رفضت استلام أبنائها الستة فألزمتها المحكمة برد 700 ألف درهم نفقة
ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، أماً رفضت استلام أبنائها الستة، بإعادة مبالغ مالية وصلت إلى نحو 700 ألف درهم، سلمت لها من قبل زوجها السابق، كنفقة لأولادهم، وذلك بعد أن تبين بأنها، أخذت تلك المبالغ على مدى 3 سنوات، وبمعدل 20 ألف درهم شهرياً من دون صرفها على أبنائها الذين تركتهم في منزل طليقها.
وتفصيلاً، فقد تقدم أب بدعوى قضائية، ملتمساً الحكم له بوقف النفقة المحكوم بها عليه للأولاد في عام 2006، والبالغة عشرين ألف درهم شهرياً، وذلك على سند من القول أن أم الأولاد، كانت زوجة وطلقها وحكم للأولاد بالنفقة، ومنذ صدور الحكم إلى الآن مرت 3 سنوات ولم تستلم الأولاد الستة.
وقضت محكمة أول درجة، بوقف النفقة المحكوم بها لطليقته، والبالغة عشرين ألف درهم شهرياً وإلزامها برد نحو 500 ألف درهم سلمت لها، استئناف الاب الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث أشار في مذكرة دفاعة إلى أن الحكم، أهدر حجية شهادة الشهود واجتزأ إقراره، ولم يحتسب وقف النفقة من تاريخ صدور حكم إلزامة بها، وإنما بعد مرور 10 أشهر على ذلك، خلافاً لما أكده الشهود وسطره في صدر لائحة الدعوى.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع في محله، وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن الإقرار هو الاعتراف بالمدّعى بهِ ، وهو اعتراف المقر بحقٍ عليه لآخر في صيغةٍ تفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل الجزم واليقين.
ولفتت المحكمة في الحيثيات أن الأب، قد تمسك بشهادة الشهود الذين اطمأنت لهم محكمة البداية والاستئناف على السواء ، وأن الام، لم تستلم الأولاد منه البتة وأن الأولاد في حضانته منذ صدور الحكم السابق، وقبل ذلك أيضاً ولا تستحق أي نفقة من هذا التاريخ بحسب شهادة الشهود الذين لم تكذبهم الأم، إلا أن حكم الاستئناف، ومن قبله الحكم الابتدائي قد تجاهل شهادة الشهود.
