مقدار دية الأنثى ينطبق على الدعوى غير المفصول فيها بحكم بات

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة الالتزام بتطبيق قرار رفع الدية الشرعية للمتوفى الأنثى إلى 200 ألف درهم لتكون مساوية لدية الرجل، وذلك على جميع القضايا التي لم يفصل فيها بحكم بات، مشيرة بأنها شرعت في نقض جزئي، كافة القضايا الوارد إليها والتي تبين فيها بأن مقدار الدية المحددة للأنثى بلغ 100 ألف، وتعديلها إلى المقدار الجديد.

وأرجعت المحكمة خلال نظرها قضية اعتداء أسفر عن وفاة سيدة من جنسية عربية، السبب في ذلك إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 في شأن تحديد الدية الشرعية للمتوفى، رفع مقدار الدية الشرعية للأنثى المتوفية من 100 ألف درهم والذي سبق وأن حدده القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 إلى 200 ألف درهم.

وقائع

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، بأن تطبيق الحد الجديد لدية الأنثى، ينطبق على الدعوى والوقائع القديمة التي وقعت قبل صدور المرسوم وإن تجاوزت مدتها العامين أو الثلاثة أعوام، شريطة أن لا يكون قد صدر فيها حكم بات ونهائي غير قابل للطعن وإعادة النظر، مشيراً في الوقت نفسه بأن وجود حكم نهائي في تلك الدعوى يترتب عليه إجراءات قانونية تحول دون رفع مقدار الدية.

ونوهت المحكمة بأنها إعمالاً لنص المادة 249 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنها شرعت في تعديل قيمة الدية المحكوم بها في الدعوى والوقائع التي تسفر عن وفاة الإناث والتي صدر فيها أحكام تقل فيها الدية عن 200 ألف درهم.

وحول آخر الدعوى التي تم تطبيق هذا الإجراء أفادت المحكمة بأنها في 4 من مايو الماضي، تبين لها من خلال نظرها لمجريات قضية اعتداء أسفر عن وفاة سيدة من جنسية عربية، وقعت في عام 2017، أن الأحكام التي أصدرتها الدوائر القضائية الأربع على اختلاف درجاتها من ابتدائي واستئناف واتحادي، حددت مقدار دية الأنثى بمبلغ 100 ألف درهم، ولكون الدعوى لا تزال منظورة ولتزامنها مع صدور المرسوم الاتحادي الخاص برفع مقدار الدية، قامت المحكمة بتعديل المقدار ورفعه من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات