ضبط سائق رفض الامتثال لأوامر الشرطة وقاد عكس حركة السير
أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، يُعاقب على قيادة المركبة من دون لوحة أرقام، وبطيش وتهور بطريقة تُعرض حياة الناس للخطر، وتتسبب في إتلاف أموالهم في ظل عدم الامتثال لأوامر رجال الشرطة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات.
والغرامة التي لا تزيد على 300 ألف درهم، وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنتين والحرمان من تجديدها لمدة مماثلة «في حال وجود رخصة قيادة»، وفي حال عدم وجود رخصة قيادة ستتم مطالبة الجهات القضائية بحرمان سائق المركبة من الحصول على رخصة قيادة جديدة لمدة لا تقل عن 4 سنوات إلى جانب مصادرة المركبة المُستخدمة في ارتكاب هذه الأفعال.
عقوبة
وجاءت تأكيدات العميد المزروعي بالعقوبة المُشددة بعد أن تمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إلقاء القبض على سائق سيارة متهور وبرفقته شخصان آخران، قاد المركبة ذات الدفع الرباعي بطيش وتهور، ودون لوحة أرقام، وعكس حركة السير، مُعرضاً حياته وحياة المرافقين له، ومستخدمي الطريق إلى الخطر، بعد أن رفض الامتثال لأوامر الدورية الشرطية بالتوقف، واصطدم بها مُعرضاً حياة من فيها للخطر.
تفاصيل
وحول ما حدث، أوضح العميد المزروعي، «أن دورية شرطية كانت تؤدي مهامها على شارع جبل علي - لهباب، وشاهدت مركبة في الشارع دون لوحة أرقام، وتسير بسرعة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، مبيناً أن الدورية حاولت إيقاف المركبة إلا أن قائدها رفض الامتثال لإشعار الدورية عبر اللواح وجهاز مُكبر الصوت «الونان الصوتي»، وأقدم على الدوران بطريقة خاطئة وعكس حركة السير، ليتجه إلى شارع دبي -العين»
ولفت العميد المزروعي إلى أن قائد المركبة وأثناء سيره عكس حركة السير شاهد سيارات قادمه بالاتجاه الصحيح، فأقدم بشكل متعمد على الاصطدام بدورية الشرطة ثم اتجه إلى شارع الإمارات في الطريق المتجه نحو إمارة الشارقة، وأثناء قيادته بتهور فقد السيطرة وخرج إلى منطقة رملية فانفجر إطار مركبته ما أدى إلى حدوث عطل فيها وتوقفت عن الحركة، فتمكن رجال المرور من إلقاء القبض على السائق ومرافقيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
حزم
شدد العميد سيف المزروعي على أن شرطة دبي لن تتهاون مع هذه الأفعال الطائشة غير المسؤولة التي ليس فيها أي اكتراث للسلامة المرورية وحياة الآخرين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.
