المؤبد والإبعاد لثلاثة أشخاص بتهمة تعاطي وترويج المخدرات
شددت المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة توافر القصد الجنائي في جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الإتجار والترويج، والتي يشترط المشرع لقيامها توافر قصد خاص لدى الجاني وهو أن يكون قصده من حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو ترويج تلك المواد.
جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضي بإدانة 3 متهمين بتهم تتعلق بحيازة المواد المخدرة من أجل الاتجار والتعاطي، وصدر بحقهم أحكاماً تراوحت ما بين السجن لمدة 6 أشهر إلى السجن المؤبد.
وتفصيلاً، فقد وردت معلومات من مصدر سري، تفيد بحيازة شخصين لمؤثر "ميتامفيتامين" العقلي، بقصد الترويج والاتجار، ليتم إعداد كمين، أسفر عن ضبط المتهمين وبرفقتهما شخص ثالث، وبتفتيشهم تبين وجود المواد المخدرة بحوزة المتهمين الأول والثاني، ومن خلال عملية فحص عينات المتهمين الثلاثة، ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، ليتم إحالة المتهمين الأول والثاني بتهمة الاتجار، وبتهمة التعاطي، كما وجه للمتهم الثالث تهمة تعاطي المواد المخدرة.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني، بالسجن المؤبد عن الاتهام الأول المسند إليه "الترويج" وبحبس المتهمين الثلاث لمدة 6 أشهر والغرامة عشرة آلاف درهم لكل منهم عن التهمتين، مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالرسوم القضائية.
استأنف المتهمان "الأول والثاني" هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع، برفضها وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين الرسوم، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهمان فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين.
ودفع المتهمان بأن الحكم، أدانهم بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الترويج رغم أنهم قد تمسكوا بعدم توافر أركان هذه الجريمة وانتفاء القصد الجنائي، لديهم وأن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وردت المحكمة بأن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وأن مفاد ذلك التزامها ببيان أركان الجريمة وعناصرها والتدليل على توافرها وأن تورد أوجه دفاع المتهم ودفوعه الجوهرية وترد عليها برد سائغ.
