<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية الفجيرة مبادرة «قيضنا كله خير 2026» التي تستهدف دعم ورعاية فئة العمال خلال فصل الصيف، وذلك في إطار حرصها المستمر على توفير بيئة عمل آمنة وصحية تتناسب مع طبيعة الظروف المناخية في هذه الفترة من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن المبادرة تأتي امتداداً لاهتمام البلدية بالعمال الميدانيين، الذين يشكلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والبناء في الإمارة، مؤكداً أن سلامتهم وصحتهم تمثل أولوية قصوى. </div></p><p class='article-text'>وقال إن بلدية الفجيرة تنطلق من إيمانها بأن العامل شريك حقيقي في تحقيق الإنجازات، ما يستوجب توفير أعلى مستويات الحماية والدعم، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل تكثيف حملات التوعية لرفع مستوى إدراك العمال بمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه، وتوفير المياه الباردة في مواقع العمل المختلفة، بما يسهم في الحد من التأثيرات الصحية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأفخم أن البلدية تعمل وفق أفضل الممارسات في تنظيم أوقات العمل خلال ساعات الذروة، بما يتماشى مع القرارات والأنظمة المعتمدة في الدولة، بتحديد أوقات العمل لتكون في ساعات الصباح، مع التوقف خلال فترة الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على أن تستأنف الأعمال في فترة العصر.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف حماية العمال من الإجهاد الحراري والتعب، مشدداً على أن الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية يعد مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الجهود لا تقتصر على الجانب الوقائي، بل تشمل أيضاً جانباً إنسانياً يعكس قيم التكافل والتراحم، من خلال التواصل المباشر مع العمال للاطمئنان على أوضاعهم والاستماع إلى احتياجاتهم، بما يعزز جودة حياتهم ويضمن بيئة عمل مستدامة.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «قيضنا كله خير» تمثل نموذجاً متكاملاً للعمل المؤسسي الذي يجمع بين المهنية والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى استمرار البلدية في تطوير مبادرات نوعية تعزز من معايير الصحة والسلامة، وترسخ ثقافة العناية بالعنصر البشري بوصفه محور التنمية وأساسها.</div></p>

«قيضنا كله خير» مبادرة في الفجيرة لحماية العمال خلال الصيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت دولة الإمارات باليوم العالمي للسلاحف البحرية، الذي يصادف 16 من يونيو من كل عام عبر إطلاق 23 سلحفاة بحرية أعيد تأهيلها ضمن مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف التابع لمجموعة جميرا، في خطوة تجسد التزام الدولة بحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي، فيما واصلت الدولة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في جهود الحفاظ على الحياة البحرية من خلال برامج الإنقاذ والعلاج وإعادة التأهيل والرصد العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح المشروع منذ إطلاقه عام 2004 في إعادة أكثر من 2350 سلحفاة بحرية إلى موائلها الطبيعية بعد علاجها وتأهيلها فيما تواصل جميرا دعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية من خلال برامج استعادة الشعاب المرجانية التي أسفرت عن استزراع أكثر من 9000 قطعة مرجانية ضمن مبادراتها الهادفة إلى تعزيز التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية البحرية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المناسبة إطلاق السلحفاة الخضراء «فوكسي» المزودة بجهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية بعد رحلة علاج وتأهيل استمرت أكثر من عام إثر إنقاذها قبالة سواحل رأس الخيمة في يناير 2025 بعد فقدان إحدى زعانفها الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«فوكسي» واحدة من أكثر من 100 سلحفاة زودها المشروع بأجهزة تتبع أسهمت في تعزيز المعرفة العلمية بمسارات الهجرة وسلوك السلاحف البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، سفير مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، أن المشروع يواصل منذ أكثر من 22 عاماً دوره الريادي في حماية الحياة البحرية، حيث نجح منذ انطلاقه عام 2004 في إنقاذ وعلاج وإعادة إطلاق أكثر من 2300 سلحفاة بحرية إلى موائلها الطبيعية، فيما أسهمت أجهزة التتبع المثبتة على أكثر من 100 سلحفاة في توفير بيانات علمية مهمة حول تحركات هذه الكائنات وسلوكها في الخليج العربي وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المشروع لا يقتصر على عمليات الإنقاذ والعلاج بل يركز أيضاً على ترسيخ ثقافة مجتمعية تجعل حماية السلاحف والبيئة البحرية جزءاً من الممارسات اليومية للأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باربرا لانج لينتون المديرة التنفيذية للتنوع البيولوجي في جميرا، إن كل سلحفاة يعاد إطلاقها إلى البحر تحمل قصة تعافٍ خاصة وتمثل فرصة مهمة للتعلم واكتساب مزيد من المعرفة حول صحة النظم البيئية البحرية، مؤكدة أن السلاحف البحرية تعد مؤشراً مهماً على سلامة البيئة البحرية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق أكثر من 100 سلحفاة مزودة بأجهزة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية يمثل محطة بارزة في مسيرة المشروع، إذ توفر هذه الأجهزة رؤى علمية قيّمة حول أنماط الهجرة واستخدام الموائل الطبيعية ومعدلات التعافي على المدى الطويل، بما يسهم في دعم الأبحاث العلمية وجهود الحفاظ على الحياة البحرية في الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز بيئي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أكدت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، تحقيق نسبة نجاح بلغت نحو 98% في فقس سلاحف بحرية من نوع منقار الصقر بمحمية الفقيت بدبا الفجيرة، مع تمكن 93 فرخاً من أصل 95 بيضة من الخروج بأمان والوصول إلى البحر، في إنجاز بيئي يعكس سلامة البيئة الساحلية في الإمارة وفعالية برامج الحماية والرصد الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلاحف البحرية، حيث سجلت فرق العمل ثلاثة أعشاش خلال شهر مارس الماضي على الشاطئ المطل على فندق رويال بيتش، في إطار برنامج الرصد السنوي لموسم تعشيش السلاحف البحرية لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أصيلة المعلا: «أسفرت الجهود عن نجاح فقس عشين حتى الآن من أصل ثلاثة أعشاش، بعد فترة حضانة راوحت بين 70 و75 يوماً، في حين تتواصل أعمال المتابعة الدقيقة للعش الثالث حتى نهاية الموسم، لضمان تحقيق أعلى نسب نجاح ممكنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد فعالية الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والمنشآت الساحلية في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، لافتة بأن التعاون مع الفنادق وجمعيات الصيادين يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p>

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للسلاحف البحرية

2350 سلحفاة إلى موائلها الطبيعية بعد علاجها وتأهيلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت نور بالهول، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي، عن إطلاق وزارة تمكين المجتمع برنامج التمكين الاجتماعي «مدار»، مؤكدة استمرار صرف الدعم الاجتماعي للمستفيدين إلى حين توفير فرصة عمل مناسبة، تتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يستهدف نحو 7500 مواطن من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل، بهدف تحويلهم إلى أفراد منتجين عبر تطوير قدراتهم وفتح مسارات مهنية مستدامة، تعزز استقلاليتهم المالية واستقرارهم الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن «مدار» يجسد توجه الدولة نحو الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى التمكين الاقتصادي، عبر منظومة متكاملة من التأهيل والتدريب والإرشاد المهني، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، من خلال برنامج «نافس»، بما يضمن مواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات سوق العملن وتسريع انتقالهم إلى الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن البرنامج يقوم على 3 مسارات رئيسية، تشمل «التمكين المهني» للفئة العمرية بين 21 و54 عاماً، وربطهم بفرص العمل، و«تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية» لدعم المشاريع الصغيرة والمنزلية، إضافة إلى «الثقافة المالية» لتعزيز الوعي والاستقلال الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن البرنامج يتمتع بمرونة تراعي الظروف الاجتماعية والأسرية، بما في ذلك مراعاة المسافة الجغرافية لمكان العمل بحد أقصى 100 كيلو متر، إلى جانب مراعاة أوضاع الأمهات الحاضنات والملتزمين برعاية أفراد من أصحاب الهمم.</div></p><h2>5 فئات مستثناه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسار «التمكين المهني» استثنى 5 فئات، لعدم مواءمتها لشروط الالتحاق بسوق العمل، تشمل الأطفال والطلاب دون 21 عاماً، والأمهات الحاضنات لأبناء دون 6 سنوات أو من أصحاب الهمم دون 21 عاماً، إضافة إلى أصحاب الهمم وحالات العجز الصحي، وكبار المواطنين، والمتقاعدين، الذين لا تنطبق عليهم شروط التمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها أوضحت أحلام الأحمد، مديرة إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي، أن البرنامج يعتمد رحلة تمكين متكاملة، تبدأ بالتسجيل والتفعيل وبناء الملف المهني، مروراً بتقييم الجاهزية وتطوير المهارات، وصولاً إلى المواءمة الوظيفية والتوظيف، ثم تحقيق الاستقرار المهني والاستدامة الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج يركز على توفير فرص وظيفية، تتناسب مع مؤهلات المستفيدين، وتضمن دخلاً يفوق قيمة الدعم، مع متابعة أدائهم لمدة عام كامل، لتعزيز استمراريتهم المهنية، وتحقيق أثر تنموي مستدام.</div></p>

«مدار» تحول 7500 مواطن مستفيد من الدعم الاجتماعي إلى قوة منتجة في سوق العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجدد في شهر يونيو من كل عام الجهود العالمية لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، في ظل تنامي التحديات المرتبطة باستخدام الفضاء الرقمي وما يفرزه من سلوكيات سلبية، خاصة بين الأطفال واليافعين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5225461.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتواكب دولة الإمارات هذه الجهود عبر مبادرات توعوية تقودها جمعيات النفع العام، بدعم من وزارة تمكين المجتمع، بهدف ترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتعزيز بيئة رقمية قائمة على الاحترام والتفاعل الإيجابي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور عبدالله محمد المحياس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تعزيز الوعي الرقمي الشامل، عبر فهم سلوكيات المستخدمين وترسيخ قيم المسؤولية وأخلاقيات التواصل في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الوقاية تبدأ من التوعية المبكرة وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، بما يمكنهم من الاستخدام الواعي والآمن للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا يقوم على احترام الخصوصية الرقمية والالتزام بأخلاقيات التواصل، مع أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات مسيئة وعدم التساهل معها، بما يسهم في الحد من انتشار السلوكيات السلبية وتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تؤكد الدكتورة شهد الحمادي، رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن يوم الوقاية من التنمر الإلكتروني يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بطرق مواجهة التنمر، وترسيخ ثقافة الاحترام والمسؤولية في التعامل عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي يتطلب تكثيف الجهود التوعوية، خصوصاً للأطفال واليافعين، لتمكينهم من التعامل الواعي مع السلوكيات المسيئة.</p><p class='article-text'>وتشدد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التوجيه والدعم، وتشجيع الأبناء على الإبلاغ عن أي إساءة دون خوف، مؤكدة أن تبني السلوكيات الإيجابية يسهم في خلق فضاء رقمي أكثر أماناً، ويعزز الصحة النفسية والتواصل الإيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت الدكتورة سميرة البشر، عضو جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، إلى أن التنمر لم يعد محصوراً في الواقع التقليدي، بل أصبح جزءاً من الحياة الرقمية اليومية، حيث تنتشر الإساءة بسرعة وتصل إلى نطاق واسع خلال وقت قصير.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن الحل لا يكمن في الابتعاد عن التكنولوجيا، بل في تعزيز الوعي بحماية الخصوصية واستخدامها بشكل مسؤول، بما يجعل الفضاء الرقمي مساحة للتواصل لا للأذى.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي وعضو جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن التحول الرقمي المتسارع يفرض ضرورة رفع مستوى الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية، خاصة على الأطفال واليافعين.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى توحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية لنشر ثقافة الاحترام والمسؤولية الرقمية، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن مكافحة التنمر الإلكتروني تتطلب نشر الوعي الرقمي، وتشجيع الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة، وعدم التفاعل مع المحتوى المؤذي أو إعادة نشره، إضافة إلى تعزيز الحوار المفتوح داخل الأسرة للكشف المبكر عن أي ممارسات ضارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المختصون على أن بناء بيئة رقمية آمنة لا يتحقق بالابتعاد عن التكنولوجيا، بل من خلال توجيه استخدامها بما يعزز القيم الإنسانية، والالتزام بالسلوكيات الإيجابية، وحماية الخصوصية، والتفكير في أثر الكلمات قبل نشرها، إلى جانب دعم ضحايا التنمر وعدم التهاون مع أي شكل من أشكال الإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشددون على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، إلى جانب الدور الحيوي لجمعيات النفع العام في التوعية والإرشاد، بما يسهم في حماية الصحة النفسية وتعزيز جودة الحياة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا الحراك المجتمعي، تؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بترسيخ ثقافة رقمية واعية، يكون فيها كل فرد شريكاً في مواجهة التنمر الإلكتروني، والمساهمة في بناء فضاء رقمي إيجابي يعكس قيم التسامح والتعاطف والتواصل الإنساني.</div></p>

خبراء: التوعية المبكرة والتكامل الأسري والتعليمي أساس الوقاية من السلوكيات السلبية

مواجهة التنمّر الإلكتروني سبيل لبيئة آمنة ومجتمع مستقر

<p class='article-text'><div data-empty="false">هطلت أمطار «الروايح» الصيفية أمس على مناطق في الفجيرة، وخورفكان، ضمن حالة من التقلبات الجوية طالت مناطق من الساحل الشرقي، وامتدت إلى الطرق المؤدية للفجيرة والمناطق الجبلية المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أجواء صيفية، جاءت هذه الهطولات لتخفف من وطأة الحرارة وتنعش المكان، حيث أسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما منح سكان المنطقة أجواء مريحة بعد ارتفاع الحرارة خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عدد من مناطق إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي تكون سحب كثيفة وغيوم ركامية، أسفرت عن هطول أمطار متفاوتة الشدة، ما أضفى أجواء غائمة ومنعشة على المنطقة، مع تركز الأمطار على امتداد الطرق الجبلية والمرتفعات المحيطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلى شارع شيص في خورفكان، تجلى المشهد في صورة طبيعية مع هطول الأمطار على الجبال والطرقات، كما شهد شارع الشيخ خليفة توقف عدد من السائقين في الأماكن المخصصة للوقوف للاستمتاع بالمشهد وتوثيقه.</p><p class='article-text'>حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع توثق لحظات سقوط أمطار الخير والرحمة. وتعد أمطار «الروايح» من الظواهر الموسمية في المناطق الشرقية، حيث تتكون بفعل السحب الركامية الناتجة عن تضاريس الجبال وارتفاع درجات الحرارة، ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال فصل الصيف.</p>

أمطار «الروايح» تنعش أجواء الفجيرة وخورفكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سن السادسة عشرة برزت وريفة عبيد المسماري كونها أحد النماذج الشابة الملهمة، إذ جمعت بين الشغف بالعلم والابتكار والعمل المجتمعي، واضعة بصمتها في مجالات البحث العلمي، ولا سيما الجانب الطبي، إيماناً منها بدور العلم في تحسين حياة الإنسان والمساهمة في تطوير المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ سن مبكرة برز اهتمامها بالمشاركة في العمل المجتمعي، إذ تؤمن بأن العطاء لا يرتبط بالعمر، وأن لكل طفل وشاب دوراً مؤثراً في خدمة مجتمعه، لذلك حرصت على الانخراط في المبادرات المجتمعية والتوعوية، التي تعزز روح المسؤولية لدى النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الابتكار طورت مشروعاً بعنوان «مساعد الأمن بالطائرة بدون طيار»، والذي يهدف إلى دعم الجهود الأمنية، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة باستخدام التقنيات الحديثة، وقد عرضت المشروع في عدد من الفعاليات الابتكارية، حيث حظي باهتمام وتقدير واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت وريفة عدداً من الإنجازات المتميزة، من أبرزها فوزها بجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز مرتين، إضافة إلى فوزها بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، كما شاركت في فعاليات علمية خارج الدولة، من بينها مشاركات في دولة الكويت، ما أتاح لها اكتساب خبرات جديدة، وتوسيع مداركها العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت في العديد من المبادرات التوعوية، لا سيما في مجال نشر ثقافة الأمان، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث أسهمت في تقديم رسائل توعوية، والمشاركة في تنظيم فعاليات، إلى جانب تشجيع الأطفال والشباب على التفاعل الإيجابي والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه التجارب في تطوير شخصيتها، حيث اكتسبت مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل، كما عززت ثقتها بنفسها ودافعيتها للاستمرار في العطاء، مع تأكيدها على الدور الكبير الذي تلعبه أسرتها في دعم مسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص وريفة على مواصلة مسيرتها العلمية والمجتمعية، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيم الإماراتية الأصيلة، وداعية إلى استثمار الوقت في التعلم وتطوير المهارات، ليكون أبناء الإمارات عناصر فاعلة في مجتمعهم. وتتطلع مستقبلاً إلى استكمال دراستها في المجالات العلمية المتقدمة، والعمل على تطوير ابتكارات في المجال الطبي، تسهم في تحسين حياة المرضى وخدمة المجتمع.</div></p>

قصة خبرية

وريفة المسماري.. موهبة تجمع بين الابتكار الطبي وخدمة المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلّص مختبر الأغذية التابع لقسم المختبرات في إدارة الصحة والسلامة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة زمن فحوص متبقيات المبيدات في الأغذية من ثلاثة أيام عمل إلى أربع ساعات فقط، ضمن منظومة متقدمة تغطي أكثر من 700 نوع من متبقيات المبيدات، وتتعامل مع أكثر من 5000 عينة غذائية وبيئية سنوياً، منها نحو 1000 عينة مخصصة لهذا النوع من الفحوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا التطوير إلى حزمة تحسينات شملت إعادة هندسة إجراءات العمل داخل المختبر، ورفع كفاءة تشغيل الأجهزة والتقنيات المخبرية المتقدمة، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الفنية، ما أسهم في تسريع إصدار النتائج مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الإنجاز كفاءة منظومة الرقابة الغذائية في الإمارة، عبر تسريع اتخاذ القرارات الرقابية المتعلقة بسلامة الأغذية، وتحسين انسيابية تداول واستيراد المنتجات الغذائية، إلى جانب رفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توفير نتائج مخبرية دقيقة خلال زمن قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة والسلامة العامة، إن تقليص زمن الفحص إلى أربع ساعات يمثل نقلة نوعية في أداء المختبرات البلدية، ويعكس التوجه نحو تبني الحلول المبتكرة وتطوير الخدمات الحكومية، بما يواكب تطلعات المتعاملين ويدعم منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.</div></p>

