ساما : المصارف السعودية تطبق بازل 3 بسلاسة في الوقت المحدد

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (المصرف المركزي) أن المصارف السعودية حافظت على مستوى عال من السيولة متوسطها 30% خلال العقدين الماضيين، مشيرة إلى أن متوسط كفاية رأس المال بلغ وفقاً لمعيار «بازل3» حوالي 17%، منها حوالي 85% من الأسهم العادية الأساسية. وأن النظام المصرفي، سينتقل بسلاسة في الوقت المحدد إلى بازل 3.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد، خلال ندوة عقدت في المعهد المصرفي في الرياض تحت عنوان «استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات بازل 3 » أن مؤسسة النقد تحث البنوك دائماً على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمُّل، وقد ساعد ذلك البنوك على إحراز تقدُّم جيد في جميع المجالات.

وأوضح المسؤول السعودي أن تنفيذ خطة المؤسسة في المصارف المحلية للانتقال بسلاسة إلى بازل 3 سيكون في وقته المحدد، مبديا تفاؤله حيال النظام المصرفي، في الانتقال السلس إلى بازل 3 ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، بعد أن حققت المصارف السعودية مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات.

حماية مصالح المودعين

وأكد أن مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي تهدف في هذا المجال إلى استمرار حماية مصالح المودعين وعملاء البنوك، إلى جانب ضمان سلامة ومتانة النظام المصرفي ، مشددا على أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتابع بشكل مستمر ودقيق التطورات الحديثة في الأسواق المحلية والعالمية من أجل الإشراف بشكلٍ شاملٍ لضمان استقرار النظام المالي.

وأكد الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد، أن الانتقال إلى تطبيق اتفاقية بازل3 لا يثير مخاوف أو يخلق تحديات كبيرة لدى البنوك السعودية، لاعتمادها قيم المحافظة والحكمة والبساطة، موضحا أن الرقابة والإشراف بدأت تعود للمؤسسات عالميا لما لتلك القيم من تأثير.

خطط عمل

وقال إن ساما بدأت في تطبيق بازل3 من خلال خطط عمل تم تعميمها على المصارف، وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة، وتوفير الإرشاد اللازم للبنوك، مبينا أنها أجرت دراسات التأثير الكمي على مجموعة مختارة من البنوك كجزء من خطط التنفيذ، وبناء القدرات اللازمة في المؤسسة والقطاع المصرفي، وتشكيل فرق فنية تتألف من المشرفين والعاملين في البنوك لتبادل وجهات النظر حول القضايا التقنية والمهنية من أجل سلاسة التنفيذ.

وأوضح الحميدي أن المؤسسة قامت بتطبيق معايير أخرى صادرة عن مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل شملت مبادئ المكافآت والحوافز، واختبارات التحمل، وبدء العمل على خطط تخص المؤسسات المالية الهامة على المستوى المحلي (D-SIFIs).

وقال: شملت هذه المعايير فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة، واستعراض واستكمال المتطلبات التنظيمية في المجالات الأخرى ذات الصلة. وتهدف مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا المجال لاستمرار حماية مصالح المودعين وعملاء البنوك، إلى جانب ضمان سلامة ومتانة النظام المصرفي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات