«المال كابيتال» تتوقع تغطية جيدة لإصدار البنك المحتمل
٪6.5 التسعير المتوقع لعائد إصدار «الإمارات دبي الوطني»
قال بارث قيقاني، مدير الصندوق المساعد في شركة المال كابيتال، إنه في ضوء التغطية الحسنة للإصدارات الأخيرة لبنوك الإمارات، فإن الإصدار المحتمل لبنك الإمارات دبي الوطني لن يكون مغايرا، وذلك إذا كان التسعير متوافقاً مع التوقعات.
وأضاف أن التسعير قد يكون متقاربا أو أعلى قليلا من سندات دبي السيادية لتغطي عائدا بنحو 6 إلى 6.5%.
وكان ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، قد أعلن في مؤتمر صحفي بدبي يوم 28 نوفمبر الماضي، أن البنك قد يبيع سندات مدتها خمس سنوات، شريطة أن تكون الظروف السوقية مواتية.
وأشار قيقاني، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الإخبارية أمس، إلى أنه في ضوء حجم أصوله الإجمالية، والسندات متوسطة الأجل المستحقة في عام 2012، فإن بنك الإمارات دبي الوطني سيسعى لجمع 500 مليون دولار على الأقل. مضيفا أن المستثمرين متوجسون من جودة أصول البنك في أعقاب نتائجه للربع الثالث من العام الحالي، والاستحواذ على مصرف دبي، ورغم ذلك فإنهم مرتاحون نتيجة مساهمة حكومة دبي بحصة أغلبية في البنك.
تمويل استحواذات
وذكرت الوكالة أن بنك الإمارات دبي الوطني قد ينضم إلى فورة بيع السندات الإسلامية في منطقة الخليج خلال الربع الحالي، في إطار بحثه عن السيولة لمساعدته لتغطية استحواذات وسداد ديون.
وأضافت أن البنك يسعى للاستفادة من طفرة الإقبال على السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد تراجع المبيعات إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات في 2010. وكان العائد المتوسط على الصكوك المباعة من قبل الشركات المالية في دول مجلس التعاون قد انخفض 157 نقطة أساس هذا العام إلى 2.95% في 28 نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 7.47% على سنداتها التقليدية، وفقا لمؤشر اتش اس بي سي ناسداك.
وكانت دبي قد جمعت في يونيو الماضي 500 مليون دولار من بيع سندات مدتها 10 سنوات. وكانت السندات المرفقة بخيار خمس سنوات قد تم تسعيرها بعائد 5.59%. ووفقا لبيانات بلومبيرغ فقد بلغ عائدها 6.22% أمس الأول.
حصيلة السندات الخليجية
ويذكر أن حصيلة بيع السندات في منطقة الخليج قد بلغت 1.75 مليار دولار أميركي حتى الآن، وهو الأعلى منذ الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو 2010.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن في 11 أكتوبر الماضي أنه سيشتري مصرف دبي بقيمة عادلة، مؤكدا أن عملية الاستحواذ لن تضر بالأرباح، أو نسبة القروض المتعثرة. وأنه سيدفع ثمن الاستحواذ نقدا.