اختصار زمن فحوص متبقيات المبيدات في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حملة ميدانية مكثفة شملت 30 ورشة ومركزاً لإصلاح السيارات في مختلف مناطق الإمارة، ضمن مبادرة «اعرف حقك» وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حماية حقوق المستهلك، التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وضمان وضوح التعاملات التجارية بين الورش والعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الحملة، التي قادتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، تحقيق نسبة التزام بلغت 81% من المنشآت بإبرام عقود واتفاقيات مكتوبة مع المتعاملين، مقابل توجيه إنذارات لـ19% من الورش التي لا تزال تعتمد على الاتفاقات الشفوية غير الموثقة أو التواصل الهاتفي دون وجود مستندات رسمية تحفظ حقوق الطرفين، بما قد يعرض حقوق المستهلك للخطر.</div></p><h2>توعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة، أن الحملة ركزت على توعية المستهلكين بأهمية إبرام عقد أو اتفاق مكتوب مع ورش الصيانة قبل البدء في أي أعمال إصلاح، بما يضمن توثيق جميع التفاصيل الأساسية للخدمة، مثل الحالة الفنية للمركبة عند الاستلام، وتاريخي الدخول والتسليم، والقطع المطلوب استبدالها، والمدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الإصلاحات.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تحديد فترة الضمان على الأعمال المنفذة. ولفت إلى أن الحملة لم تقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل سجلت أيضاً مؤشر رضا مرتفعاً وصل إلى 99% بين المستهلكين، ما يعكس نجاح الجهود التوعوية وتنامي الوعي بحقوق المستهلكين وثقتهم المتزايدة بخدمات ورش إصلاح السيارات في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح عليون، أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات واضحة وموثوقة، مشيراً إلى أن توثيق الاتفاقيات بين المستهلك وورش الإصلاح يُعد ركيزة أساسية للحد من النزاعات وحفظ حقوق جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدائرة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية وتوعوية بشكل دوري، بهدف رفع معدلات الامتثال للأنظمة والتشريعات، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية عادلة وآمنة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة رأس الخيمة.</p>

التزام 81% من المنشآت وإنذار 19% من الورش

«اقتصادية رأس الخيمة» تنظم حملة ميدانية على 30 مركزاً لإصلاح السيارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تسارع التحول الحضري، كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، عن نجاح مشروع إنارة الشوارع الذكية، منذ انطلاقه في 2017، وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، في تركيب نحو 24,500 وحدة إنارة ذكية من نوع LED صديقة للبيئة، تتميز بكفاءتها العالية، وانخفاض استهلاكها للطاقة، ما أسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المشروع جاء بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تجسيداً لاهتمام سموه بدفع عجلة التنمية الشاملة بتعزيز مكانة الفجيرة كمدينة عصرية ومستدامة، موضحاً أن المشروع أسهم في تغطية نحو 700 كيلومتر من الطرق في مدينتي الفجيرة ودبا الفجيرة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستويات الأمان المروري، ودعم التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنارة التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المشروع تضمن برنامجاً شاملاً لتحديث أنظمة الإنارة التقليدية، تم خلاله استبدال أكثر من 4,000 وحدة من مصابيح الصوديوم بوحدات LED موفرة للطاقة، ما أدى إلى تقليل استهلاك الكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن تحسين كفاءة الشبكات وجودة الإضاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأفخم أن البلدية، وبالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة، تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن المدن الذكية والمستدامة، مشيراً إلى أن مشروع إنارة الشوارع الذكية، يعد من أبرز هذه المبادرات الرائدة في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشروع إنارة الشوارع الذكية، يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها البلدية، حيث شهد تنفيذ مراحل متتالية، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة الإنارة العامة على مستوى الإمارة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حياد مناخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لبلدية الفجيرة، في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة، تدعم توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد. وأضاف أن المشروع يعزز التزام البلدية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول.</div></p>

الفجيرة تنير 700 كيلومتر من الطرق بـ 24500 وحدة ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة «بناء القدرات التشاركي» لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية في إمارة الفجيرة، فيما أكد المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن أول برنامج تدريبي ضمن المبادرة يستهدف 50 مشاركاً من العاملين في المنشآت التعدينية والمصانع، إلى جانب كوادر المؤسسة ووزارة الطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وباعتماد أكاديمي من جامعة الفجيرة، ضمن سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي يشارك فيها خبراء ومختصون، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة متطلبات القطاع التعديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المؤسسة تعمل من خلال المبادرة على تطوير القدرات الفنية للعاملين في القطاع، عبر التدريب على تقنيات تحليل البيانات الجيومكانية، وإدارة المشروعات الفنية، وتطبيقات الاستشعار عن بعد والتحليل المكاني، إضافة إلى إعداد الخرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد وتمثيل البيانات عبر خرائط تفاعلية تدعم التخطيط واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يشمل أيضاً تطبيقات تحليل القرب والتراكب المكاني وتحليل الشبكات والمسارات، واستخدام أدوات التحليل المكاني في تقييم الأثر البيئي، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية ودعم عمليات الاستكشاف والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في تنمية رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الوطنية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تمثل منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الممارسات ورفع كفاءة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بأن المبادرة ستتوج ببرنامج تدريبي متخصص بعنوان «الجودة والإنتاجية»، يركز على مفاهيم الجودة الشاملة وأفضل الممارسات العالمية لرفع الأداء وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.</div></p>

البرنامج يستهدف 50 مشاركاً ويعتمد تقنيات التحليل الجيومكاني والتعدين الذكي

«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق مبادرة لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية الفجيرة خدمة «تواصل» المرئية عبر منصة «زوم»، التي تتيح للمتعاملين التواصل المباشر مع فرق إسعاد المتعاملين، والاستفسار عن معاملاتهم ومتابعتها بشكل فوري، دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن البلدية تواصل تعزيز قنواتها الرقمية الذكية من خلال هذه الخدمة، التي تتيح متابعة الطلبات خطوة بخطوة والتفاعل المباشر مع الفرق المختصة خلال أوقات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمة تشمل مركز إسعاد المتعاملين الرئيس، إلى جانب إدارات الأراضي والأملاك، والشؤون الهندسية والتخطيط، وقسم التراخيص التجارية، ضمن جداول زمنية مرنة من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً، بما يغطي مختلف المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «تواصل» تأتي ضمن برنامج «سمارت فجيرة» لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات، كما تمثل امتداداً لمنظومة رقمية متكاملة تتيح إنجاز المعاملات عبر الموقع الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان.</div></p>

