أبوظبي .. السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف درهم لخليجي انتحل لقباً شرفياً
نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام خليجي بالتزوير في محرر رسمي (بطاقة عمل منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الأمنية)، وارتداء كسوة خاصة برتبه أعلى من رتبته، وانتحال لقب من الألقاب الشرفية على النحو الوارد بالأوراق، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 20 يناير الجاري.
وترجع تفاصيل القضية إلى قيام المتهم خلال زيارة أحد المستشفيات في أبوظبي بانتحال لقب شرفي، مرتدياً كسوة خاصة برتبه أعلى من رتبته، وأبرز بطاقة عمل مزورة باسم أحد الشخصيات الشرفية على هاتفه لضابط الأمن بالمستشفى، بعد أن وضع صورته قرينة باسم ورتبة مغايرين، وقام بالسماح لنفسه بأخذ قرارات داخل المستشفى بناء على اللقب الشرفي الذي قام بانتحاله.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف درهم، ومصادرة أدوات الجريمة، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية، ولكن الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.
وشككت المحامية هدية حماد في أقوال المبلغ الذي يعمل بوظيفة ضابط الأمن بالمستشفى وكذلك أقوال العاملين معه، مشيرة إلى أن البلاغ حدث بعد مشادة كلامية دارت بينه وبين المتهم ما حدا به بتلفيق الاتهام للمتهم، كما شككت في أقوال الشهود الذين يعملون بالمستشفى نفسه كونهم زملاء المبلِّغ، مبينة أن تلك الشهادة ما كانت إلا تضامناً معه فقط دون الوقوف على صحة الواقعة.
وأكدت المحامية انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بركنيه المادي والمعنوي، فعند افتراض قيام المتهم بما جاء به المبلغ، فلا يتوافر القصد الجنائي العمدي بالتزوير وانتحال الصفة الشرفية، حيث إنه لا بد من توافر أركان الجريمة وهي علاقة السببية بين الفعل والضرر، حيث لم يقم المتهم بفعل من شأنه الإضرار بأي شخص فكون المتهم قام بنقل مريض من غرفة لغرفة هذا ليس من شأنه أن يكون ضرراً، وكذلك إدخال شخص لزيارة مريض، كون المتهم لم يقدم على استغلال تلك الصفة لربح مادي أو للنصب على الغير أو العود عليه بنفع أو مصلحة، وهو أمر ليس من شأنه أن يستحق العقاب بقدر ما هو يستحق النظر والفحص في أحوال المستشفيات التي جعلت المتهم معاقباً بمواد الاتهام لكونه يساعد الآخرين دون نفع أو تربح.
وقدمت المحامية هدية حماد مذكرة دفاعية التمست فيها قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.
