للإصدار، والتداول والإدراج.

مزيد من المبيعات

وعلى الصعيد ذاته قال مالك خودر تمساح إن دبي صارت مضرب المثل من حيث الاستقرار السياسي، والبنية التحتية التي ترقى إلى أرقى الطرز العالمية، والاقتصاد دائم التوازن. وأضاف إن دبي قد تستأثر لنفسها بحصة كوجهة للصكوك المقومة بالدولار، حيث إن سوق الصكوك الماليزية تركز على إصدارات العملة المحلية، كما أن الطلب يتمحور على الدولة فقط.

وكان الطلب على سندات دبي قفز في العام الماضي في ضوء تعافي سوق العقارات من أزمة الرهن العقاري، وسداد الشركات شبه الحكومية لديونها وإعادة هيكلة التزاماتها.

كما ان الحكومة خفضت كلفة اقتراضها بنسبة 40 % عندما طرقت أبواب السوق في يناير بصكوك قيمتها 750 مليون دولار. وتراجع العائد على صكوك الإمارة المستحقة في ، 2014 355 نقطة اساس، او 62 %.

ومن جهتها توقعت ستاندرد أند بورز أن تتضاعف الأصول المالية الإسلامية إلى 3 تريليونات دولار في 2015. فيما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي تلقت عروضا بأكثر من 5 مليارات دولار على صكوكها التي تبلغ قيمتها 1 مليار دولار لمدة خمس سنوات التي باعتها الأسبوع الماضي.

وجهة الإدراج

قال تمساح إن سوق دبي المالي يستقطب حاليا جزءا يسيرا من الصكوك التي يبيعها مصدرو الإمارات. لذلك فإن الإمكانات لتطوير نفسه كوجهة للإدراج والتداول يمكنها منافسة ماليزيا والمملكة المتحدة متوفرة إلى حد كبير. ووفقا للرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي عيسى كاظم، الذي يتطلع إلى تشجيع مزيد من الشركات على إدراج صكوكها في البورصة، فإن السوق ستباشر في استشارة الخبراء هذا الشهر إزاء التوجيهات والإرشادات الخاصة بإصدار الصكوك.

وقال " إننا لو أدرجنا جميع الصكوك المصدرة من إمارة دبي في أسواقنا الرسمية، لكنا أصبحنا الآن الرقم 2". مضيفا ان دبي من الممكن أن تصبح بسهولة السوق رقم 2 للإدراج لو أن مزيدا من الشركات المرتبطة بالحكومة شجعت على بيع سندات إسلامية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز