تحذيرات من روابط مشبوهة تستغل «كورونا» وتخترق الخصوصية
حذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من روابط التصيد المشبوهة التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة مستغلة ظروف انتشار وباء «كورونا» حيث إن الكثير منها طبي ويتم من خلال الروابط إيهام الضحايا أن الرابط يحتوي على معلومات طبية هامة حول فيروس «كورونا».
وفي الإطار ذاته حذرت مجموعة من البنوك العاملة في الدولة عملاءها بعدم الاستجابة عبر الهاتف أو عبر الرسائل أو البريد الالكتروني لطلب رقم الحساب أو الرقم السري بحجة تحديث البيانات أو ادعاء أنه سيتم إغلاق الحساب في حال لم يتم الرد على الرسائل، وبينت المصارف أن هذا النهج غير متعارف عليه لديها فهي تخاطب العميل بالطرق المعروفة والمعتمدة.
وأفادت شرطة دبي إلى أن هناك عصابات تقوم بإرسال آلاف من الرسائل الالكترونية إلى أفراد المجتمع عشوائياً مدعمة برابط مجهول وهو ما يعرف بروابط «التصيد» والتي قد تمكن المتصيدين من الوصول إلى بعض الملفات أو البيانات الشخصية من خلال الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.
وبينت شرطة دبي إلى أنه انتشرت مؤخراً رسائل تحذر من تطبيقات تدعي فحص نسبة الأوكسجين أو السكر في الجسم عبر طلب وضع بصمة الإبهام أو باقي الأصابع لفترة من الوقت على الشاشة حيث يقومون وقتها بنسخ البصمة والتي يمكن استغلالها في عمليات النصب أو غيرها حيث إن هذا الأمر اختراق للخصوصية وتأتي الموافقة ضمنية بمجرد موافقة العميل على تحميل التطبيق دون أن يقوم بقراءة الشروط والأحكام.
تطبيقات
وأشارت شرطة دبي إلى أن التطبيقات الموجودة عبر «ابل ستور» أو «جوجل بلاي» وغيرها من المتاجر تخضع لعدة معايير إلا أن المتحكم الرئيسي في الحفاظ على خصوصيته هو العميل نفسه.
ومن ناحية أخرى دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع المواقع والتطبيقات التي تشهد عمليات بيع وشراء بين أفراد المجتمع ومنها المجال العقاري حيث يدعي بعض الأشخاص المتواجدين خارج الدولة امتلاكهم عقارات داخل الدولة ويحصلون على مبالغ مالية يقوم الضحايا بتحويلها لهم عبر الحساب البنكي في حين يقوم الجاني بالاتفاق أو بالحيلة بتحديد عقارات معروضة للبيع ويدعي أنه يمتلكها ويقوم الضحية بزيارتها والاطلاع عليها ومن ثم يطلب منه تحويل عربون لإتمام العملية، ونظراً لاستغلال هؤلاء لبعض المواقع التي تتمتع بمصداقية مرتفعة قد يقع مزيد من الضحايا في الفخ.
ولفتت شرطة دبي إلى ضرورة التعامل مع شركات ومكاتب عقارات ووسطاء معتمدين في الدولة والتحقق من الأوراق التي يتم التعامل بها عن طريق الجهات المختصة خاصة وأن هناك مبالغ كبيرة يتم دفعها.
