موظف يتسبب في خسائر مالية لجهة عمله السابقة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بعدم جواز نظر دعوى، تقدمت بها شركة لبيع قطع غيار السيارات، ضد أحد موظفيها السابقين وشركة متخصصة في مجال التوريد، تطالبهما فيها بدفع مبلغ 3 ملايين و641 ألف درهم، كتعويض عن تسببهما في توريد بضاعة غير مرغوبة وركودها بالمخازن، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد.
وتفصيلاً، أقامت الشركة الشاكية، الدعوى على أحد موظفيها السابقين، تطالب فيها بإلزامه، بأن يؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم، وقالت إنها شركة تعمل في بيع قطع غيار السيارات وزينتها وكان الموظف يعمل لديها بوظيفة تنفيذي مبيعات وبموجب تعهد كتابي التزم بعدم منافستها في مجال نشاطها أو العمل لدى شركات منافسة بعد تركه العمل لديها وفي حالة مخالفته ذلك أقر بالتزامه بدفع المبلغ المطالب به إلا أنه بعد إنهاء خدماته لديها التحق بشركة منافسة.
ثم عدلت المدعية طلباتها بإدخال شركة التوريد، في الدعوى وطلبت بإلزامهما معاً بدفع مبلغ 3.641.075 درهما على سند أنهما قاما باستيراد بضائع غير مطلوبة في السوق وامتنعا عن استيراد بضائع أخرى يكثر عليها الطلب مما ترتب عليه ركود تلك البضائع بمخازن الشاكية، وتعرضها للتلف.
وقضت محكمة أول درجة بقبول إدخال الطرف الجديد، وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب إلزام الموظف بمبلغ 200 ألف درهم قيمة الشرط الجزائي عن منافسته غير المشروعة لسابقة الفصل فيه، وبرفض ما عدا ذلك.
