إلزام شركة بتسليم ورثة عامل متوفى أثناء عمله مبلغ 404 آلاف درهم
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية شركة خاصة، بتسليم ورث أحد عمالها، توفي في حادث سير أثناء أدائه مهام عملة، مبلغ 4040 ألفا و88 درهماً دفعتها شركة تأمين كتعويض عن وفاة العامل، وذلك بعد أن ماطلت الشركة في التسليم دون وجه حق.
وتفصيلاً، فقد أقام ذوي المتوفى دعوى قضائية، يطالبون فيها جهة العمل التي كان يعمل فيها بتسليمهم قيمة التعويضات المالية التي صرفتها شركة التأمين.
وقالوا شارحين دعواهم بأن مورثهم، تعرض أثناء ممارسة لمهام عملة اليومية، لحادث سير، نتج عنه وفاته، مبينين بأن المتسبب في الحادث كان أحد زملائه في العمل، ويقود مركبة مؤمنة لدى شركة التأمين التي سلمتهم مبلغ التعويض.
وأوضحوا بأن شركة التأمين التزمت من جابها بدفع 404 الفاً و88 درهماً، للشركة التي كان يعمل فيها مورثهم كتعويض عن حادث الوفاة، كما هو وارد في عقد التأمين. مشيرين في الوقت نفسه بأن الشركة، وبعد استلامها لذلك المبلغ من شركة التأمين أخذت فور مطالبتهم بالمبلع، تماطل في السداد دون وجه حق، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم.
وقدم ذوي المتوفى، صور أحكام قضائية وصورة مخالصة فيما بين شركة تأمين والشركة (المدعى عليها) ومستندات أخرى، وبعد تحضير الدعوى لدى القسم المختص بإدارة الدعوى أحالها بدوره لهذه المحكمة التي باشرت في نظر الدعوى.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الشركة (المدعى عليها)، وقعت على إيصال إبراء ذمة لشركة التأمين، وذلك بعد استلامها لمبلغ 404088 درهم مقابل جميع المطالبات الناشئة عن إصابة مورث المدعين، وأن الشركة لم تمثل بالرغم من إعلانها لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء للمدعين بطلبهم القائم على سند من الواقع والقانون.
وعلية قضت المحكمة، بإلزام المدعى عليها بأن يؤدي للمدعي مبلغ 404088 درهم، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
