223 ألف درهم تعويضاً لمالك سيارة تعرضت لحادث

أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكماً قضى بتعويض مالك سيارة تعرضت لحادث، بمبلغ 223 ألف درهم، ورفضت طلب مالك المركبة، بتعويضه عن ثمن المركبة كاملة.

وتفصيلاً، أسفر حادث مروري، عن تضرر مركبة الشاكي، الأمر الذي دعا مالكها لمراجعة شركة التأمين، التي رفضت منح المالك تعويض كامل ثمن المركبة، الأمر الذي حدا به للتوجه إلى المحكمة المختصة، وإقامة دعوى قضائية.

وأظهر تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، بعد فحص السيارة، أنها لم تلغَ أو تشطب من إدارة المرور، وقدر قيمة إصلاحها والمدة اللازمة للإصلاح، وأجرة تأجير سيارة مماثلة عن مدة الإصلاح، والخسارة التي لحقت بها، والمتمثلة في الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الإصلاح، بمبلغ 223 ألفاً و750 درهماً.

وأشارت محكمة النقض، أن تقرير الخبير الفني، أثبت إمكانية إصلاحها وتسييرها مرة أخرى، وأنها لم تشطب من المرور، وعليه، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، وتأييد الأحكام التي صدرت من محكمتي أول وثاني درجة، وألزمت الطاعن بالرسوم والمصروفات، وأمرت بمصادرة التأمين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات