9 آلاف درهم تعويضاً لعاملة عن 7 أيام عمل اختبارية
قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي بإلزام شركة بأن تؤدي لعاملة مبلغ 9 آلاف درهم قيمة 7 أيام عمل ورسوم لغرامات الإقامة، مع رفض طلباتها في شأن منحها تعويضاً عن الفصل التعسفي وقيمة تذكرة السفر، نظراً إلى استقدام الشاكية من داخل الدولة وإنهاء خدماتها خلال فترة الاختبار.
وفي التفاصيل، بينت الشاكية أنها تلقت وهي داخل الدولة عرض عمل من جهة العمل (المشكو عليها) ووافقت على العرض المقدم، وأرسلت إليها جميع أوراقها، وبعد شهر قامت جهة العمل باستصدار عرض عمل ومن ثم إصدار تأشيرة عمل، من دون أن تستكمل الإجراءات، موضحةً أن جهة العمل طالبتها بمباشرة العمل، وبعد 7 أيام من بدء عملها تم إنهاء خدماتها.
والتمست من هيئة المحكمة الحكم بإلزام جهة العمل (المشكو عليها) بأن تؤدي لها 7 آلاف و500 درهم قيمة غرامات الإقامة، و1866 درهماً راتباً متأخراً عن سبعة أيام عمل، و24 ألف درهم بدل فصل تعسفي، و3 آلاف درهم قيمة تذكرة سفر، وبالرسوم والمصاريف.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة المشكو عليها من الأجر المطلوب من مدة 7 أيام عمل، فإن الشاكية تكون محقة في أجرة المتأخر عن هذه المدة بما قدره مبلغ 1866 درهماً، من ثم تقضي المحكمة بإلزام جهة العمل بأن تؤديه للشاكية، مشيرةً إلى أن طلب الشاكية عن التعويض عن الفصل التعسفي منعدم الأساس القانوني ويستوجب رفضه، لأن الثابت أن المدعية تم إنهاء خدماتها خلال فترة الاختبار.
وأكدت المحكمة استحقاق الموظفة قسمة غرامات الإقامة، حيث قدمت بالمستندات ما يفيد قيامها بسداد مبلغ 7500 درهم غرامات الإقامة، فيما تم رفض طلب المدعية بالحصول على ثمن تذكرة السفر، موضحةً أن المدعية أقرت بأنها تم استقدامها من داخل الدولة.
وعلية حكمت المحكمة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 9 آلاف و367 درهماً وبالمصاريف، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
