<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإمارات آلية مرنة في تحديد أسعار الوقود بجميع مشتقاته، تقوم على المراجعة الشهرية، بما يواكب حركة الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وتراعي سياسة الدولة التقلبات في أسعار الخام بما يحقق مصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود في أنحاء العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس وأبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 % من النفط والغاز إلى العالم، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ونتيجة لذلك رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل 3 مرات منذ مارس الماضي.</div></p><h2>تدابير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحكومة الصينية أنها حاولت اتخاذ تدابير ‌للسيطرة على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالمياً على السوق ⁠المحلية، وفي ألمانيا شهدت أسعار الوقود صعوداً كبيراً رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، حيث لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك سجل الديزل مستويات قياسية جديدة، كما اقترب سعر البنزين من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا اعترفت مود ‌بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، مؤخراً أن 18 % من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصا في نوع ما ‌من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز ‌حددت سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، مما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ‌الطاقة الدولية، أن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 ⁠و2002 مجتمعة، وأضاف: «لم يشهد العالم من ‌قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».</div></p><h2>الأقل عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تئن العواصم العالمية من غلاء أسعار المواد البترولية، استقرت أسعار الوقود في الإمارات لتظل من بين الأقل عالمياً، ورغم التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع أنماط الطلب الموسمية شهدت أسعار البنزين في الإمارات في مايو 2026 زيادة طفيفة عن شهر أبريل لتعادل أسعار مايو عام 2022 إبان أزمة «كوفيد 19» لتظل الأسعار في مايو أقل بنسبة تتجاوز 20 % مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 في أوج أزمة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض الأسعار مرتين منذ بداية 2026، وتحديداً في بداية يناير وفبراير، حيث تم خفض البنزين في يناير بمقدار بين 16 و17 فلساً، والديزل بنحو 30 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025، لتسجل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير الماضي تم تخفيض جميع مشتقات الوقود للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً بتخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس، والديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة أن أسعار الوقود بكل مشتقاتها شهدت استقراراً ملحوظاً في الدولة على مدار الشهور الماضية لافتين إلى أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية في تحرير أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأن الإمارات قدمت نموذجاً عملياً في كيفية إدارة قطاع حيوي كقطاع الوقود، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية واعتبارات الاستقرار المحلي، وهو ما يعزز مكانتها كاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة.</p><h2>خبرات واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169083.jpg" alt="علي الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن الإمارات تتمتع بخبرات واسعة في قطاع النفط والغاز موضحاً أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت الإمارات في التعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر في أسعار الطاقة عموماً وأسعار النفط والغاز خصوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال الأزمات ترتفع الأسعار العالمية بشكل كبير وتتأثر معظم دول العالم، ولكننا هنا في الإمارات عبرنا الأزمة وتعاملنا مع المشكلة بحكمة ولم نتأثر فيما تضررت الدول من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تتمتع بشفافية كبيرة وحريصة على إعلان الأسعار في توقيتها بشكل ثابت كل شهر سواء بإعلان رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وأن الحكومة لديها من الثقة والقدرات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول من حولنا تخشي الإعلان عن الأسعار وتتعمد إخفاء أسعار الوقود واستخدام سياسة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي راشد الجروان الشامسي، أن جموع المواطنين والمقيمين في الإمارات مع حكومة الإمارات في كل قراراتها وسياساتها الخاصة بأسعار الوقود وأن أسعار الوقود خلال 2026 حتي الآن جيدة والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب وأن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><h2>تحرير الأسعار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169080.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه منذ عام 2015، انتقلت الإمارات من دعم الأسعار الثابت إلى «تحرير الأسعار» وربطها بالمتوسطات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل رؤية استشرافية تهدف إلى كفاءة الاستهلاك وتشجيع الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مستدامة، كذلك دعم الميزانية العامة وتوجيه الوفورات المالية من الدعم المباشر إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر يعكس ثقة سيادية ونضجاً في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، هذه «الدورية المنتظمة» تمنح قطاعات الأعمال خاصة النقل والخدمات اللوجستية القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتوقع التكاليف، ما يقلل من الصدمات الاقتصادية المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي سعيد العامري، أنه رغم كون الإمارات منتجاً عالمياً رئيسياً للنفط، إلا أن ربط السعر محلياً بالأسعار العالمية يحقق توازناً ذكياً لان حماية الاقتصاد يمنع ظهور «سوق سوداء» أو تهريب الوقود.</div></p><p class='article-text'>وبفضل وجود مصافي تكرير متطورة وشبكة توزيع متميزة، تظل التكاليف التشغيلية منخفضة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك في (البنزين 95 و98) أقل بكثير من الدول غير المنتجة وحتى من بعض الدول المنتجة التي تعاني من تضخم في تكاليف التكرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعرف أنه في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تسببت في قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالمياً، نجد أن تحركات الأسعار في الإمارات تظل «مدروسة ومحدودة» بعيداً عن التقلبات الحادة، وهذا يعود إلى وجود لجنة متابعة أسعار الوقود تعمل كمنظم يضمن عدم استغلال التقلبات العالمية لفرض أعباء غير مبررة على المستهلك المحلي.</div></p><h2>خبرة مؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169079.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن إدارة ملف الوقود في دولة الإمارات يتميز بالمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية .</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ نموذج متقدم في إدارة ملف الوقود، قائم على مزيج من الخبرة المؤسسية والمرونة الاقتصادية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على الرغم من ارتباط أسعار الوقود في الدولة بالأسواق العالمية، فإنها لا تزال ضمن المستويات المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أعباء ضريبية مرتفعة على الطاقة، ويعكس هذا التوازن سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك دون الإخلال بكفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال بن سيف الجروان، أن كفاءة الإدارة تجلت بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد19، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة أثرت على أسعار الطاقة، ومع ذلك، تعاملت الإمارات مع هذه المرحلة بمرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الانخفاض مع تراجع الطلب العالمي واستقرار الأسواق، في انعكاس مباشر لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا تقتصر قوة الإمارات في هذا الملف على آلية التسعير فحسب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة، هذه العوامل مجتمعة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتحد من تأثير الأزمات على السوق المحلية».</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تعتمد سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك وتحقيق كفاءة السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تحرير الأسعار» يعزز كفاءة الاستهلاك وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وسياسات تنويع مصادر الطاقة</div></p>

إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار الطاقة في العالم

أسعار الوقود في الإمارات بين الأقل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت دولة الإمارات استراتيجية وطنية تستشرف المستقبل وتنهض بالقطاع الصناعي، مع تطوير منظومة البنية التحتية لبناء اقتصاد صناعي مستدام. ورغم صعوبة المتغيرات والظروف خلال الفترة الماضية، لم يتوقف القطاع الصناعي في الإمارات عن العمل، ولم يتوقف عن التطوير، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية. ودأبت الدولة على تبنّي نهج استثماري استراتيجي يعزز بنية تحتية متقدمة، ومنظومة تصنيع محلية عالية الكفاءة، تم تصميمها لتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'>وأكد خبراء أن القطاع الصناعي الإماراتي يحظى بثقة عالمية، ويتميز بقدرته على تجاوز التحديات، مستنداً إلى رؤية قيادية استشرافية ثاقبة للقيادة الرشيدة، وأشار الخبراء إلى أن الدورة الخامسة من مبادرة «اصنع في الإمارات» تنطلق في موعدها أوائل مايو 2026 بإذن الله، لتعكس الثقة في الدولة وتستعرض الإنجازات الصناعية، وتصنع الفرص وتلهم المستقبل، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعة المستقبلية والابتكار والاستثمار، وتسهم في تشكيل مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الإمارات تتمتع بالتنويع الاقتصادي، ووجود بنية لوجستية عالمية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تتمتع بسرعة اتخاذ القرار، ونجحت في إدارة الأزمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه في أوقات الحروب بشكل عام تتأثر الدول التي تعتمد أكثر على النفط فقط، وتتأثر بضعف في سلاسل الإمداد، لكن الإمارات، بفضل الله، لديها قوة حقيقية في الصناعات اللوجستية، وميزة مهمة في إعادة التصدير، فالشركات تعيد توجيه بضائعها عبر دبي وأبوظبي، وموانئ الإمارات تتحول لممرات بديلة، ولدينا بنية تحتية تسمح بالتخزين وإعادة التصدير والاستفادة من تحوّل مسارات التجارة.</p><p class='article-text'>لدينا تقدم كبير في صناعات البتروكيماويات، والتكرير، والخدمات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة. وأضاف الجروان: لدينا قطاع الصناعات الغذائية، والإمارات لم تتأثر خلال الأزمة، وحكومة الإمارات تضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية والطبية مستقر، وخلال الأزمات يزيد الضغط على الأنظمة الصحية، وبفضل الله الإمارات لم تتأثر ولم نشعر بأي نقص أو زيادة في الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية، وهنا لا بد أن نشير إلى حكمة القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذا القطاع بقوة بعد «كوفيد 19»، والنتيجة تظهر وقت الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاع الصناعة في الإمارات حقق خلال السنوات الأربع الماضية قفزات نوعية، مدفوعاً بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي أسست لمرحلة جديدة من النمو الصناعي المستدام.</p><p class='article-text'>كما أسهمت المبادرات المتخصصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل «اصنع في الإمارات»، و«برنامج المحتوى الوطني»، ومبادرة «برنامج مُصنّعين»، في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اللواء محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة صناعة، أن القطاع الصناعي في الإمارات لا يتوقف عن العمل. وأضاف أن الدورة الخامسة من مبادرة «اصنع في الإمارات» تنطلق في موعدها أوائل مايو 2026 بإذن الله، لتسلط الضوء على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعة المستقبلية والابتكار والاستثمار والفرص الجديدة بما يدفع عجلة النمو المرن والمستدام ويسهم في تشكيل مستقبل الصناعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تُعد نموذجاً راسخاً في الجاهزية والمرونة العالية في التعامل مع مختلف الظروف، بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة ومنظومتها الصناعية المتكاملة، ورؤية قيادتها الاستشرافية، وشراكاتها الاقتصادية الواسعة مع مختلف دول العالم. وقال: لدينا ثقة في القطاع الصناعي وقدرته على تجاوز تحديات الأوضاع الراهنة، واستعادة زخم النمو بوتيرة سريعة، مدعوماً برؤية استشرافية ثاقبة للقيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وتابع: الأعمال مستمرة في المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة، وترسيخ شراكات اقتصادية واسعة مع مختلف دول العالم، وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» أسهمت في إرساء دعائم قطاع صناعي متقدم، قادر على المنافسة عالمياً، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة في التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات وتحولات مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن القطاع الصناعي في المنطقة يشهد حالياً تحديات وتحولات مهمة، ونحن على دراية تامة بالضغوط التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك بالتحديات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن التطورات الأخيرة أسهمت في فرض تعقيدات ملحوظة على ممرات الشحن العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وإطالة فترات التسليم للكثير من الجهات في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نرى كيف أن الشركات تخضع وتتعامل مع مستويات ملموسة من تقلبات الأسعار في أسواق السلع الأساسية. وقال: في ظل هذه المعطيات، تتجلى بوضوح مرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات وقوة أسسه الراسخة، فقد دأبت الدولة على تبني نهج استثماري استراتيجي قائم على استشراف المستقبل، ما أسفر عن تطوير بنية تحتية وطنية متقدمة ومنظومة تصنيع محلية عالية الكفاءة، تم تصميمها لتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>وتابع: نحن في شركة دوكاب للمعادن، نفخر بكوننا جزءاً من هذه المنظومة، التي تضع سلامة ورفاهية كوادرها على رأس أولوياتها، وتحرص في الوقت ذاته على تلبية احتياجات عملائها بكفاءة واعتمادية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استراتيجية دوكاب تستند إلى مبادئ المرونة التشغيلية والتخطيط الفعّال لاستمرارية الأعمال. وقد شكّلت هذه الركائز الاستراتيجية عاملاً حاسماً خلال الأسابيع الماضية، حيث مكّنتنا من الوفاء بالتزاماتنا التشغيلية ومواصلة تلبية احتياجات عملائنا حول العالم. كما عملنا على توفير تنسيق متواصل على مدار الساعة لدعم طلبات العملاء، وتأمين مسارات شحن بديلة عند الحاجة، إلى جانب مواءمة خطط المخزون والإمداد مع ظروف السوق الراهنة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، حافظنا على إمكانية الوصول إلى موانئ عدة لعمليات الاستيراد والتصدير، كما اتسمت شراكاتنا اللوجستية بدرجة عالية من المرونة والتعاون. ومن خلال الإدارة الاستباقية للمخزون، تمكّنا من تنويع مصادر توريد المواد عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود، لـ«البيان»، أن القطاع الصناعي اليوم بلا شك قاطرة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة. وأضاف أن القطاع الصناعي الإماراتي لا يتوقف عن التطوير، حيث شهدت الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية تطوراً استثنائياً، وحقق القطاع الصناعي نقلة نوعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أبناء الإمارات تمكنوا من صناعة الطائرة «هيلي» كأول طائرة بدون طيار متخصصة في عمليات الشحن الجوي السريع، تقلع وتهبط عمودياً، وقادرة على نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافة 700 كيلومتر بسرعة تصل إلى 180 كم في الساعة، وهي بلا فخر صناعة إماراتية، وسوف تحدث ثورة حقيقية في قطاع الشحن الجوي.</p><p class='article-text'>وتابع: نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت في وقت قياسي في دولة الإمارات، ومن حكومة الإمارات نستلهم أفكارنا، فقمنا مثلاً بتأسيس شركة، وأسسنا فريق عمل يضم نحو 50 موظفاً متخصصاً في صناعة تكنولوجيا متطورة تخدم العمليات اللوجستية وتشغيل الطائرات بدون طيار.</p><p class='article-text'>وقمنا بتصميم وصناعة الطائرة في وقت قياسي، وهذا إنجاز يثبت كفاءة الصناعة الإماراتية. وأضاف راشد المناعي أن دولة الإمارات لديها رؤية استشرافية واستراتيجية واضحة، والإنجازات الصناعية واضحة للجميع، حيث تضاعفت صادراتنا الصناعية في مختلف القطاعات.</p>

بنية تحتية متقدمة ورؤية استشرافية تقودان القطاع نحو فرص جديدة ونمو مستدام

الصناعة الإماراتية تواصل النمو بثبات وترسّخ مكانتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الملياردير نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أورا للتطوير العقاري، أنه ضاعف استثماراته في الإمارات من 15 مليار دولار إلى 30 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال - في تصريحات لـ«البيان»: «مؤمن بمستقبل الإمارات، ومؤمن بمستقبل السوق العقاري في الإمارات». وتابع: «أتيت إلى الإمارات لكي أتوسع في المشروعات والاستثمارات وأضيف المزيد من مشروعات البناء». وأضاف: «إن الأزمة سوف تنتهي، والإمارات سوف تخرج منها أقوى وأقوى بكثير، وسوف ينتج عنها فرص أكثر ولذلك اخترت هذا التوقيت للإعلان عن المشروع، فرصة لمن يريد حقاً الانتماء لدولة الإمارات ويثبت الالتزام تجاه الدولة، ونثبت رؤيتنا وإيماننا بمستقبل الإمارات». ووجه رسالة إلى المستثمرين المترددين قائلاً: «من يفكر في مغادرة الإمارات لا تقلق.. اترك لي استثماراتك وأنا أكمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: سألت نفسي لماذا وجهت إيران صواريخها إلى الإمارات؟ والإجابة واضحة لمن يفهم: النموذج الإماراتي يفضح النظام الإيراني، لأن أبناء 200 جنسية يعيشون في سلام ومستوى معيشي مرتفع ويتمتعون بالاستقرار والرفاهية في النموذج الإماراتي، بينما في إيران خرج الشعب يتذمر من المستوى المعيشي فقتل النظام 30 ألف إيراني، وأقول للعالم كله: «نجاح الإمارات كاشف للسقوط الإيراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: العدوان الإيراني على الإمارات تجربة حملت أكثر من مفاجأة، أهمها فكرة الخيانة وكيف أن جارك الذي كنت تقف بجواره فجأة يطلق عليك الصواريخ، الإمارات دولة مسالمة ولم تفكر في الاعتداء على أي دولة وهي مثال للسلام، أكبر عدد من الصواريخ وجهتها إيران إلى الجيران. والمفاجأة لم تكن فقط في العدوان وفي الخيانة فقط بل كانت في قدرة الإمارات على الرد وكيف استطاعت القوات المسلحة الإماراتية التصدي لاعتداءات صاروخية بهذه القوة، وكيف تعاملت الإمارات مع الأزمة وإدارتها، الإمارات أظهرت قوة واستعدادات دفاعية تستحق الإشادة، وهذه رسالة إلى من يريد الاستثمار في الإمارات أنت في أمان والدولة مستعدة لمواجهة الاعتداءات. وتابع: رغم أن العدوان الإيراني كان مفاجأة شخصية لي إلا أن المفاجأة الأقوى كانت في قوة التصدي الإماراتي، التكنولوجيا الدفاعية العالية التي تمتلكها الإمارات لدرجة لم تتأثر بهذا الكم الكبير من الصواريخ الإيرانية، والكفاءة في التصدي وإسقاط الصواريخ الإيرانية بنسبة وصلت إلى 98%، ولم ينل العدو مراده. الاستعداد الفائق من دولة الإمارات كان مفاجأة هذه التجربة أثبتت مدى قوة دولة الإمارات ووقوف الحق إلى جانبها، ربنا سبحانه يبارك في هذه الدولة الطيبة ومن يريد الحقد فليحقد ومن يريد الحسد فليحسد، ولا شك عندي أن الله سوف يبعد عن الإمارات كل سوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات دولة فريدة، مثالية في طريقة الحياة في تذليل أي معوقات لأي مستثمر، فريدة في التعامل والترحيب بالمستثمرين. وأشار إلى أن الإمارات تفوقت على الدول الأوروبية وسبقت في تسهيل الإجراءات وتأشيرات الدخول واستخراج الرخص والتشريعات، وجميع الإجراءات، وفي المطارات والتعامل أسهل من الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإعلان عن المشروع الجديد في هذا التوقيت رسالة مهمة بأنه مؤمن بمستقبل الاستثمار في الإمارات. وقال بخصوص المشروع المرحلة الأولى تم بيعها بالكامل ونسبة البيع كانت 40% من المواطنين وهذا يثبت ثقة أبناء الإمارات في مشروعاتي، والمشروع الجديد مختلف عن كل المشروعات السابقة، سوف نبني مجتمع «غنتوت» الجديد ونحن متخصصون في بناء المجتمعات الجديدة، النوادي الرياضية والمدارس ومتاجر التجزئة والمرافق الترفيهية والصحية في موقع رائع على البحر، ويمكن الوصول إليه في غضون 15 دقيقة من دبي أو من أبوظبي.</div></p><h2>استقطاب استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة أورا للتطوير العقاري عن توسيع حضورها في دولة الإمارات عبر الاستحواذ على 4.8 ملايين متر مربع إضافية من الأراضي المملوكة لشركة مدن القابضة في منطقة غنتوت، ما يرفع إجمالي مساحة أراضيها في الدولة إلى 9.6 ملايين متر مربع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في استقطاب استثمارات إجمالية للمشروع تصل إلى 30 مليار درهم عند اكتمال تطويره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك ثقة شركة أورا للتطوير العقاري الراسخة والطويلة الأمد بسوق دولة الإمارات، كما يؤكد التزامها المتواصل بتطوير مجمعات متكاملة متعددة الاستخدامات ترتقي إلى أرقى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفرد المشروع بموقعٍ استراتيجي بين دبي وأبو ظبي، ويرتبط مباشرة بطريق الشيخ مكتوم بن راشد، حيث يبعد نحو 25 دقيقة فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، مما يوفّر ترابطاً سلساً بين الإمارتين.. وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين أورا ومدن التزاماً مشتركاً بتسريع مسيرة التطوير العقاري في منطقة غنتوت، من خلال المضي قدماً في تنفيذ مشروع «بين»، المشروع الرئيسي والرائد لشركة أورا، والذي يُتوقع أن يشكّل وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين مقومات الحياة العصرية وهدوء الأجواء الساحلية في تجربة معيشية متفردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أورا للتطوير العقاري: «تعكس هذه الخطوة التزامنا الثابت بمواصلة الاستثمار والتوسع في الإمارات. كما نمتلك ثقةً لا تتزعزع بمتانة السوق العقارية الإماراتية، وإيماناً راسخاً برؤية الدولة بعيدة المدى لمواكبة كافة التحولات وتحقيق التنمية المستدامة». وأضاف ساويرس: «نفخر اليوم بتوسيع حضورنا في الإمارات ضمن مسيرتنا المستمرة نحو الارتقاء بمفهوم الحياة العصرية وتطوير وجهات عالمية وفق أرفع المعايير. وتستند هذه الخطوة المفصلية إلى النجاح الذي حققه مشروع «بين» بوصفه مجتمعاً رائداً على الواجهة البحرية، إذ تعكس مساعينا الطموحة بتطوير مجتمعات حيوية تمزج بين أنماط الحياة العصرية والضيافة والتسوق وتجارب السكن المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: «وجدنا في أورا شريكاً يدرك القيمة الفريدة لمنطقة غنتوت، ويملك رؤية واضحة لتطوير وجهة تعكس خصوصية الموقع وتُثري حياة سكانها. وقد حظي مشروع «بين» بإقبال قوي منذ إطلاقه العام الماضي، ونحن على ثقة بأن هذا التوسيع سيحافظ على هذا المنحنى التصاعدي من الزخم والنجاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند اتفاقية الأراضي الجديدة إلى سجل أورا للتطوير العقاري الحافل بالإنجازات في الأسواق العالمية. فقد حلّت الشركة في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل 10 شركات تطوير عقاري في أبوظبي لعام 2025 وفق تقرير مركز أبوظبي العقاري، كما حقق مشروع «بين» مبيعات سكنية بلغت 2.7 مليار درهم إماراتي خلال العام نفسه، ليندرج ضمن أفضل عشرة مشاريع في التقرير نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند هذه الخطوة الاستراتيجية إلى التزام الإمارات المتواصل بتطوير البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتوسع شركة «أورا» في واحدة من أكثر المناطق نمواً في الدولة.</div></p>

ضاعف استثماراته في الإمارات إلى 30 مليار درهم

نجيب ساويرس لـ«البيان»: أقول لمن يفكر في مغادرة الإمارات لا تقلق.. اترك استثماراتك لي

<p class='article-text'>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة جميع مشتقات الوقود في ابريل 2026، ووافقت اللجنة على زيادة البنزين بمقدار 80 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2026.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأربعاء أول ابريل 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 80 فلساً من 2.59 درهم في مارس الى 3.39 دراهم في ابريل، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 80 فلساً من 2.48 درهم في مارس إلى 3.28 دراهم في ابريل، وكذلك ارتفع لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 80 فلساً من 2.40 درهم في مارس الى 3.20 دراهم في ابريل، وكذلك صعد سعر الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر من 2.72 درهم في مارس الى 4.69 دراهم في ابريل.</p><p class='article-text'>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير 2026، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.كما أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في فبراير 2026، للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس كما تراجع الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير، لتصل الأسعار الى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</p>

الإمارات.. زيادة بأسعار الوقود في أبريل

<p class='article-text'>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة جميع مشتقات الوقود في مارس 2026، ووافقت اللجنة على زيادة البنزين بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 20 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2026.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأحد أول مارس 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 14 فلساً فلوس من 2.45 درهم في فبراير الى 2.59 درهم في مارس، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 15 فلساً من 2.33 درهم في فبراير إلى 2.48 درهم في مارس، وكذلك ارتفع لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 14 فلساً من 2.26 درهم في فبراير الى 2.40 درهم في فبراير، وكذلك صعد سعر الديزل بمقدار 20 فلساً لكل لتر من 2.52 درهم في فبراير الى 2.72 درهم في مارس.</p><p class='article-text'>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير 2026، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في فبراير 2026، للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس كما تراجع الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير، لتصل الأسعار الى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</p>

الإمارات.. ارتفاع أسعار الوقود لشهر مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة «لود أوتونومس» الإماراتية اتفاقية تعاون استراتيجي مع «إس تي إنجنيرنج» لتصدير طائرة «هيلي» المخصصة لعمليات الشحن الجوي الذاتي إلى دول آسيا. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة وفد شركة «لود أوتونومس» في فعاليات معرض سنغافورة الدولي للطيران. وقّع الاتفاقية راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «لود أوتونومس»، وتيونغ سو سون، نائب الرئيس الأول ورئيس قطاع الأنظمة الجوية غير المأهولة في إس تي إنجنيرنج.</p><h2>صناعة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن طائرة «هيلي» مسيرة جوية صناعة إماراتية، وسوف تحدث ثورة حقيقية في قطاع الشحن الجوي.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن «هيلي» أول طائرة بدون طيار متخصصة في عمليات الشحن الجوي السريع، تقلع وتهبط عمودياً، وقادرة على نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافة 700 كيلومتر بسرعة تصل إلى 180 كم في الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تم تأسيس شركة «لود أوتونومس» الإماراتية في مايو 2023، شركة رائدة في مجال النقل الجوي المتقدم، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الشحن الجوي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث تركز الشركة على تطوير الطائرات دون طيار «UAVs» الهجينة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، لتعيد صياغة مستقبل قطاع اللوجستيات عبر الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والمتطلبات التشغيلية الواقعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس التعاون والثقة المتزايدة في «لود أوتونومس» وفي طائرة «هيلي» بوصفها منصة شحن جوي ذاتي متقدمة وقابلة للتوسّع، تم تصميمها وتطويرها في دولة الإمارات، بما يعزز حضور الابتكار في قطاع الطيران المتقدم على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الشركة تستهدف معالجة القصور في أنظمة الشحن الجوي، وتصميم وتطوير وتشغيل أنظمة مستقلة قادرة على تمكين حركة الشحن على نطاق عالمي، وتوفر خدمات الشحن الجوي وعمليات نقل مستدام دون الاعتماد على مطارات أو بنى تحتية أرضية باهظة أو معقدة.</p><h2>سوق الشحن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «لود أوتونومس»: قيمة سوق الشحن الجوي العالمي في عام 2024 حوالي 145 مليار دولار، وينمو بنسبة 5% سنوياً، ما يعني أن الرقم سوف يصل إلى 216 مليار دولار عام 2035 وهذا يكشف مستقبل سوق الشحن الجوي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتابع: العالم يتغير بسرعة والتجارة الإلكترونية تتوسع بشكل غير مسبوق، وعمليات الشحن الجوي لا بد أن تواكب التطور، والهدف أن يتمكن المتعامل من استلام الشحنة بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن: «30% من التجارة العالمية يتم نقلها بالشحن الجوي، ولكن هناك مشكلة أن الشحن السريع غير فعال ويعتمد على المطارات ويتم إهدار الكثير من الوقت، والشركات في سباق مع الوقت لتحقيق النقل السريع. وإن نقل الشحنة يمر بمراحل كثيرة بالنقل من المستودعات إلى المطارات ثم يتم النقل الجوي. </div></p><p class='article-text'>نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت في وقت قياسي، في البداية أسسنا شركة، وأسسنا فريق عمل يضم نحو 50 موظفاً متخصصاً في صناعة تكنولوجيا متطورة تخدم العمليات اللوجستية وتشغيل الطائرات بدون طيار. وقمنا بتصميم وصناعة الطائرة في هذه الفترة الزمنية، وفي تقديري فإن «هيلي» أول طائرة بدون طيار فخر الإمارات».</p><h2>راشد المناعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«هيلي» فخر الصناعة الإماراتية وأول طائرة بدون طيار متخصصة في عمليات الشحن الجوي السريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">216 مليار دولار قيمة سوق الشحن الجوي العالمي بحلول 2035</div></p>

اتفاقية تعاون خلال معرض سنغافورة الدولي للطيران

تصدير طائرة «هيلي» الإماراتية إلى دول آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت لجنة متابعة الأسعار تخفيض جميع مشتقات الوقود في فبراير 2026، للشهر الثاني على التوالي، مسجلة تراجعاً قياسياً، ووافقت اللجنة على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8 و9 فلوس، كما تراجع الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير 2026، لتصل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من أول فبراير 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 8 فلوس من 2.53 درهم في يناير إلى 2.45 درهم في فبراير، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 9 فلوس من 2.42 درهم إلى 2.33 درهم في فبراير، وكذلك نزل لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 8 فلوس من 2.34 درهم في يناير إلى 2.26 درهم في فبراير، وكذلك تراجع سعر الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر من 2.55 درهم في يناير إلى 2.52 درهم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير 2026، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً، وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً، بنسبة نزول تتجاوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 %، والديزل بمقدار 30 فلساً، وبنسبة نزول تقارب 11 % لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.</div></p>

تخفيض أسعار الوقود في الإمارات خلال فبراير

<h2>منتدى دبي يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والقارة السمراء</h2><h2>الإمارات حلقة وصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية.. ودبي بوابة أفريقيا إلى العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد السفير أمادو ديان، رئيس منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي «FOGECA»، أن هيئة «FOGECA» تضم 22 دولة أفريقية، وكذلك أكثر من 800 شركة، وهناك أكثر من 10 رؤساء دول أفريقية على علاقات جيدة مع هيئة «FOGECA»، ويساندون معظم قراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح - في تصريحات خاصة لـ«البيان» - أن منتدى دبي الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي يعتبر نقطة تحول في عمل «FOGECA»، وأشار إلى أن 22 دولة أفريقية ترحب بعقد شراكات اقتصادية شاملة مع دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قائد ملهم لمعظم المسؤولين الأفارقة، مشيراً إلى أن الشعوب الأفريقية تعتبر دولة الإمارات عموماً حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية، كما تعتبر دبي قلب الشرق الأوسط النابض وبوابة أفريقيا إلى العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/11/5037983.jpg" alt="أمادو ديان: محمد بن راشد قائد ملهم لمعظم المسؤولين الأفارقة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أمادو ديان: محمد بن راشد قائد ملهم لمعظم المسؤولين الأفارقة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السفير أمادو ديان أن المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي، الذي استضافته دبي أسهم في تعزيز العلاقات ليس فقط بين الإمارات والسنغال، ولكنه يفتح الطريق أمام علاقات اقتصادية قوية بين الإمارات وعدد كبير من الدول الأفريقية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فعاليات المنتدى أسهمت بقوة في دعم أبناء السنغال، الذين يقيمون في دولة الإمارات، كما أسهم في كشف الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين الراغبين في الاستثمار والعمل في السنغال، وهذا يعني فوائد مشتركة للبلدين الشقيقين.</p><h2>توسيع الشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف السفير أمادو ديان أن التقرير الصادر عن المنتدى تناول العديد من المحاور المهمة، وتم استعراضها خلال لقاء مهم الأسبوع الماضي مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الذي قام بجهد كبير، ليخرج المنتدى بهذه الصورة الطيبة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية لهيئة «FOGECA» تهدف إلى تيسير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتطمح الهيئة إلى أن تكون جسراً مؤسسياً وتشغيلياً بين الجانبين، بهدف تمكين رواد الأعمال والمستثمرين الإماراتيين من الوصول إلى السلطات الأفريقية والمشاريع الاستراتيجية، ضمن إطار عمل رسمي وآمن ومنظم، مع تعزيز ديناميكية متبادلة، تعود بالنفع على أصحاب المصلحة الأفارقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه خلال المنتدى لمسنا دعماً ملموساً من خلال تيسير التواصل بين «FOGECA» وشركاء الاستثمار في دبي، ولا سيما من خلال تبادل جهات الاتصال الرسمية، ونسعى إلى ضمان المتابعة التشغيلية الفعالة بين مختلف الأطراف، من أجل تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى شراكات هيكلية ومشاريع ملموسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/11/5037982.jpg" alt=" باسيرو ديوماي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> باسيرو ديوماي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول وجوده في دبي، خلال الفترة الحالية، أكد أنه سوف يوجد في أبوظبي خلال زيارة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى الإمارات، خلال الأيام المقبلة، في زيارة تعكس العلاقات القوية بين الإمارات والسنغال، وأوضح حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع السنغال والقارة الأفريقية عموماً، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة أمام القارة السمراء. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى قيام الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بزيارة مهمة تضم وفداً إماراتياً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى السنغال، حيث التقى الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وعثمان سونكو، رئيس وزراء السنغال، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، وخلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم، شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأرقام تظهر وصول حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسنغال إلى 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة نمو تجاوزت 21% على أساس سنوي، وهذا يعكس حجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال: «خلال وجودي في دبي تابعت الاحتفال بذكرى مرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، ورأيت السعادة الغامرة لسكان الإمارات ولأبناء السنغال بهذه المناسبة الكريمة، وهذه فرصة لتهنئة سموه».</p><p class='article-text'>وتابع: «العالم كله يشهد التطور الكبير، الذي حدث في دولة الإمارات منذ تولي سموه رئاسة الحكومة، وجميع المنظمات الدولية تصدر تقاريرها بإشادة واسعة لما تحقق في دبي، وفي الإمارات عموماً على مدار الـ 20 عاماً الماضية، فمنذ تولي سموه المسؤولية، تسارعت وتيرة الإنجازات على الصعيدين المحلي والاتحادي، عبر تعزيز التنافسية الدولية، لتتبوأ الإمارات ودبي مكانة عالمية في مختلف المجالات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال علاقاتي قنصلاً فخرياً لجمهورية أنغولا في السنغال، ومن خلال مقابلاتي مع أكثر من 10 رؤساء أفارقة وعشرات القادة وأصحاب الشركات في القارة السمراء، يحظى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقدير خاص بين القادة الأفارقة، وكثير من القادة الأفارقة يتمنون رؤية سموه، والاستفادة من علمه ورؤيته، ويشعرون بالامتنان لكل ما قدمه للقارة السمراء، إننا ندعو له أن يحقق كل ما يتمناه ليس فقط في دبي والإمارات وإنما في كل العالم».</div></p><h2>الدورة المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة المقبلة من المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي «FOGECA»، قال: حتى الآن لم نحدد مكان الانعقاد، وهناك العديد من الدول التي تقدمت بطلبات لاستضافة المنتدى، الذي سوف ينعقد بعد 6 أشهر من الآن، وسوف نقرر مكان الانعقاد قريباً، حيث تقدمت السنغال والكاميرون وغيرها بطلبات لاستضافة المنتدى، وسوف نقرر قريباً.</div></p>

السفير أمادو ديان رئيس «FOGECA» لـ« البيان »:

22 دولة أفريقية ترحب بعقد شراكات اقتصادية شاملة مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تعتبر حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات أكبر شريك تنموي، وأهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير التجارة الخارجية، السفير أمادو ديان، رئيس منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA)، حيث تسلم معاليه التقرير النهائي الخاص بالمنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي وتوصياته الختامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بمخرجات المنتدى الدولي والذي استضافته دبي أخيراً، مشيراً إلى أهمية هيئة (FOGECA) ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والقارة الأفريقية. وأكد معاليه أن الإمارات تعتبر بوابة القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة حقيقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السفير أمادو ديان، رئيس منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA)، لـ«البيان»، أن الإمارات لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع مختلف الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن الدولة لديها رغبة حقيقية في مساعدة دول القارة السمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول لقائه مع وزير التجارة الخارجية، أكد السفير أمادو ديان أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات، بالإضافة إلى تسليم التقرير الرسمي للمنتدى بصفته رئيساً لمنتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA). وأشار إلى أن الزيارة تعكس التزاماً بالشفافية، واستمرارية العمل المؤسسي، وتوطيداً للمناقشات التي بدأت خلال المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه استعرض خلال اللقاء الرؤية الاستراتيجية لهيئة (FOGECA)، ودورها في تيسير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، مشيراً إلى فرص الاستثمار الواعدة لرواد الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والمشاريع الاستراتيجية في أفريفيا ضمن إطار عمل رسمي وآمن ومنظم، مع تعزيز ديناميكية متبادلة تعود بالنفع على أصحاب المصلحة الأفارقة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب السفير أمادو ديان عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على حسن تنظيم فعاليات منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) في دبي على مدار 3 أيام، مشيراً إلى مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الفعاليات، كما أعرب عن امتنانه العميق لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على حضوره ودعمه المنتدى، مشيراً إلى أن مشاركة معاليه أضافت للفعاليات حضوراً مؤسسياً واستراتيجياً.</p>

تسلّم تقرير منتدى النهوض بالاقتصاد الأفريقي «FOGECA»

ثاني الزيودي: الإمارات تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت لجنة متابعة الأسعار تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير الجاري، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. ووافقت اللجنة على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6 %، كما تراجع الديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11 % لكل لتر مقارنة بأسعار ديسمبر 2025، لتصل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021. وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 17 فلساً من 2.70 درهم في ديسمبر إلى 2.53 درهم في يناير بنسبة نزول تتجاوز 6.3 %، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 16 فلساً من 2.58 درهم في ديسمبر إلى 2.42 درهم في يناير وبنسبة نزول 6.2 %، وكذلك نزل لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 17 فلساً من 2.51 درهم في ديسمبر إلى 2.34 درهم في يناير وبنسبة نزول 6.8 %، وكذلك تراجع سعر الديزل بمقدار 30 فلساً لكل لتر من 2.85 درهم في ديسمبر إلى 2.55 درهم بنسبة نزول تناهز 11 % في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل في نوفمبر الماضي بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً في البنزين، وبنسبة نزول تصل إلى 5.6 % مقارنة بأسعار أكتوبر 2025، بينما تراجع الديزل بمقدار 4 فلوس لكل لتر. وشهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة خلال 2025 مقارنة مع 2024. ويأتي الاستقرار الذي سجلته الأسعار عند معدلات منخفضة، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً وعند حدود سعرية متقاربة خلال الشهور الماضية.</div></p>

انخفاض قياسي في أسعار البنزين خلال يناير

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 مرحلة مهمة في ترسيخ وتمكين القطاع الصناعي والتحول الصناعي المستدام في الإمارات، وأسهمت إنجازات القطاع الصناعي، التي تحققت على مدار العام، في دعم توطين سلاسل الإمداد، والتحول التكنولوجي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال عبر الأتمتة، ضمن منظومة واحدة لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 210 مليارات درهم، بزيادة قدرها 59 %، مقارنة بعام 2020، حيث تستهدف الإمارات وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'>وتجاوزت الصادرات الصناعية الإماراتية 197 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 68 % بالمقارنة مع عام 2020، ووصول قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم، بزيادة قدرها 35 %، مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وتجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم، بزيادة 244 % خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، وبلغت قيمة تمويل الشركات الصناعية 12.73 مليار درهم، بارتفاع 200 %، مقارنة بعام 2023، كما ارتفع التوظيف في شركات «اصنع في الإمارات» إلى 22 ألف مواطن.</p><p class='article-text'>ووصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم، من خلال الشراكة والتعاون، وبفضل تكاتف جهود الجهات المعنية من الوزارات والدوائر الاقتصادية، والشركات الوطنية، والمصنعين، والمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القدرات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات القطاع الصناعي محركاً أساسياً للتنويع الاقتصادي، وعاملاً محفّزاً لبناء القدرات الوطنية، وخلق فرص العمل، بهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبناء منظومة تشريعية تدعم تطوير قطاع يتميز بأعلى معايير الجودة، والنمو المستدام، إلى جانب ضمان استدامة سلاسل الإمداد في الصناعات الحيوية، مثل الأغذية، والأدوية، والمنتجات الكيميائية والطاقة، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، وتكنولوجيا الفضاء، والعمل على تسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، قفزة هائلة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي، باستقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، ترسخ مكانة الإمارات شريكاً عالمياً في صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وحققت «اصنع في الإمارات» إنجازات غير مسبوقة، بمشاركة 720 شركة وجهة، والتي شهدت الإعلان عن وصول إجمالي فرص الشراء المتوفرة في الدولة تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، إلى 168 مليار درهم، وفرص جديدة لتوطين تصنيع 4800 منتج، ومشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الرابعة هذا العام، توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة. وتضمنت الاتفاقيات تعزيز التعاون في عدة مجالات، مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، ما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية. وتم توقيع اتفاقيات فرص الشراء بقيمة 7.8 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>كما وقعت الوزارة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، ما يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون التنظيمي، وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين، الذين يعملون في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الحلول التمويلية لدعم نمو وتوسع القطاع الصناعي، تم الإعلان عن حلول تمويلية، بقيادة مصرف الإمارات للتنمية، وعدد من البنوك في الدولة، بقيمة 40 مليار درهم، وكذلك الإعلان عن صندوق الإمارات للنمو، بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية، تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مصنعين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» معرض «مصنعين» للوظائف، بهدف تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالفرص المهنية المتاحة في القطاع الصناعي لدى مواطني الدولة.</div></p><p class='article-text'>وشهد المعرض حضور أكثر من 3000 من الشباب الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتم عقد أكثر من 10000 مقابلة توظيف فورية، منها العديد من المقابلات التي أجريت من خلال الذكاء الاصطناعي لدى 100 شركة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي طرحت 1200 وظيفة خلال المعرض، بالإضافة إلى عدد من فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الكوادر الإماراتية بالعمل في القطاع الصناعي بالدولة.</p><p class='article-text'>وبفضل برنامج المحتوى الوطني، الذي يضم «مصنعين»، فقد ساهم القطاع الصناعي في توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواهب الإماراتية مع نهاية عام 2024. ووصل عدد الذين تم تشغيلهم عبر معرض «مصنعين» إلى 2500 مواطن ومواطنة بنهاية العام ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوائز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»، التي تنقسم إلى 9 فئات، تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسة، وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات). </div></p><p class='article-text'>وتم تكريم الفائزين في مسابقة «اصنع في الإمارات»، والتي بلغ عدد طلبات الترشح لها أكثر من 200 طلب من 30 دولة، توزعت بنسبة 57 % من داخل دولة الإمارات، و43 % مشاركات دولية. ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالجائزة من داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 صدور قرار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية، وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأظهر المسح الوطني لأسواق الإمارات، الذي أجرته الوزارة، أظهر التزام الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية، بما يعكس متانة البنية التحتية للجودة، ويعزز ثقة المستهلكين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 إنجازات نوعية ضمن جهود «تصفير البيروقراطية»، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث أعادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هندسة 14 خدمة، و50 عملية تشغيلية، لتعزيز رحلة المستثمرين والمصنعين والموردين والأفراد، دعماً لمستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات»، لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، ومرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودشنت الوزارة منصة (ZeroX)، كأول منصة حكومية تفاعلية لقياس أثر تبسيط الإجراءات، وإشراك المجتمع في تطوير الخدمات. وكشفت الوزارة عن نتائج الجولة الأخيرة من برنامج تبسيط الإجراءات، الذي اعتمد على منهجية تحليل شامل لجميع العمليات، واختيار 50 عملية تشغيلية داخلية ذات أولوية، لإعادة هندستها وفق متطلبات استشراف المستقبل الصناعي في الإمارات، والتي نتج عنها تطويرات جوهرية، جعلت تجربة الحصول على الخدمات أسرع، وأكثر مرونة، ما يعزز الجاذبية الاستثمارية، ويرفع ثقة المتعاملين، ويمكّن الشركات والمستثمرين من النمو والتوسع والازدهار.</div></p>

محرك أساسي للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل

2025 عام تمكين القطاع الصناعي وبناء القدرات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الإمارات تتطلع إلى الاستثمار في أفريقيا ولديها رغبة حقيقية في مساعدة دول القارة السمراء. وأشاروا -على هامش المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي «FOGECA» الذي اختتم فعالياته السبت في دبي- إلى أن ما تقدمة الإمارات للشعوب الأفريقية ودعم التنمية الاقتصادية أمر مثير للإعجاب. وأضافوا أن إمارة دبي تعتبر حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية، وأن دبي تمثل قلب منطقة الشرق الأوسط النابض وبوابة الدول الأفريقية إلى العالم. وأشاروا إلى أن ما حققته الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم يعتبر نموذجاً رائداً يستحق الاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروعات عملاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله جوب، وزير السياحة والثقافة في جمهورية جامبيا، أن الإمارات تتطلع إلى الاستثمار في أفريقيا ولديها رغبة حقيقية في مساعدة دول القارة. وقال: استضافة دبي للمنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي يتيح لجميع الدول الأفريقية فرصة للاستثمار وبناء المشروعات في مختلف القطاعات. وتابع: أعتقد أننا نتحدث عن مشروعات عملاقة واستثمارات كبيرة في الطاقة، والتعدين، والضيافة، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قطاع الخدمات معروف جيداً ويسمح بإقامة مشروعات ضخمة. وأكد أن تنظيم المنتدى في دبي يجمع العديد من الدول مع مجموعة متنوعة من المستثمرين، وهذا أمر جيد ويخلق فرصاً حقيقية للبناء وعقد الشراكات الاقتصادية. وأضاف أن مثل هذه المنتديات تساعد الاقتصاد الأفريقي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في دولة الإمارات وإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كثير من الدول الأفريقية يرسخ حضور الإمارات في القارة الأفريقية وساهم في تعزيز دورها كمحور يربط الاقتصادات الأفريقية مع مختلف دول العالم. وأوضح أنه تلقى دعوة الصيف الماضي للمشاركة في أحد المؤتمرات برعاية وزارة التجارة الخارجية الإماراتية وكانت مشاركة إيجابية جداً، مؤكداً أن الإمارات وتحديداً دبي تمثل نموذجاً ملهماً ورائداً في التجارة وفي التنوع الاقتصادي ومثالاً يجب أن يحتذى به. داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى المشاركة في إقامة مشروعات نوعية بمختلف دول القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم تيام، وزير الدولة للتجارة والصناعة في السنغال، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسنغال شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم خلال الأسابيع الماضية في مختلف القطاعات في خطوة نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مشروع رؤية السنغال 2050 يعتمد بوضوح على العلاقات الاقتصادية النوعية مع مختلف الدول وفي مقدمتها الإمارات. وأكد أن دبي تشكل جسراً للتواصل بين المؤسسات والشركات الأفريقية ونظيراتها الإماراتية، بل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنظيم المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) في دبي يتوافق تماماً مع طموح السنغال في جعل القطاع الخاص الأفريقي لاعباً رئيسياً في التحول الاقتصادي. وأشار إلى أن دولة السنغال تجدد دعمها الكامل للمنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA)، وأكد أن السنغال تشهد مسيرة نمو مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بابوكار أوسمايلا، جوف وزير الدفاع لجمهورية جامبيا لـ«البيان»: خلال رحلتي القصيرة إلى الإمارات لم يسعفني الوقت لزيارة بقية الإمارات الأخرى، ولكني رأيت دبي فقط وهي مدينة نابضة بالحياة، مليئة بالنشاط والفعاليات. وأضاف أن إمارة دبي نموذج رائع، وما شهدته يشكل نقلة حقيقية في الجانب الاقتصادي والتجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما تقدمة دولة الإمارات للشعوب الأفريقية ودعم التنمية الاقتصادية أمر مثير للإعجاب. وأشار إلى أن دبي تعتبر بوابة تجارية اقتصادية متطورة يمكن من خلالها الانفتاح على العالم. ويقول رجل الأعمال المعروف محمد جنغ الرئيس التنفيذي لشركة «1XBET» بالسنغال: إنه جاء إلى دبي قبل 5 سنوات، ووجد فيها من الدعم والتشجيع ما لم يجده في أي مكان بالعالم، حيث تمكن بسهولة تامة من تأسيس شركة متخصصة في العقارات والتطوير العقاري. وأضاف أن دبي بما لديها من لوائح وتشريعات مرنة وسهولة الإجراءات استطاعت أن تكون منارة للتطور الاقتصادي والعقاري والتجاري في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن إمارة دبي تعتبر حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية، مشيراً إلى ما تملكه دبي من مطارات وموانئ عالمية وبنية تحتية تساعد على النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أمادو ديان، رئيس المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) أن استضافة دبي للمنتدى أسهمت في تحقيق نجاحات نوعية لم تحدث خلال جميع الدورات السابقة. وأضاف أن مشاركة كثير من الوزراء الأفارقة تعكس الزخم الكبير للمنتدى، لأن كثيراً من الدول الأفريقية جاء لمعرفة كيف يمكنهم الاستفادة من الخبرات والتطور الكبير في دولة الإمارات وخصوصاً في دبي، مؤكداً أن إمارة دبي تمثل قلب منطقة الشرق الأوسط النابض وبوابة الدول الأفريقية إلى العالم، وقال المنتدى جمع بين رواد الأعمال من الأفارقة وكذلك عدد من المستثمرين الإماراتيين، وبالتالي سيعرف كل طرف كيف يستفيد من الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماما دو با، المستشار الثاني في السفارة السنغالية في الإمارات، أن العلاقات بين الإمارات والسنغال شهدت تقدماً كبيراً مع تولي الحكومة الجديدة في السنغال، مشيراً إلى أن المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) يعكس قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وتحديداً دبي ومختلف الدول الأفريقية، مشيراً إلى المشاركة رفيعة المستوى من الوزراء، ومستوى الحضور وأهمية المناقشات التي تم طرحها خلال المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما حققته الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم يعتبر نموذجاً رائداً يستحق الاحترام.وتقول حليمة سو رائدة أعمال من دولة السنغال إنها تعرف الإمارات جيداً، ونجحت في تأسيس شركة (عود) المتخصصة في العطور والبخور وحققت نجاحات كبيرة في دبي، كما عملت على ترويج الثقافة الإماراتية في المجتمع السنغالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إمارة دبي تعتبر بوابة الشركات الأفريقية إلى العالم، مشيرة إلى ما تملكه دبي من إمكانيات وبنية تحتية ومطارات وخطوط جوية مع مختلف عواصم العالم ما يجعلها قبلة لرواد الأعمال والشركات الأفريقية. وأضافت أن منتدى «FOGECA» يهدف إلى توطيد العلاقات التجارية بين الإمارات والدول الأفريقية وتحديداً السنغال، وهذا المنتدى جمع بين مستثمرين من الإمارات وكذلك رجال أعمال من السنغال، مشيرة إلى وجود الكثير من المشاريع الموجودة في أفريقيا وفرص استثمارية كبيرة، كما يوجد كثير من أبناء السنغال انطلقوا من دبي ونجحوا في تأسيس مشروعاتهم في دبي وانطلقوا إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أبوبكر جالو، الإعلامي السنغالي المعروف والمتخصص في الشؤون الاقتصادية أن الدول الأفريقية في حاجة ماسة إلى دولة الإمارات للاستفادة من خبراتها الاقتصادية والتجارية العالمية، مشيراً إلى أن ما شهدته دبي يعكس التطور الكبير جداً في مختلف القطاعات الاقتصادية الإماراتية. وأضاف أنه جاء إلى دبي خلال «إكسبو 2020» واليوم بعد مرور 5 سنوات فقط ما حدث في دبي يبهر العالم كله وما تحقق على الصعيد الاقتصادي يعتبر إعجازاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تتمتع به دبي من تنظيم وتطور وتشريعات قانونية نموذج يستحق الاحترام، مشيراً إلى السهولة التامة في تأسيس الشركات ونظام تأشيرات الدخول والخروج وغيرها من الإجراءات التي تعكس التقدم الحضاري للدولة، وخصوصاً إمارة دبي التي لا تقل عن أي دولة أوروبية في نظامها وتشريعاتها.</div></p>