بلدية الفجيرة تطلق خدمة لإنجاز المعاملات عن بُعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مجتمع تتجذر فيه قيم العطاء والتكافل، لم يعد التبرع مجرد فعل إنساني عابر، بل مسؤولية تتطلب وعياً وإدراكاً لكيفية توجيه هذا العطاء بالشكل الصحيح، فبين رغبة صادقة في مد يد العون، وخطر الوقوع في حملات وهمية أو غير مرخصة، يقف المتبرع أمام تحدٍ حقيقي، وهو كيف يمارس فعل الخير دون أن يتحول إلى ضحية لاستغلال النوايا الحسنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنوع قنوات التبرع وانتشار الحملات عبر مختلف المنصات، ظهرت دعوات من أفراد المجتمع إلى ضرورة تحكيم العقل قبل العاطفة خلال التبرع، حيث يؤكد المواطن جمعة أحمدي أن كثافة الرسائل التي تصل عبر مجموعات الأهل أو الفرق التطوعية، التي تطلب مبالغ مالية لمساعدة الأيتام والأسر المتعففة، تستوجب التوقف والتأكد من مصداقيتها قبل التبرع، مشيراً إلى أن بعض هذه الحملات تفتقر إلى أي صفة رسمية أو اعتماد قانوني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213725.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق معه الدكتورة فاطمة السويدي، التي ترى أن الترويج المتزايد لحملات إنسانية عبر قنوات غير رسمية قد يدفع البعض للانسياق وراء العاطفة دون إدراك للمخاطر، مؤكدة أن حُسن النية لا يكفي لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تلفت بدرية الذباحي إلى انتشار الرسائل ذات الطابع العاطفي، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد التي تدعو للتبرع لحالات خارج الدولة، عبر طلب مبالغ بسيطة تحت مسميات إنسانية، لكنها في كثير من الأحيان تظل مجهولة المصدر، ما يعرض المتبرع للاستغلال دون أن يشعر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213726.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما سعود الفيلي فيؤكد أن التبرع عبر الجهات الرسمية هو السبيل الآمن، موضحاً أن أي تبرع يتم خارج القنوات المعتمدة قد يضع المتبرع في دائرة المساءلة أو يفتح المجال لاستخدام الأموال في غير الأغراض المعلنة، وهو ما يتنافى مع الهدف الإنساني للعمل الخيري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213727.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وترى سندية محمد الزيودي أن ازدياد الرسائل التي تدعو إلى التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة خلال المواسم والمناسبات، أصبح من الضروري التعامل معها بوعي ومسؤولية، فالمشاعر الإنسانية تدفعنا دائماً إلى مساعدة المحتاجين، إلا أن ذلك يجب أن يكون مقروناً بالتحقق من الجهات المستفيدة ومصداقيتها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن التبرع عمل نبيل يعكس قيم التكافل والتراحم في مجتمعنا، ويبقى الخيار الأمثل هو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تعمل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، حتى نضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه التحديات، جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات ليشكل إطاراً شاملاً ينظم هذا القطاع الحيوي، حيث أقرته وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين. </div></p><p class='article-text'>ويضع القانون ضوابط واضحة لعملية جمع التبرعات، حيث لا يسمح لأي جهة أو فرد بجمع التبرعات أو الإعلان عنها دون تصريح رسمي من السلطة المختصة، فيما تعد الجمعيات الخيرية المرخصة الجهة الأساسية المخولة بتنفيذ هذه المهام، نظراً لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تضمن إدارة التبرعات بشكل منظم وشفاف.</p><p class='article-text'>ولا يهدف هذا التنظيم إلى الحد من العطاء، بل إلى حمايته من الاستغلال، وضمان بقائه في مساره الصحيح، بما يعزز ثقة المتبرعين ويصون أهداف العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>يشكل المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الحملات المضللة، من خلال عدم التفاعل معها أو نشرها أو التبرع لها دون تحقق، إلى جانب ضرورة التحقق من الجهات المعتمدة من خلال القنوات الرسمية، والاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لتفادي التعامل مع أي جهات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وتتوفر في دولة الإمارات أمام المتبرعين قنوات رسمية ومعتمدة تضمن وصول تبرعاتهم بأمان، وتعمل الجمعيات الخيرية المرخصة على توفير وسائل متنوعة للتبرع، تشمل المنصات الرقمية الرسمية، والتحويلات البنكية، والتبرع عبر التطبيقات، إضافة إلى المقرات المعتمدة وأجهزة التبرع المنتشرة، بما يسهل على أفراد المجتمع أداء هذا الواجب الإنساني ضمن إطار قانوني آمن.</p><p class='article-text'>راعى قانون تنظيم التبرعات خصوصية المجتمع الإماراتي القائمة على التكافل، فأتاح استمرار الممارسات الإنسانية مثل دعم العائلة الواحدة والأقارب والجيران بإعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، إلى جانب التبرع بالمال والملابس عبر الجمعيات المرخصة والصناديق المعتمدة والمبادرات المجتمعية، بما يحقق توازناً بين العطاء العفوي والتنظيم الذي يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>ورغم وضوح هذه القنوات، قد يقع البعض في ممارسات مخالفة بدافع حسن النية، كجمع التبرعات بين الأصدقاء والأهل والمعارف أو المشاركة في حملات غير رسمية وإرسال الأموال لجهات مجهولة، أو تكليف مطابخ ومطاعم بتوزيع الطعام دون تصريح، وهي أفعال قد تبدو إنسانية في ظاهرها، لكنها تخالف الإطار القانوني وتعرض أصحابها للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحدد قانون تنظيم التبرعات عقوبات واضحة وصارمة بحق المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بجمع أو تلقي تبرعات من خارج الدولة بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يفرض القانون الحبس وغرامة تتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يستخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.</p><h2>انتحال صفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على غرامة تصل إلى 100 ألف درهم لأي جهة تنتحل صفة العمل الخيري أو تطلق على نفسها مسمى جمعية أو مؤسسة «خيرية» أو «إنسانية» دون الحصول على التصنيف أو الترخيص الرسمي من الجهات المختصة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، دعت وزارة تمكين المجتمع أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في قيامها بجمع تبرعات بشكل غير رسمي، عبر مركز الاتصال المخصص على الرقم 800623، بما يسهم في حماية منظومة العمل الخيري وضمان نزاهتها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، يبقى التبرع قيمة إنسانية راسخة، إلا أن الحفاظ عليها يتطلب وعياً يواكب تطور الوسائل وتعدد القنوات، فحين يقترن العطاء بالالتزام بالقانون، يصبح أكثر أمناً وتأثيراً، ويظل العمل الخيري في صورته النقية التي تعكس روح المجتمع وتماسكه.</p>

حماية للعطاء من الاستغلال

التبرعات تحت مظلة القانون.. صون لأموال المحسنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يجسد روح الأسرة الإماراتية المتماسكة، برزت أسرة أحمد مبارك عبيد الزحمي من إمارة الفجيرة كنموذج ملهم للعطاء والتميز، بعد فوزها بجائزة خليفة التربوية في دورتها التاسعة عشرة ضمن فئة «الأسرة الإماراتية المتميزة»، إلى جانب تحقيقها حضوراً لافتاً في مجالات العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتويج لم يكن مجرد تكريم عابر، بل هو حصيلة رحلة متكاملة من العمل التربوي الواعي، والتكامل بين أفراد الأسرة، حيث استطاعت أن تجمع بين التميز الأكاديمي، وتنمية المواهب، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الأبناء، وحظيت الأسرة بتكريمات أخرى تقديراً لدورها المجتمعي، من بينها تكريمها في مجال العمل التطوعي، ما يعكس التزامها الراسخ بخدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في مبادراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف خلف هذا النجاح دور أسري متكامل، إذ يحرص الأب على اكتشاف مواهب أبنائه ورعايتها، وصقل قدراتهم في مختلف المجالات، بينما تسهم الأم في دعم مشاركاتهم في الأنشطة الوطنية والثقافية والمدرسية، وتحفيزهم للمشاركة في المسابقات والمبادرات التي تسهم في بناء شخصياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع اهتمامات الأبناء في مجالات متعددة، إلا أن القاسم المشترك الذي يجمعهم هو الشغف بلعبة الشطرنج، التي أصبحت جزءاً أصيلاً من نمط حياتهم، لما تعززه من مهارات التفكير والتركيز، فالابنة شيخة تتميز في الشطرنج إلى جانب حبها للرسم والحساب الذهني، ومبارك يجمع بين الرياضة، خاصة كرة القدم، والشطرنج، بينما تهوى فاطمة التصوير وركوب الخيل، وكذلك أروى التي تمزج بين الشطرنج وركوب الخيل والحساب الذهني، أما عائشة، فتجد في القراءة ملاذها، إلى جانب اهتمامها بالشطرنج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تميز الأسرة على الجوانب الفردية، بل يتجاوز ذلك إلى العمل الجماعي والتطوعي، حيث تنتمي الأسرة إلى فريقي «عباقرة التطوعي» وشكراً لعطائك، وتشارك بفاعلية في المبادرات المجتمعية، كما يحمل الأبناء أدواراً نوعية كسفراء للحياة الرقمية وسفراء لبر الوالدين، في انعكاس واضح للقيم التي تربّوا عليها داخل هذا البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الأب أحمد الزحمي: هذا التكريم لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل هو ثمرة رحلة طويلة من الإيمان بأبنائنا والعمل على دعمهم وتمكينهم. حرصنا في أسرتنا على أن يكون لكل فرد مساحته لاكتشاف ذاته وتنمية مهاراته، في بيئة قائمة على الحب والتعاون والاحترام. ما نراه اليوم من إنجازات أبنائنا هو انعكاس لقيم زرعناها معاً، وشراكة حقيقية بيننا كعائلة.</div></p><p class='article-text'>نؤمن بأن الأسرة هي المدرسة الأولى، وأن الاستثمار الحقيقي هو في بناء الإنسان القادر على العطاء والمساهمة في خدمة وطنه. هذا الفوز يزيدنا مسؤولية ودافعاً لمواصلة مسيرتنا، وغرس مزيد من القيم الإيجابية في أبنائنا ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.</p>

أسرة الزحمي.. تميّز تربوي والتزام راسخ بخدمة المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية الفجيرة أن مقاصب الإمارة في الفجيرة وقدفع ومسافي والطويين سجلت خلال العام الماضي إجمالي 79,336 ذبيحة، في مؤشر يعكس حجم العمل التشغيلي، وكفاءة إدارة الخدمات البيطرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت البلدية إلى أن عمليات الذبح جرى تنفيذها باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، ووفق أعلى المعايير الصحية والبيطرية، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الكفاءة والسرعة في الإنجاز، إلى جانب الالتزام الكامل باشتراطات السلامة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإجراءات المتبعة تشمل: الكشف البيطري الدقيق على المواشي، وتجهيزها قبل وأثناء وبعد عملية الذبح، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن العمل في المقاصب يؤدي دوراً مهماً في دعم الاستدامة البيئية، من خلال الإسهام في خفض البصمة الكربونية، وتقليل معدلات التلوث، إلى جانب توفير بيئة عمل نظيفة وصحية، عبر استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل بعض العمليات، خصوصاً في ضخ المياه وأعمال تنظيف المقاصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أوضحت بلدية الفجيرة أن مقاصب الإمارة استقبلت خلال أيام عيد الأضحى، الذي انقضى قبل أيام 5195 أضحية، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وبإشراف الكوادر البيطرية المختصة، مع تطبيق أنظمة تنظيمية، أسهمت في تحقيق انسيابية العمل، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين. </div></p>

