تطالب بإلغاء 7 سنوات من تصرف والد أطفالها في ممتلكاته لإصابته بالزهايمر
قطع تقرير اللجنة الطبية المختصة، كافة التكهنات والادعاءات التي ساقتها أم «مطلقة» في سبيل الحصول على جزء أكبر من تركة خلفها طليقها لأبنائها منه، حيث أظهر التقرير بأن كافة اجراءات البيع والهبة والتصرف في الأموال والعقارات التي قام بها والد أبنائها قبل وفاته بـ 3 سنوات، تمت بإرادته وقبل إصابته بمرض «الزهايمر».
وتفصيلاً، أقامت أم مطلقة دعوى قضائية، طلبت فيها ببطلان كافة تصرفات مطلقها «والد أبنائها» بممتلكاته سواء كان التصرف بيعاً أو هبة لورثته أو للغير خلال فترة الـ 7 سنوات السابقة لتاريخ وفاته، عازية السبب في ذلك إلى مرضه ومعاناته في السنوات الأخيرة من عمره من الزهايمر.
وخلص تقرير اللجنة الطبية المنتدبة عن حالة الأب المرضية إلى أن المورث راجع المستشفى قبل وفاته بنحو 3 سنوات، لمعاناته من سعال وألم بالحلق، حيث ذكر الطبيب الذي عاينه في تلك الزيارة في تقييم الحالة الصحية العامة له أنه كان متعاوناً ومدركاً ومنتبهاً.
وذكر الطبيب الذي عاينه في تقييمه للحالة الصحية العامة له أنه كان متعاوناً وفي حالة مزاجية معتدلة ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، ولا يوجد في ملفه أي مراجعات أخرى بعد ذلك التاريخ حتى المراجعة الطبية قبل وفاته بـ 14 شهراً، والتي تظهر أنه في بداية مرض الزهايمر.
وأشارت أوراق القضية، إلى أن حالة المتوفى بدأت في التدهور بشكل حاد في وقت ما قبل وفاته بعامين حتى تمكن منه المرض بصورة كبيرة في العام الأخير من حياته ولا يوجد ما يثبت أن المريض كان يعاني من حالة الخرف قبل 3 سنوات من تاريخ الوفاة، فيما جاء تصرف المورث في سائر ممتلكاته الموضحة بأوراق التداعي وبتقارير الخبرة وإفادة البلدية قبل الوفاة بأكثر من 3 سنوات ولم يثبت تصرفه بأي من أملاكه بعد إصابته بمرض الزهايمر أو عقب الحجر عليه، كما لم يثبت أن أياً من تصرفاته وقع إثر استغلال أو تواطؤ.