وزراء ومسؤولون أفارقة لـ «البيان»:

دبي حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الإمارات حالياً أكبر شريك تنموي وأهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف دول القارة بين عامي 2019 و2024. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في افتتاح المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) بدبي، أن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في الشراكات التجارية مع مختلف دول القارة بالفعل لافت للنظر.</p><p class='article-text'>وقال: يرتكز منتدى اليوم على علاقتنا الوثيقة وهدفنا المشترك المتمثل في تعميق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة السنغال مثال قوي على العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة. وأكد التزام الإمارات بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول القارة الأفريقية.</p><h2>السنغال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التجارة الخارجية: في وقت سابق من هذا الشهر، أتيحت لي الفرصة للسفر إلى السنغال والتقينا بالرئيس باسيرو ديوماي فاي، وعثمان سونكو رئيس وزراء السنغال وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، مشيراً إلى قوة العلاقات الثنائية بين بلدينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه خلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسنغال بلغ 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 21% على أساس سنوي وزيادة بنحو 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وتستمر تجارتنا غير النفطية في التسارع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي ثاني الزيودي: هذه ليست مجرد أرقام؛ ولكن دليل على القيمة التي نخلقها عندما نعمل معاً من أجل بناء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لفتح أسواق تُقلل من الحواجز التجارية وتربط الشركات الأفريقية بأكثر من ربع سكان العالم. من خلال منتديات اقتصادية كهذه.</div></p><p class='article-text'>يمكننا ربط الابتكار الأفريقي برأس المال العالمي ومواءمة الموارد الأفريقية مع الطلب الدولي، ما يخلق ازدهاراً مشتركاً. وتابع: معاً يمكننا بناء جسور اقتصادية تمتد عبر القارات والأجيال.</p><h2>المكانة الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد آل علي، المدير الإقليمي -الشرق الأوسط وأفريقيا- غرف دبي لـ(البيان)، أن تنظيم المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) في الإمارات يعكس مكانة الدولة الاقتصادية بين دول القارة السمراء.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع مختلف الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأضاف، إن دبي تعد بوابة القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية في ظل حرص الدولة على دعم جهود التنمية والتطور وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود شركات إماراتية تعمل في قارة أفريقيا بقطاعات عدة أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية، كما يوجد آلاف الشركات الأفريقية التي تعمل في دولة الإمارات.</p><h2>شريك طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أمادو ديان، رئيس منتدى المتعاملين الاقتصاديين للنهوض بالاقتصاد الأفريقي فوجيكا، إن الإمارات تمثل شريكاً طبيعياً يمتلك رؤية مستقبلية للقارة الأفريقية،.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات تتميز بالواقعية والتنوع الاقتصادي والانفتاح على العالم. وأضاف أن المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) يُتيح فرصةً فريدةً للحوار بين القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتحديد المشاريع المشتركة، وربط مطوري المشاريع الأفارقة بصناديق الاستثمار الإماراتية، والشركات الناشئة المبتكرة بالمناطق الحرة في الإمارات، والمدن الأفريقية التي تشهد تحولاً بمراكز لوجستية عالية الأداء.</p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أكبر شريك تنموي وأهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح الأسواق وتقلص الحواجز التجارية</div></p>

المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي «FOGECA» يبحث في دبي فرص الشراكات

110 مليارات دولار استثمارات الإمارات في أفريقيا خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إطلاق النسخة السادسة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، بالتعاون بين الوزارة والهيئات السياحية في مختلف إمارات الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن حملة «أجمل شتاء في العالم»، تنتقل من نجاح إلى نجاح أكبر مع كل نسخة جديدة، لتعزز مساهمة القطاع السياحي كمحرك مهم لنمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتأتي اليوم في نسختها السادسة تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، لتؤكد الجوانب المتفردة في قطاعنا السياحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: وصلت الحملة خلال نسخها الخمس إلى أكثر من 1.2 مليار شخص، لتسهم في ترسيخ المكانة السياحية المتميزة للدولة على المستوى العالمي. وأضاف معاليه أن القطاع السياحي في الإمارات يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية.</div></p><p class='article-text'>حيث واصل قطاع المنشآت الفندقية في الإمارات مساره التصاعدي القوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، واستقبلت المنشآت الفندقية في الدولة 26.1 مليون نزيل، بنسبة نمو بلغت 5 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وأسهم ذلك في تسجيل أكثر من 89 مليون ليلة فندقية، ما يؤكد مكانة الإمارات كواحد من أكثر الأسواق السياحية تنافسية وأداءً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>كما حققت الإيرادات الفندقية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 40 مليار درهم، في حين ارتفع عدد الغرف الفندقية المتاحة ليصل إلى 216,500 غرفة موزعة على 1241 منشأة فندقية في مختلف إمارات الدولة، وارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 79.3 %، مدفوعاً بتدفقات دولية قوية ونمو السياحة الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت وزارة الاقتصاد والسياحة مؤتمراً صحفياً، لإعلان تفاصيل النسخة السادسة للحملة وأهدافها الاستراتيجية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية. وتمتد النسخة الجديدة من 16 ديسمبر ولمدة 6 أسابيع، وتسهم في إبراز المعالم السياحية البيئية والمناطق الخضراء والتجارب الشتوية التي تتميّز بها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الأحبابي مدير إدارة تنمية السياحة في وزارة الاقتصاد والسياحة خلال المؤتمر الصحفي، أن حملة أجمل شتاء في العالم تبني على الزخم الكبير والإنجازات التي حققتها النسخ السابقة للعمل بجهود وتطلعات أكبر لمزيد من الإنجازات للقطاع السياحي في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وقال: الحملة منذ انطلاقتها تجسد الرؤية التكاملية للدولة في ترسيخ اقتصاد قوي يرتكز على التنوع الكبير بتعزيز نمو القطاعات الحيوية الرئيسة وفي مقدمتها قطاع السياحة. وأكد أن كل وجهة سياحية في الإمارات تمتلك محفزات كبيرة لانطلاق أفكار ريادية وشركات ناشئة واعدة في مجال السياحة.</p><p class='article-text'>لذلك نهدف خلال هذه النسخة إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة السياحية، وتشجيع الاستثمار في الأفكار السياحية الجديدة، وتسهيل البيئة الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم لتمكين هذه الأفكار من النمو والتوسع، وتحويلها إلى قصص نجاح عالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في قطاعنا السياحي الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الأحبابي، لـ«البيان» إن الحملة شهدت تطوراً كبيراً ونمواً واسعاً منذ إطلاقها ولدينا في النسخة السادسة وجهات سياحية جديدة في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتابع: تركز الحملة على دعم وتمكين الشركات السياحية الناشئة، وتشجيع الاستثمار في الأفكار الجديدة، وتسهيل البيئة الاستثمارية، وتوفير الممكنات التي تساعد المشاريع على التحوّل إلى قصص نجاح عالمية. كما أكد خالد كلبت مدير إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن حملة «أجمل شتاء في العالم»، تحمل روحاً مختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات والتجارب والمنتجات السياحية التي يقودها رواد الأعمال والشركات الناشئة في الإمارات، وتعزيز حضور المنتجات السياحية المبتكرة والريادية ضمن الوجهات والأنشطة الشتوية الأكثر طلباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت حملة «أجمل شتاء في العالم» على مدار نسخها الخمس منذ انطلاقها نتائج متميزة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة خلال الدورات الخمس نحو 6.7 مليارات درهم، وسجلت الحملة نمواً كبيراً في إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة 90 %.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت الإيرادات في النسخة الأولى مليار درهم، فيما وصلت إلى 1.9 مليار درهم في النسخة الخامسة، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم الحملة خلال نسخها الخمس أكثر من 1.2 مليار شخص.</p>

«الاقتصاد» تطلق النسخة السادسة للحملة تحت شعار «شتاؤنا ريادة»

عبدالله بن طوق: «أجمل شتاء في العالم» وصلت إلى 1.2 مليار شخص

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الوقود بجميع مشتقاتها استقراراً ملحوظاً على مدار عام 2025، حيث أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض الأسعار 4 مرات في عام 2025، خلال شهور مارس وأبريل وأغسطس ونوفمبر، بينما قررت تثبيت الأسعار مرتين في يناير ويونيو. ووصلت الأسعار في شهر أبريل إلى أقل مستوياتها في عام 2025، وحققت تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ أغسطس عام 2021، حيث هبطت أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً، وبنسبة نزول تناهز 6 %، كما تراجع الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2025، ويأتي الاستقرار، الذي سجلته الأسعار عند معدلات منخفضة، بعد أن سجلت استقراراً مماثلاً، وعند حدود سعرية متقاربة على مدار الشهور الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البداية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية العام أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تثبيت أسعار البنزين والديزل، خلال شهر يناير 2025 بنفس أسعار شهر ديسمبر 2024، وفي فبراير ارتدت الأسعار بزيادة، تراوحت بين 12 و13 فلساً في البنزين، بينما ارتفع الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير 2025، ومع انتهاء شهر فبراير الماضي أقرت اللجنة تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2025، بمقدار يتراوح بين فلس واحد و2 فلس في البنزين، بينما نزل الديزل بمقدار 5 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2025، وفي أبريل أقرت اللجنة تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي، وبمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً في البنزين، بينما نزل الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2025، وفي مايو تم تخفيض أسعار الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار أبريل 2025، بينما قررت اللجنة زيادة طفيفة بمقدار فلس واحد في البنزين، وفي يونيو أقرت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بنفس أسعار شهر مايو، بينما قررت تخفيض الديزل بمقدار 7 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار مايو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شهور يوليو وسبتمبر زيادات طفيفة قبل أن تصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام خلال شهر أكتوبر 2025 بزيادة تراوحت بين 11 و12 فلساً مقارنة بأسعار يونيو، وانخفضت الأسعار في نوفمبر بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً في البنزين، وبنسبة نزول تصل إلى 5.6 % مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2025، بينما تراجع الديزل بمقدار 4 فلوس لكل لتر، وفي ديسمبر شهدت أسعار الوقود زيادة طفيفة في أسعار البنزين بمقدار 7 فلوس، بينما ارتفع الديزل بمقدار 8 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2025. وأكد عدد من الخبراء لـ«البيان» أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب، والأسعار خلال 2025 والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار العالمية، وأشاروا إلى وجود أسباب رئيسية تتسبب في تحديد أسعار الوقود، منها معدلات التضخم العالمي، وبالتالي زيادة أو تراجع الأسعار عموماً، بالإضافة إلى أسعار الشحن وتكاليف النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن أسعار الوقود خلال 2025، والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار العالمية. وأضاف أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب. وأشار إلى أن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية، وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية. وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي، وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف، التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن الدولة اعتمدت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السنوات السبع المقبلة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بسبب النمو الاقتصادي. وأضاف أن استراتيجية الإمارات للطاقة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها. وأكد العامري أن أسعار الوقود تجارية كلما ارتفع سعر برميل النفط على مستوى العالم لا بد أن تتأثر الأسواق المحلية به، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل تسهم في ارتفاع أو تراجع الأسعار على مستوى العالم، بالإضافة إلى نسبة التضخم العالمية، وكلها أسباب تحدد الأسعار العالمية، وبالتالي تأثر السوق المحلى بزيادة الأسعار أو تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمان تام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لديها استراتيجية واضحة في تسعير مشتقات الوقود، مشيراً إلى أن السوق الداخلية في الإمارات مستقرة تماماً، وجميع مشتقات الوقود متوفرة في الدولة، ونحن في أمان تام في هذا القطاع. وأوضح أن أسعار الوقود على مدار عام 2025 تميزت بالتوازن التام، حيث استطاعت الإمارات الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدينا في قطاع النفط، كما تمكنت الدولة من تطوير الصناعات المحلية واستغلالها في بناء قاعدة صناعية متميزة في قطاع البتروكيماويات.</div></p>

تراجعت 4 مرات وتم تثبيتها مرتين خلال 2025

أسعار الوقود في الإمارات تراوح مكانها.. وأبريل الأكثر انخفاضاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في دبي الدورة الثانية من برنامج أبطال الاستدامة، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى». ويهدف البرنامج إلى إشراك 200 طالب من أكثر من 10 جامعات، وتقديم ما يزيد على 30 فكرة مبتكرة في مجال الاستدامة، كما يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من ابتكار حلول أعمال رائدة، تسهم في مواجهة التحديات في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الخضراء 2030، وسياسة الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آرثر موتلي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات لـ«البيان» أن انطلاق برنامج أبطال الاستدامة في دبي دليل على تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتمكين الجيل القادم، مشيراً إلى أن الحدث يحمل العديد من الرسائل الواضحة، منها تمكين الشباب من الاهتمام بالمستقبل بشكل أفضل مما فعلنا في الماضي، وتشجيعهم على ريادة الأعمال، والعمل بكفاءة، وترشيد استهلاك الموارد، والوعي بجميع العوامل الاقتصادية، التي ربما أهملناها في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعكس المبادرة خططنا الوطنية، التي نعمل من خلالها بفاعلية على سد الفجوة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال تحويل الخبرات العلمية والتقنية إلى حلول ملموسة وواقعية لمواجهة تحديات الاستدامة المحلية والعالمية. إننا نستثمر في أجيال المستقبل، ونعمل على إعداد قادة ومبتكرين يمتلكون القدرة على إيجاد الحلول لبناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقات شابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة شو، الرئيس التنفيذي لـ«مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»: «نؤمن في مجرى بأن الطاقات الشابة هي التي ستقود المرحلة المقبلة من الابتكار في مجال الاستدامة. ويتيح لنا التعاون مع نستله تسليط الضوء على هؤلاء الأبطال الصاعدين وتعزيز تأثيرهم في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، فكل خطوة تصنع فارقاً، والبداية الحقيقية تنطلق بتمكين الشباب من تشكيل مستقبلهم والمساهمة في تحقيقه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رزان البشيتي، الرئيس التنفيذي لإنجاز الإمارات، أن طلاب الإمارات يظهرون شغفاً عميقاً بالابتكار والقيادة. ومن خلال «أبطال الاستدامة» نعمل على توسيع نطاق وصولهم إلى تجارب عملية، تنمي مهارات ريادة الأعمال والمسؤولية البيئية. وقالت لـ«البيان»: نتواصل مع الشباب العربي ونوجد في أكثر من 130 دولة حول العالم المؤسسة الأم عمرها أكثر من 100 عام، ونهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الشباب في مواضيع ريادة الأعمال المالية والجاهزية للعمل البرامج، بالشراكة مع القطاع الخاص. </div></p>

200 طالب من 10 جامعات يشاركون في برنامج أبطال الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت التجارة الإلكترونية في الإمارات موجة نشاط استثنائية خلال الأيام الماضية متزامنة مع إجازات عيد الاتحاد وعروض (الجمعة البيضاء) و(الاثنين الإلكتروني)، وسط تقديرات الخبراء بزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة تتراوح بين 15 و20 % مقارنة بالمبيعات العادية، استكمالاً للزخم الكبير الذي سجلته المنصات الرقمية خلال نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت الإمارات مكانتها خلال السنوات الماضية كأكبر سوق تجارة إلكترونية في المنطقة، مدعومة ببنية تحتية لوجستية متقدمة، وانتشار واسع لوسائل الدفع الرقمية، ونمو متسارع في ثقافة التسوّق عبر الإنترنت. ومع بدء عطلات نهاية السنة، عاد المستهلك المحلي ليعزز الطلب على الإلكترونيات، والأزياء، والمنتجات التجميلية، والسلع المنزلية، إضافة إلى ارتفاع كبير في مشتريات الهدايا الموسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرجاع مجاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت المتاجر إلكترونية في الإمارات من استقطاب آلاف العملاء الجدد بفضل تقديم خدمات التوصيل والإرجاع المجاني، حيث تعتمد سياسة مرنة في عمليات البيع والشراء لتعزيز رضا العملاء. وواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت بفضل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطاقات الائتمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات رأي المستهلك الرقمي أن بطاقات الائتمان والخصم تعتبر الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات. وبحسب تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» الصادر عن «إي. زي. دبي»، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات 32.3 مليار درهم خلال 2024، مع توقعات أن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم بحلول 2029، وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 126.7 مليار درهم «34.5 مليار دولار» في 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13 %، ويستند النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الإمارات عالمياً في مجال الجاهزية للتجارة الإلكترونية، لتواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الرقمية، مدفوعة بتكامل البنية التحتية الرقمية، وتطور الإطار التنظيمي، لترسخ الدولة مكانتها شريكاً محورياً في تشكيل مستقبل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوافز إضافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم البحر، الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة مدير مؤسسة البحر للاستشارات، أن قطاع التسوق الإلكتروني شهد نشاطاً لافتاً، خلال الأسابيع الماضية، في الإمارات بالتزامن مع مراكز التسوق التقليدية، حيث توفر حوافز إضافية منها قضاء وقت، بعيداً عن المنزل للترفيه أو تناول الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منصات التسوق الرقمية في الإمارات أصبحت اليوم ذراعاً لقطاع التجزئة، وفرضت وجودها على المتسوقين الباحثين عن الراحة وإكمال عمليات الشراء مع البقاء في المنازل. وتوقع إبراهيم البحر، زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة تتراوح بين 15 و20 % مقارنة بالمبيعات العادية، مشيراً إلى أن سبب تفوق قطاع التجارة الإلكترونية على المتاجر التقليدية الخدمات المميزة المقدمة منها مما أدى إلى ارتفاع مبيعاتها. وأضاف أن التجارة الإلكترونية في الإمارات منافس قوي لمحلات التجزئة معتمدة على الرقمنة والتسوق عبر الهواتف والتطبيقات الذكية وتوافر حلول الدفع السهلة والتوصيل السريع وسرعة استبدال المنتجات دون تكلف عناء التسوق التقليدي، مشيراً إلى أن التسوق الإلكتروني في دولة الإمارات ساعد المتاجر التقليدية، وفتحت منصات إلكترونية، لتلبية احتياجات المتسوقين الرقميين.</div></p>

زادت بنسبة 20 %

المبيعات الإلكترونية تنتعش خلال إجازات عيد الاتحاد

<p class='article-text'>تنطلق غداً فعاليات الدورة 31 لمهرجان دبي للتسوق، وتستمر 38 يوماً مع باقة حافلة من الفعاليات الترفيهية والتجارب المشوقة بما فيها احتفالات ليلة رأس السنة، وفرص التسوق المتميزة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي العديد من الحفلات الموسيقية لأشهر الفنانين، وعروض ترويجية مميزة، وسحوبات وجوائز رائعة، عروض طائرات الدرون تعود مجدداً والألعاب النارية تضيء سماء المدينة، وفرصة لتذوق أشهى المأكولات وغيرها الكثير.</p><p class='article-text'>ويشهد قطاع تجارة التجزئة انتعاشاً كبيراً خلال الحدث مع مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية موزعة على 3500 متجر، مع عروض وتخفيضات تصل إلى 90% على منتجات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، حيث تتحول دبي إلى وجهة شتوية مميزة توفر مجموعة متنوعة من أنشطة التسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي والفعاليات الثقافية، لتعزز الإمارة مكانتها كأبرز وجهات التسوق العالمية.</p><p class='article-text'>وسيحظى المتسوقون بفرصة الاستمتاع بالعروض المميزة، والمفاجآت اليومية في مهرجان دبي للتسوق، مما يمنح الجميع فرصة الفوز بجوائز كبيرة طوال فترة المهرجان.</p><p class='article-text'>وتشمل الفعاليات عروضاً مسائية لطائرات «الدرون»، والألعاب النارية، وحفلات موسيقية مميزة، إلى جانب عروض التسوق العالمية والسحوبات الكبرى على جوائز قيمة.</p><p class='article-text'>وتستهدف متاجر التجزئة استقطاب المتسوقين عبر حملات مخصصة لكل علامة تجارية تتيح جوائز وفرصاً فريدة تجمع بين المكافآت الحصرية والمشاركة الواسعة في أنحاء المدينة.</p><p class='article-text'>وتقدم الدورة 31 لمهرجان دبي للتسوق تخفيضات استثنائية وعروضاً ترويجية لفترة محدودة، فضلاً عن تجارب حصرية في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والوجهات الموسمية.</p><p class='article-text'>وتتعاون مراكز التسوق وشركاء البيع بالتجزئة في دبي لتقديم 8 حملات كبيرة تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز هائلة، ويواصل المهرجان تقديم الجوائز القيمة للمتسوقين في مختلف أنحاء الإمارة، ما يوفر أجواءً مفعمة بالمتعة والحماس.</p>

«دبي للتسوق» ينطلق غداً مع 38 يوماً من الفعاليات والتجارب المشوقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الصناعي في الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية تطوراً استثنائياً وحقق نقلة نوعية، حيث انتقل من الصناعات الأساسية في السنوات الأولى من عمر الاتحاد، ليصبح اليوم قاطرة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>فقد عمل أبناء الإمارات قبل إعلان قيام الاتحاد في ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ الخشبية وبعض الصناعات اليدوية مثل الخزﻑ والنسيج اليدوي.</p><p class='article-text'>كما ظهرت أواخر الستينيات مصانع للطابوق لتغطية حاجة قطاع البناء، ومصانع المشروبات الغازية، وصناعات تتعلق بالبناء مثل الطابوق وأنابيب البلاستيك وخزانات المياه وغيرها، واليوم حققت الصناعة الإماراتية قفزات اعتبرها البعض مستحيلة الحدوث وما كانت لتتحقق لولا قيام دولة الاتحاد.</p><h2>وزارة الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل قرار تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات نقطة تحول فارقة عززت تكامل النمو الاقتصادي، وتوطين سلاسل الإمداد، والتحول التكنولوجي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال عبر الأتمتة.</div></p><p class='article-text'>ضمن منظومة واحدة تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، لتصل قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم، ويتم العمل للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واهتمت الإمارات بتنمية الصناعة من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار في الصناعات التحويلية، وسنّت الدولة مجموعة من القوانين والمحفزات التي عززت بيئة الأعمال الصناعية، منها: تحديث الأنظمة الصناعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>وتطوير تشريعات الملكية الأجنبية الكاملة للشركات، وإصدار قوانين تدعم الابتكار والبحث والتطوير، وتوفير حوافز ضريبية ومحفزات للتمويل الصناعي، وتعزيز أنظمة السلامة والجودة والمعايير الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء أن الإنجازات المتحققة في القطاع الصناعي في الإمارات ليست نتيجة جهود عشوائية، بل هي ثمرة رؤية استراتيجية واضحة، ومبادرات عملية موجهة، وتطوير تشريعات وبنى رقمية تدعم التصنيع والنمو المستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994860.jpg" alt="محمد العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اللواء محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة «صناعة»، أن القطاع الصناعي في الإمارات شهد نقلة غير مسبوقة من النمو والتطور، مدفوعاً بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي وضعت الصناعة الوطنية في صدارة أولويات التنمية الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» أسهمت في إرساء دعائم قطاع صناعي متقدم، قادر على المنافسة عالمياً، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة في التصنيع. وقال: أسهم التحول الرقمي المتسارع، والتطور التشريعي، وتسهيل الإجراءات في خلق منظومة صناعية متكاملة تتسم بالكفاءة.</p><p class='article-text'>وتمهد الطريق نحو اقتصاد متنوع ومستدام. ومن خلال منصة «صناعة»، نواصل دعم وتمكين الشركات الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتج الإماراتي للوصول إلى أسواق محلية ودولية، انسجاماً مع تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر تنافسية وابتكاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في عيد الاتحاد الـ54، نجدد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة، ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة العمل لتعزيز حضور الصناعة الإماراتية عالمياً، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994859.jpg" alt="رضا مسلم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رضا مسلم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رضا مسلم، الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، لـ«البيان»، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ومبادرات مثل «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'>و«برنامج المحتوى الوطني»، أسهمت في خلق منظومة صناعية متكاملة رفعت الطلب على المنتج المحلي، وجذبت استثمارات ضخمة، ورسّخت مكانة الدولة مركزاً صناعياً إقليمياً متقدماً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التجربة الإماراتية الصناعية تتميز عن بقية دول مجلس التعاون بعدة عناصر، أبرزها تنوّع الصناعات، مثل الألمنيوم، والأدوية، والدفاع، والتكنولوجيا المتقدمة، والكابلات، والأغذية، وغيرها، وتطوير البنية التحتية الصناعية والمناطق الحرة.</p><p class='article-text'>واعتماد نموذج تصنيع يرتكز على الثورة الصناعية الرابعة، والملكية الأجنبية 100 %، إضافة إلى منظومة تشريعية مرنة تُعدّ من الأكثر تطوراً في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال: إن التجربة الصناعية الإماراتية لم تعد مجرد دعم للاقتصاد، بل أصبحت قوة قيادية في الاقتصاد الوطني، ورافعة للتنويع، ومختبراً للابتكار الصناعي في المنطقة، ومع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، يواصل هذا القطاع دوره الحيوي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يقوده الاستثمار والابتكار ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4994861.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن قطاع الصناعة في الإمارات حقق خلال السنوات الأربع الماضية قفزات نوعية، مدفوعاً بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي أسست لمرحلة جديدة من النمو الصناعي المستدام.</div></p><p class='article-text'>كما أسهمت المبادرات المتخصصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل «اصنع في الإمارات»، و«برنامج المحتوى الوطني»، ومبادرة «برنامج مُصنّعين»، في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>ورفع تنافسية المنتجات الوطنية. كما أدى التحول الرقمي الشامل، والتطوير المستمر للتشريعات الصناعية، دوراً محورياً في تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، ما دعم تسريع وتيرة الابتكار والنمو في مختلف القطاعات الصناعية.</p>

بلغت مساهمته في الناتج المحلي 210 مليارات درهم

القطاع الصناعي قاطرة أساسية للاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة طفيفة في أسعار البنزين بمقدار 7 فلوس، بينما ارتفع الديزل بمقدار 8 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر الماضي.<br>وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. <br>وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 7 فلوس من 2.63 درهم في نوفمبر الى 2.70 درهم في ديسمبر، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 7 فلوس من 2.51 درهم في نوفمبر إلى 2.58 درهم في ديسمبر، وكذلك صعد سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 7 فلوس من 2.44 درهم في نوفمبر إلى 2.51 درهم في ديسمبر، بينما ارتفع سعر الديزل بمقدار 8 فلوس لكل لتر من 2.67 درهم في نوفمبر إلى 2.85 درهم في ديسمبر.<br>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل في شهر نوفمبر 2025 بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً في البنزين، وبنسبة نزول تصل إلى 5.6% مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2025، بينما تراجع الديزل بمقدار 4 فلوس للتر. <br>وشهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة خلال الشهور العشرة الماضية من عام 2025 مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي. ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً وعند حدود سعرية متقاربة خلال شهور مايو ويوليو وسبتمبر 2025. ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والبنية التحتية بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع. </p>

صبري صقر