79 ألف ذبيحة في مقاصب الفجيرة خلال 2025

<p class='article-text'>سجل القطاع الصناعي في إمارة الفجيرة أداءً متصاعداً خلال عام 2025، مع تسجيل زيادات ملموسة في عدد المنشآت وحجم العمالة، إلى جانب نمو قوي في رؤوس الأموال المستثمرة، ما يعكس توسع النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة في عام 2025 مقارنة بـ 263 منشأة في 2024، بزيادة بلغت 14 منشأة وبنسبة نمو 5.3%، فيما بلغ عدد العاملين 21740 عاملاً، محققاً نمواً نسبته 1.2%، الأمر الذي يعكس استقراراً في سوق العمل مع توسع تدريجي في النشاط.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات، وفق الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء، ارتفاعاً لافتاً في حجم الاستثمارات الصناعية، حيث قفزت رؤوس الأموال إلى نحو 13.06 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ 11.25 مليار درهم في 2024، بزيادة تجاوزت 1.8 مليار درهم، وبنسبة نمو قوية بلغت 16.1%، وهي الأعلى بين المؤشرات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى أكبر الأنشطة من حيث رأس المال، تصدر قطاع الصناعات التعدينية غير المعدنية باستثمارات بلغت نحو 5 مليارات درهم، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنحو 3.6 مليارات درهم، ثم قطاع الصناعات الكيميائية والبلاستيكية بقيمة تقارب 3.5 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية الأساسية استثمارات بنحو 322 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التركز في الاستثمارات توجه القطاع الصناعي في الفجيرة نحو الصناعات الثقيلة والتحويلية ذات القيمة الرأسمالية العالية، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشهد توزيع المنشآت الصناعية تطوراً يعكس اتساع النشاط الصناعي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث حافظ قطاع التعدين واستغلال المحاجر على صدارته بعدد 77 منشأة في كلا العامين، ما يؤكد مكانته كركيزة أساسية في الهيكل الصناعي للإمارة وقدرته على جذب الاستثمارات، فيما سجلت بعض الأنشطة نمواً واضحاً في عدد المنشآت، إذ ارتفع عدد منشآت الصناعات التعدينية غير المعدنية من 46 منشأة إلى 50 منشأة في 2025، كما زادت منشآت صناعة المنتجات المعدنية والمعدات والآلات من 42 إلى 45 منشأة، وهو ما يعكس توسّع الصناعات التحويلية المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات الثقيلة.</p><p class='article-text'>ويعكس النمو في رأس المال توجهاً واضحاً نحو تعزيز الاستثمارات النوعية في القطاع الصناعي، بالتوازي مع نمو متوازن في عدد المنشآت والكوادر العاملة، ما يعزز من دور القطاع كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في الإمارة.</p>

277 منشأة صناعية بالفجيرة واستثمارات بـ13 مليار درهم في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إمارة الفجيرة مكانتها المتقدمة في إدارة الموارد المائية، من خلال بنية تحتية متطورة من السدود التي تمثل إحدى أبرز ركائز الأمن المائي والاستدامة في الدولة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي للإمارة «النسخة 29» لعام 2025 عن الدور المحوري للسدود في تعزيز المخزون المائي، وتقليل مخاطر السيول، ودعم منظومة الاستفادة من مياه الأمطار.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية، يبلغ إجمالي عدد السدود في الإمارة 51 سداً، بسعة تصميمية إجمالية تقارب 46.048 مليون متر مكعب، فيما وصلت كميات المياه المتراكمة فيها إلى نحو 1.204 مليون متر مكعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التوزيع الجغرافي للسدود تفاوتاً واضحاً بين مناطق الإمارة، حيث يستحوذ ريف الفجيرة على الحصة الأكبر بواقع 26 سداً، سجلت النسبة الأعلى من المياه المتراكمة بنحو 1.127 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس طبيعة المنطقة الجبلية وقدرتها العالية على تجميع مياه الأمطار والسيول وتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تضم مدينة الفجيرة 7 سدود، دون تسجيل كميات مياه متراكمة تُذكر، بينما تحتوي مدينة دبا على 3 سدود بإجمالي مياه متراكمة يبلغ 0.014 مليون متر مكعب، في حين يضم ريف دبا 15 سداً بإجمالي 0.063 مليون متر مكعب. ويؤكد هذا التوزيع أن المناطق الجبلية والريفية ذات التضاريس الوعرة تمثل البيئة الأكثر كفاءة في حصاد المياه وتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز السدود في دولة الإمارات بوصفها أحد المكونات الاستراتيجية لمنظومة الأمن المائي، حيث تسهم في حماية الأرواح والممتلكات من أخطار السيول، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه، إلى جانب دعم تغذية المياه الجوفية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة معدلات الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية استباقية تستهدف تعزيز استدامة الموارد المائية، بما ينسجم مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وأهداف التنمية المستدامة، الهادفة إلى ضمان استمرارية الموارد المائية للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدولة، بلغت نسبة امتلاء السدود نحو 83% من سعتها الإجمالية، فيما تم خلال موسم الأمطار الغزيرة حصاد ما يقارب 72 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، عبر شبكة تضم 109 سدود تديرها وزارة الطاقة والبنية التحتية، في مؤشر يعكس كفاءة البنية التحتية المائية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن الاستثمار في مشاريع السدود يمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن المائي، وتحقيق الاستدامة البيئية، وترسيخ قدرة الدولة على إدارة مواردها الطبيعية بكفاءة عالية، بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.</div></p>

المناطق الجبلية تتصدر التخزين

51 سداً بالفجيرة تعزز الأمن المائي بـ 46 مليون متر مكعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة تمكين المجتمع تمديد مهلة التقديم للاستفادة من «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم حتى 20 الجاري، وذلك استجابة لرغبة المؤسسات في إتاحة مزيد من الوقت للمشاركة والاستفادة من فرص الدعم المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة إلى التقدم بطلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق على الرابط: https://www.moce.gov.ae/ar/npo-fund، خلال الفترة المحددة، للاستفادة من التمويل المخصص لدعم مشاريعها وبرامجها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الصندوق منصة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع النفع العام وتعزيز مساهمته في التنمية المجتمعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز تلاحم المجتمع وترسيخ قيم التكافل والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الصندوق نوعين من التمويل، وفق مراحل تطور المؤسسات المستفيدة؛ حيث يخصص تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس لتمكينها من بناء قدراتها التشغيلية، فيما يتيح تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة بهدف توسيع نطاق برامجها وتعزيز أثرها المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الصندوق في مرحلته الأولى على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقدم دعماً نوعياً للأفراد والأسر. كما يشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية.</div></p>

تمديد التقديم لـ «تمكين النفع العام» حتى 20 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، بدء مرحلة تطويرية جديدة تتضمّن هدم المبنى القديم للبلدية، تمهيداً لإنشاء مقر حديث يواكب أحدث المعايير العالمية، ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأفخم أن جميع خدمات البلدية ستنتقل مؤقتاً إلى مقرها الجديد في الفجيرة مول اعتباراً من يوم غد، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية ودون أي انقطاع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية البلدية لتطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المبنى الجديد سيُشيّد وفق معايير حديثة وصديقة للبيئة، بما يعكس التزام بلدية الفجيرة بمبادئ الاستدامة ويواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة، لافتاً إلى أن المشروع يمثل استثماراً في مستقبل العمل البلدي والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأفخم أن المشروع الجديد سيجسد نقلة نوعية في بيئة العمل البلدي من خلال تصميم عصري متكامل يعتمد على الابتكار والحلول الذكية، ويوفر تجربة متطورة وسلسة للمتعاملين، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتقديم خدمات رقمية متقدمة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتواكب تطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المتعامل يظل في صدارة أولويات البلدية، مؤكداً الحرص على تطوير الخدمات بصورة مستمرة بما يحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة، ويوفر تجربة متميزة تتناسب مع متطلبات العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ودعت بلدية الفجيرة الجمهور إلى زيارة مقرها الجديد في الفجيرة مول للاستفادة من الخدمات المقدمة، مؤكدة جاهزية فرق العمل لاستقبال المراجعين وتقديم الدعم اللازم بكفاءة وسهولة طوال فترة الانتقال المؤقت إلى حين إنجاز المشروع الجديد.</p>

مقر جديد وحديث لبلدية الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد إمارة الفجيرة انتعاشاً لافتاً في القطاع الفندقي مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تلامس نسب الإشغال 90%، مدفوعة بإقبال قوي من السياحة الداخلية، إلى جانب العروض الترويجية والمقومات الطبيعية التي عززت مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاسترخاء والاستجمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون ومديرون في القطاع الفندقي أن نسب الإشغال الحالية تتراوح بين 85% و90%، مع توقعات بارتفاعها خلال أيام العيد، مدعومة بامتداد الإجازة وزيادة الإقبال من المواطنين والمقيمين الباحثين عن قضاء عطلات عائلية وسط الطبيعة التي تجمع بين الجبال وسواحل خليج عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار في حكومة الفجيرة، أن نسب الإشغال خلال عطلة عيد الأضحى تراوحت بين 80% و85%، معتمدة بشكل رئيسي على السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن العروض السعرية المغرية استقطبت أعداداً كبيرة من الزوار للاستمتاع بالمنتجعات والمنشآت الفندقية، خصوصاً المطلة على الشواطئ البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهود المشتركة بين الجهات المعنية أسهمت في تنشيط الحركة السياحية عبر تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تستهدف مختلف الفئات، إلى جانب إتاحة الدخول المجاني إلى المواقع التراثية خلال عطلة العيد، مثل متحف الفجيرة والقرية التراثية، بما يعزز التجربة الثقافية للزوار ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة تجمع بين الترفيه والتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار السماحي إلى أن الأمن والأمان يشكلان أحد أبرز عوامل الجذب السياحي في دولة الإمارات، مؤكداً أن البيئة المستقرة والآمنة أسهمت في تعزيز ثقة الزوار واختيارهم للإمارات عموماً والفجيرة خصوصاً كوجهة مفضلة خلال المواسم والعطلات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201798.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال أشرف حلمي، مدير منتجع «ميرامار» بمنطقة العقة السياحية، إن المنتجع سجل نسبة إشغال بلغت 85%، غالبيتها من السياحة الداخلية، مستفيداً من موقعه المطل على شاطئ العقة والعروض التنافسية وتنوع الفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجوزات أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنتجع سجل أيضاً حجوزات من الأسواق الأوروبية، ما يعكس تنامي حضور الفجيرة على خارطة السياحة العالمية، وجاذبيتها كوجهة تجمع بين الطبيعة والخدمات الفندقية الراقية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201799.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد وائل أحمد، المدير التنفيذي لمنتجع «دبا ماونتن بارك»، أن نسبة الإشغال وصلت إلى 90%، ما يعكس تنامي مكانة الفجيرة كوجهة سياحية مفضلة خلال الصيف والعطلات الرسمية، بفضل موقعها الفريد وخدماتها الفندقية والفعاليات المصاحبة لمواسم الإجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العروض السعرية التنافسية أسهمت بشكل مباشر في زيادة الإقبال من السياحة الداخلية، مع استمرار الحجوزات بوتيرة مرتفعة قبيل عطلة عيد الأضحى، لافتاً إلى حرص المنتجع على تعزيز الأجواء الاحتفالية لتقديم تجربة سياحية متكاملة للنزلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع السياحة في الفجيرة ترسيخ دوره إحدى الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي، مدعوماً ببنية فندقية تضم 34 فندقاً توفر نحو 5,011 غرفة فندقية، إضافة إلى 432 شقة فندقية، ما يعكس تنوع خيارات الإقامة وقدرة الإمارة على استقطاب مختلف شرائح الزوار، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متنامية تجمع بين الشواطئ والطبيعة الجبلية والمواقع التراثية.</div></p>

الفجيرة تسجل إشغالات فندقية قوية تقترب من 90 % خلال عطلة عيد الأضحى

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة، بمشاركة 29 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والخاصة، مخيماً صحياً مجانياً مخصصاً للأسر، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، وبالتزامن مع «عام الأسرة»، في خطوة تؤكد أهمية صحة الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع صحي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذا المخيم، الذي أقيم ضمن مبادرة «قافلة العطاء الصحية» تحت شعار مخيم عام الأسرة، وحضره الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي، وترسيخ مفاهيم الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى مختلف شرائح المجتمع.</p><p class='article-text'>وشهد المخيم تقديم فحوصات وخدمات طبية مجانية، شملت الفحوصات الحيوية الأساسية، وقياس كتلة الجسم، والاستشارات الطبية العامة، إلى جانب عيادات التغذية والأسنان وفحص النظر، فضلاً عن عيادات تخصصية في القلب والأعصاب وتطعيم الإنفلونزا الموسمية للحضور، إضافة إلى توفير ركن ترفيهي مخصص للأسر والأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام حارب، رئيسة قسم دعم برامج الصحة العامة في المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة: إن تنظيم هذا المخيم يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل صحة الأسرة أولوية وطنية، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز مفاهيم الوقاية، إلى جانب توفير خدمات طبية متكاملة تسهل وصولها لمختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يمثل ركيزة أساسية لنجاح مثل هذه المبادرات، ويسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية الصحية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تنظيم هذا المخيم التزام «المكتب التمثيلي» بدعم المبادرات الصحية والمجتمعية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز صحة الأسرة في دولة الإمارات.</div></p>

عائشة الكعبي