9.5 مليارات درهم سندات وصكوك «الخليج الأول»

كشف بنك الخليج الأول عن أن إجمالي قيمة إصدارات البنك من السندات والصكوك بلغ نحو 9.54 مليارات درهم (2.6 مليار دولار أميركي) تشكل أكثر من 37 % من إجمالي سقف برنامجي السندات والصكوك المعتمدين للبنك البالغ 25.68 مليار درهم.

وقال كريم القروي المدير المالي للبنك في تصريحات صحفية عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك ان إجمالي قيمة إصدارات الخليج الأول من السندات بلغ 5.32 مليارات درهم (1.45 مليار دولار) تشكل 41.43% من إجمالي سقف برنامج السندات المعتمد للبنك البالغ 12.84 مليار درهم تقريبا ( 3.5 مليارات دولار) في حين بلغ إجمالي قيمة إصدارات البنك من الصكوك 4.22 مليارات درهم ( 1.15 مليار دولار) تشكل 32.85 % من إجمالي سقف برنامج الصكوك المعتمد للبنك البالغ 12.84 مليار درهم تقريبا ( 3.5 مليارات دولار).

الالتزام بإجراءات «المركزي»

من ناحية ثانية أكد القروي أن البنك ملتزم بكافة الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتنظيم أنشطة القطاع المصرفي ومنها الإقراض بشكل عام ونظام الرهن العقاري للأفراد المنتظر صدوره في الفترة المقبلة. مشيدا بمرونة المصرف المركزي وتجاوبه مع دعوات البنوك في كافة الشؤون المصرفية وحرصه على التشاور مع البنوك في القرارات والأنظمة التي يصدرها وتفهم آراء المصرفيين وظروف وبيئة عمل القطاع المصرفي. وأوضح أن حجم تأثر بنك الخليج الأول بالنظام الجديد للرهن العقاري عند صدوره سيكون محدودا نظرا لأن نسبة قروض الرهن العقاري المقدمة من البنك ليست بالكبيرة مقارنة بأنشطة الإقراض الاخرى للبنك.

الرهون العقارية للأفراد

وكشف عن أن إجمالي قروض الرهون العقارية المقدمة من البنك للأفراد انخفض بمقدار 1.28 مليار درهم بتراجع بلغت نسبته 40.19 % بنهاية عام 2012 ليصل إلى 1.91 مليار درهم بنسبة 1.66 % من اجمالي قروض البنك التي بلغت بنهاية العام الماضي 114.65 مليار درهم مقابل 3.19 مليارات درهم (بنسبة 3.04 % من اجمالي قروض البنك) بنهاية عام 2011 التي بلغت 104.72 مليارات درهم.

وأوضح أن قروض الرهون العقارية المقدمة من البنك للأفراد في إطار قروض الإسكان للمواطنين ارتفعت إلى 12.52 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل 10.37 مليارات درهم بنهاية 2011.

مشيرا الى أن بنك الخليج الأول تلقى في ديسمبر الماضي وديعة أولية قيمتها 5 مليارات درهم من حكومة أبوظبي لتمويل مشروع قروض مساكن من دون فوائد لمواطني الإمارات حيث تتم إدارة المشروع من قـبل البنـك عـلى أساس شـروط وبنود تم الاتفـاق عليـها بيـن البنـك والحكومـة.

القروض والبطاقات

 ارتفع حجم القروض وبطاقات الائتمان للأفراد إلى 27.74 مليار درهم بنهاية 2012 مقابل 24.6 مليار درهم بنهاية 2011 فيما بلغت القروض الأخرى للأفراد 2.82 مليار درهم مقابل 6.01 مليارات درهم.

وأظهر التقرير السنوي للبنك أن توزيع بقية القروض والسلفيات التي قدمها بنك الخليج الأول حسب القطاع الاقتصادي كان بواقع 19.84 مليار درهم للعقارات بنهاية 2012 مقابل 19.52 مليار درهم بنهاية 2011 ونحو 17.67 مليار درهم للخدمات مقابل 14.3 مليار درهم و10.65 مليارات درهم للقطاع العام مقابل 9.21 مليارات درهم و 8.88 مليارات درهم لقطاع التجارة مقابل 7.66 مليارات درهم و5.08 مليارات درهم لقطاع الصناعة مقابل 2.75 مليار درهم و4.6 مليارات درهم لقطاع البناء مقابل 4.74 مليارات درهم و2.67 مليار درهم لتمويل الأسهم مقابل 3.29 مليارات درهم و2.65 مليار درهم لقطاع الطاقة مقابل 1.37 مليار درهم و776.83 مليون درهم لقطاع المواصلات مقابل 906.14 ملايين درهم و502.08 مليون درهم قروض حكومية مقابل 338.86 مليون درهم و 97.68 مليون درهم لقطاع الزراعة مقابل 110.19 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز